أعلنت ألمانيا الجمعة (13 آذار/مارس 2020) عن أكبر خطة مساعدة للشركات في تاريخها منذ مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تشمل قروضاً "بلا حدود" لا تقل قيمتها عن 550 مليار يورو، وذلك من أجل التصدي للآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد. وقال وزير المالية ونائب المستشارة أولاف شولتز: "لا يوجد حد أقصى، تلك هي الرسالة الأكثر أهمية"، في إطار تفصيله لبرنامج المساعدات، وهو أكبر من ذاك الذي وضع لمواجهة أزمة عام 2008 المالية.

وبدأت الحكومة الألمانية بتأمين 550 مليار يورو هي عبارة عن قروض من الدولة مع ضمانات. وستمنح هذه القروض دون حدود من جانب بنك الائتمان لإعادة الإعمار العام، الذي سبق أن لعب دوراً حاسماً للحد من آثار الأزمة المصرفية والمالية قبل أكثر من 10 سنوات.

يمكن للشركات التي تواجه انخفاضاً في النشاط أو مشاكل في السيولة الاستفادة من تلك القروض، مثل شركات السفر والسياحة والمطاعم المتضررة أكثر من غيرها.

وتهدف الخطة إلى تفادي موجة انهيارات في المؤسسات في أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي يعتمد خصوصاً على التصدير، والمعرض أكثر من غيره لضرر تقلص التبادلات الدولية اثر تفشي كورونا.

ولم تستبعد الحكومة دخول البلاد في مرحلة انكماش.

وفي هذا الإطار، لم يستثن وزير الاقتصاد بيتر ألتماير مساهمة موقتة للدولة في شركات تواجه صعوبات وتعدّ استراتيجية، كشركات القطاع التكنولوجي على وجه خاص. وقال ألتماير "هذه مبادرة غير مسبوقة في تاريخ البلاد منذ مرحلة ما بعد الحرب". وأكد أن مساعدة الشركات "لن تفشل لا بسبب المال ولا بسبب نقص الإرادة السياسية، وهذا يعني أنه لا يجب أن تواجه الشركات التي هي في حالة جيدة ولا الوظائف، أي صعوبات".

وتواجه ألمانيا في الأيام الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19. وبلغ عدد الإصابات فيها 2369 إصابة، وفق آخر حصيلة للسلطات الصحية الجمعة، مع سبع وفيات. وبهدف مكافحة الفيروس، أعلنت عدة مناطق ألمانية إغلاق دور الحضانة والمدارس والجامعات اعتبارا من الأسبوع المقبل، فيما منعت بعضها أصلاً التجمعات التي تضم اكثر من ألف شخص.

وطلبت المستشارة أنغيلا ميركل مساء الخميس من السلطات إلغاء كافة "المناسبات غير الضرورية"، التي تضم أقل من ألف شخص، لضبط تمدد المرض.

ومن المقرر أن تلتقي المستشارة مساء الجمعة مسؤولين في عدة قطاعات اقتصادية، فضلاً عن نقابيين، لعرض تدابير المساعدة الحكومية عليهم.

في إطار تفسيره للطابع الاستثنائي الذي تحمله إجراءات الحكومة لمساعدة الشركات، وصفها وزير المالية الألماني بانها أشبه بـ"مدفع بازوكا". وفي ذلك إشارة إلى تدابير الدعم غير الاعتيادية التي اتخذها رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي لإنقاذ منطقة اليورو في حقبة أزمة الديون. وتابع ألتماير "وسنلقّم أسلحتنا من جديد إذا لزم الأمر".

ومع تلك الإجراءات التي تضاف إلى إعلانات صدرت مطلع الأسبوع لتسهيل وقف العمل بشكل جزئي في الشركات، تجد ألمانيا، التي ينتقدها غالباً شركاؤها الأوروبيون وخصوصاً فرنسا، نفسها مجبرةً على التخلي عن قاعدة انعدام العجز في ميزانيتها.

وقد بدأت أصلاً النتائج الاقتصادية والاجتماعية بالظهور في البلاد التي تواجه منذ أشهر انخفاضاً في النمو مع إنهاك نموذجها الاقتصادي.

وألغيت العديد من المناسبات الثقافية والمباريات الرياضية والمعارض المهنية وكذلك المؤتمرات السياسية أو أرجئت في البلاد.

وتواجه العديد من الشركات التي لجأ معظمها إلى العمل عبر الفيديو، أيضاً تباطؤاً مع تقلص طلبياتها.

خ.س/ع.ش (أ ف ب)