أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء (30 ديسمبر/ كانون الأول)، أن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية سمحت باستخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد. وقالت الحكومة في بيان: "سوف تبدأ هيئة الخدمات الصحية الوطنية الآن في وضع استعداداتها المكثفة في مرحلة التنفيذ لطرح لقاح جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا".

يشار إلى أن هذا اللقاح هو الثاني الذي تتم الموافقة عليه للاستخدام في بريطانيا. وكان لقاح فايزر-بيونتك الأمريكي الألماني، هو أول لقاح يحصل على الضوء الأخضر في بريطانيا من جانب وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية في الثاني من الشهر الجاري. وبدأ استخدامه للأشخاص الأكثر عرضة للخطر وكبار السن في الأسبوع التالي.

ويضيف البيان أنه "مع اعتماد لقاحين الآن، سوف نتمكن من تطعيم عدد أكبر من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، وحمايتهم من المرض وتقليل الوفيات وتكدس المستشفيات".

اللقاح الصيني وتفاوت البيانات

إلى ذلك صرّحت لأول مرة الشركة الصينية المصنّعة للقاح عن بيانات حول لقاحها بشكل مباشر، بينما كانت الإمارات والبرازيل وتركيا قد كشفت عن معلومات حول مستوى فاعليته. وقالت وحدة تابعة لمجموعة بيوتك الوطنية الصينية (سي.إن.بي.جي) إن لقاحها ضد فيروس كورونا فعّال بنسبة 79.34 بالمئة وإنها تسعى للحصول على موافقة الجهات التنظيمية لطرحه للاستخدام العام في الصين.

بذلك، جاءت النسبة المذكورة استنادا إلى تحليل نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، أقل من نسبة 86 بالمئة للقاح نفسه التي أعلنتها دولة الإمارات العربية يوم التاسع من هذا الشهر استنادا لمعلومات أولية من تجارب أجريت هناك.

وسبق لباحثين أتراك أن أعلنوا يوم الخميس الماضي توصلهم إلى أن لقاح سينوفاك بيوتك الصيني، أظهر فاعلية بنسبة 91.25 بالمئة، لكن في اليوم التالي قالت البرازيل إن فاعليته تتراوح بين 50 و90 بالمئة.

ورفضت متحدثة باسم الشركة تفسير هذه التباينات وقالت إن النتائج المفصلة ستصدر في وقت لاحق دون أن تحدد موعدا، وسط تحذيرات من خبراء الصحة من أن تضاربا في النتائج يمكنه تقويض الثقة في اللقاحات.

يذكر أن لقاح (سي.إن.بي.جي) من بين أكثر خمسة لقاحات مرشحة بلغت مرحلة متقدمة في الصين واستخدم بالفعل في برامج استثنائية وجرى تطعيم مئات الآلاف به منذ يوليو/ تموز الماضي.

الجدل حول إجبارية التلقيح

وفي وقت بدأت فيه خصوصا الدول الغربية حملة التلقيح، يحتد النقاش حول إجبارية التطعيم من عدمه. فألمانيا على سبيل المثال رفضت بشكل قاطع إجبارية التلقيح أو التمييز بين من حصل على اللقاح ومن لم يحصل عليه. ويدور النقاش حول ما إذا كان سيجيز المشرّع الألماني لقطاع الخدمات كالفنادق والمطاعم وغيرها الحق في حظر دخول غير الملقحين، لكنه أيضا، وفي ظل غياب حقائق مؤكدة إلى غاية اللحظة، حول ما إذا كان الملقحون أنفسهم أصبحوا غير ناقلين للعدوى بأخذ اللقاح، يجري النقاش حول تعامل محتمل مع فئة الملقحين.

وفي حوار مع صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار في عددها الصادر الأربعاء (30 ديسمبر/ كانون الأول)، استبعد هانس يورغن بابير، رئيس المحكمة الدستورية الألمانية السابق أيّة معاملة تمييزية تجاه أي طرف. وأوضح أن ذلك "غير دستوري" خاصة ما إذا ثبت أن الملقحين لا يشكلون أي خطر على الآخرين، فبذلك "لا توجد أي شرعية قانونية للحد من الحقوق الفردية" للأشخاص.

و.ب/خ.س (أ ف ب، د ب أ، رويترز)