كورونا في ألمانيا.. هذه آخر الأرقام والحكومة تتجه لخطة إنقاذ
٢١ مارس ٢٠٢٠
تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في عموم ألمانيا حتى السبت (21 مارس/آذار) 22 ألفاً (22.213)، في حين بلغ عدد الوفيات 84 شخصًا، بينما تعافى من الفيروس ما يقارب 207 قاطن في البلاد. وارتفع عدد الحالات خلال يوم واحد في البلاد بـ2.365 حالة، بينما زاد عدد الوفيات بـ16 حالة. وذلك حسب مصادر مختلفة مكلفة بإحصاء ضحايا فيروس كورونا حول العالم.
وهذه نظرة على الأرقام في أهم الولايات الألمانية حسب أرقام رسمية، إلى غاية ما تم الإعلان عنه يوم السبت 21 مارس/آذار 2020، وفق ما نقلته عدة مواقع ألمانية، ما جعل ألمانيا خامس بلد في العالم من حيث انتشار الفيروس.
ولاية شمال الراين ويستفاليا: عدد الإصابات 6740، عدد الوفيات 30
ولاية بادن فورتمبيرغ: عدد الإصابات 3818 حالة، عدد الوفيات 17
ولاية برلين: عدد الإصابات: 1025، عدد الوفيات 1
ولاية بافاريا: عدد الإصابات 3695، عدد الوفيات 21
ولاية هسن: عدد الإصابات 1166، عدد الوفيات 2
ولاية راينلند-بالاتينات: عدد الإصابات 1062، عدد الوفيات 2
ولاية هامبورغ: عدد الإصابات 768، عدد الوفيات 1
سكسونيا السفلى: عدد الإصابات 1452، عدد الوفيات 4
وجراء هذا الوضع، تعتزم الحكومة الألمانية الكشف عن خطة إنقاذ اقتصادي بقيمة 822 مليار يورو هي الأكبر في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية، لتمويل مكافحة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ورد في مسودة قانون اطلعت عليه وكالة فرانس برس السبت.
وستتجه الحكومة إلى طلب إذن من البرلمان لرفع السقف القانوني لاقتراضها السنوي، وذلك لأجل تدابير استثنائية منها مساعدة العاملين المرغمين على العمل الجزئي في مواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
وستطلب الحكومة الألمانية اقتراض 156 مليار يورو للعام 2020، ما يفوق الحد الدستوري للاقتراض وقدره مئة مليار يورو. وسيتم بحث الخطة داخل الحكومة الإثنين قبل طرحها على البرلمان لاحقا خلال الأسبوع.
اقرأ كذلك: وباء كورونا يفجر روح التضامن في برلين
وكانت المستشارة أنغيلا ميركل قد صرحت قبل أيام: " سنبذل كل ما في وسعنا لتخطي هذه الأزمة بشكل جيد، وسنرى في نهايتها ما سيكون وضع موازنتنا"، مشددة على أن التغلب على الفيروس "يأتي في المرتبة الأولى".
وتتوقع الحكومة الألمانية تراجع عائدات الضرائب بـ33.5 مليار يورو. وتعتزم الحكومة تخصيص 400 مليار يورو لضمان ديون الشركات أو عرض إعادة رسملة قد تؤدي إلى استحواذ جزئي للدولة عليها، بحسب مسودة القرار.
إ.ع/هـ.د (DW، أ ف ب)