يعرض مؤشر أداء التغير المناخي أكثر الدول الاقتصادية كثافة في الانبعاثات الحرارية بالعالم وأيضا التي تكافح لحماية المناخ. لكن الخلاصة الأكبر من الدراسة الجديدة هي أنه لا توجد ميداليات ذهبية يتم منحها في سباق خفض الانبعاثات. طالما فشلت الدول المتنافسة في تطبيق أهداف اتفاق باريس للمناخ المتمثل في إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية في حدود أقل بكثير من درجتين.

يتفق العلماء بأنه بنهاية هذا القرن، سترتفع درجة حرارة الكوكب بمقدار 3 درجات على الأقل مما كانت عليه قبل الثورة الصناعية إذا لم نستطع وضع حل جذري وبسرعة لخفض إنتاج ثاني أكسيد الكربون الذي هو من صنع الإنسان. حتى الآن يوجد إشارة صغيرة على حدوث ذلك، بحسب التصنيف الذي أعده معهد المناخ ومنظمة جيرمان ووتش الألمانية وشبكة أحداث المناخ CAN.

"عادة.. يترك مؤشر حماية المناخ أول ثلاثة مراكز مفتوحة"، يقول نيكولاس هونيه لـDW عربية، وهو أحد معدي التقرير.، ويضيف "ستظل تلك المراكز مفتوحة هذا العام، لأنه لا توجد دولة فعلت ما يكفي لتنفيذ اتفاق المناخ".

السويد تتصدر والولايات المتحدة متأخرة

تحلل الدراسة وتقارن التقدم نحو هدفين من 57 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي كوحدة واحدة. جميع هذا الدول مسؤولة معا عن أكثر من 90 في المائة من انبعاثات الغاز. وجرى التصنيف وفق 4 عناصر: انبعاثات الاحتباس الحراري، الطاقة الناتجة من المصادر المتجددة، استهلاك الطاقة بالنسبة للفرد، والتكلفة، سياسة المناخ.

مع عدم حصول أي دولة على الميدالية الذهبية أو الفضية أو البرونزية، احتلت السويد المرتبة الرابعة، الدولة الشمالية حققت مرتبة في سياسة المناخ مع خطتها لتكون الطاقة المتجدة متحققة بنسبة 100 % بحلول عام 2040 مع وضع أعلى ضريبة على استخدام الكربون بـ114 يورو للطن المتري. بالمقارنة بألمانيا التي تخطط لإدخال 10 يورو ضريبة لكل طن كربون في 2021.

تأتي الدنمارك والمغرب في المركزين الخامس والسادس خلف السويد، بينما تبقى ألمانيا في المركز 23. والخاسر الأكبر في المناخ كانت بولندا بعدما حققت المركز الـ50 من التصنيف. ورفعت الصين مرتبتها مقارنة بالعام الماضي لكنها مازالت في أسفل منتصف القائمة بالمركز الـ30.

وفي القطاع الثاني من قائمة المناخ، هبطت الولايات المتحدة لتقترب من ملامسة قاع الترتيب. "سياسة المناخ عادت إلى الوراء" يقول هوني.

تحت رئاسة دونالد ترامب، ألغت الولايات المتحدة العديد من الالتزامات البيئية كما انسحبت من اتفاق باريس للمناخ في عامه الثاني من الحكم. كما تستخدم الولايات المتحدة أيضا أكثر من ضعف الطاقة التي يستهلكها كل شخص في الاتحاد الأوروبي، و10 مرات أكثر من الهند. "إنه ليس موقفا جيدا" وفق هوني.

خطوة في الاتجاه الصحيح

فيما قالت اُرزولا هيغن، ضمن فريق معدي التقرير، إن إجمالي الانبعاثات الحرارية انخفض في أكثر من نصف الدول المصنفة خاصة الدول الصناعية الصغيرة والنامية، وهو ما اعتبره "جانب إيجابي ويمنحنا أمل للتغيير".

"نرى تحركات غير ملحوظة في الاتجاه الصحيح" يقول هونيه. لكن الدول الصناعية الكبرى (مجموعة العشرين) "لا تزال مع الأسف إصلاحاتها الحقيقية ضعيفة. أكثر من نصف مجموعة العشرين في النصف السفلي من التصنيف.

"فقط تأتي الدنمارك خلف الجارة الشمالية، بعدما أحرزت تقدما كبير في سياسة المناخ. وتهدف الدولة الصغيرة لاقتطاع 70 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 في الوقت تخطط للتخلص تدريجيا من استخدام الفحم.

أيضا نال المغرب إعجاب الباحثين. ففي بداية عام 2015، أصبح واحدةمن الدول القليلة حول العالم التي بدأت في قطع دعم الطاقة الحفرية، بحسب الدراسة. كما ساعدت الدولة في تقليل استخدام الطاقة وتنمية طاقاتها المتجددة عن طريق تخصيص 52 في المائة من الدعم بحلول عام 2030.

من الهند إلى البرازيل

هذا العام، دخلت الهند في قائمة العشرة الأوائل بالتصنيف لأول مرة بعدما حصلت على درجات متقدمة للاستخدام الفردي المنخفض نسبيا للطاقة -خلافا للولايات المتحدة وأوروبا- وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كما استثمرت بقوة في الطاقات المتجددة للتحول لـ40 % بحلول 2030. "هذا أمر مذهل لدولة بهذا مستوى من التنمية"، يقول هونيه.

فقدت الهند نقاط أخرى لخططها في بناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم لتلبية بعض الطلب المتزايد على الطاقة. "على حد علمي، فإن المجتمع الدولي مسؤول عن مساعدة الهند على منع ذلك والتحول إلى مصادر بديلة للطاقة بدلاً من ذلك"، أضاف هونيه.

"مع استخدامها أكثر من 70 في المائة من الطاقة المائية، كانت البرازيل رائدة على مستوى العالم في هذا المجال. ومع ذلك، فقد صنفت في المرتبة العاشرة من الأسفل في سياسة المناخ. يقول التقرير: "يشعر الخبراء بالقلق إزاء معدلات إزالة الغابات، وهي أعلى نسبة في العقد الماضي، وحرائق الغابات الواسعة في الأمازون، بينما خفضت الحكومة برئاسة بولسونارو ميزانية وكالة البيئة للوقاية من الحرائق". ولم يستطع الباحثون رؤية أي خطط مهمة لخفض انبعاثات البرازيل على المدى الطويل.

أوروبا وألمانيا نحو اتخاذ خطوات جادة

رحب التقرير بدعوات رئيس المفوضية الأوروبية للجديدة أرزولا فون دير لاين، بزيادة أهداف خفض الانبعاثات من 40 بالمائة لتصبح 50 بالمائة.

وأوضحت أرزولا هيغن بأن "هذه الأهداف هي السبب وراء إعطاء الاتحاد الاوروبي تقييما جيدا بشأن سياسة المناخ". مضيفة "أنه يجب البدء في اتخاذ التدابير اللازمة، خصوصا مع وجود خطة المناخ المحايد لسنة 2050، فحتى الآن لا توجد استراتيجية حقيقية لتنفيذ ذلك".

فحتى الآن، لم تستطع أوروبا أن تأخذ خطوات تحذو نحو أهداف باريس للمناخ. وهذا هو حال ألمانيا كذلك، والتي تصف هيغن سياستها نحو المناخ بأنها "باهتة" وغير متوافقة مع اتفاقية باريس للمناخ.

ووصف هونيه سياسة البلاد المتبناة مؤخرا بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنها مازالت صغيرة إلى حد ما، مضيفا أن البلاد بحاجة الى التزامات واضحة تجاه الحياد المناخي. وحتى حدوث ذلك، سوف نظل في منتصف المؤشر ، بعيدا عن احتلال أحد المراكز الفارغة على منصة الفائزين.

توم شاونبرغ/ محمد مجدي