انطلاقا من جهود الأمم المتحدة لوقف القتال في المناطق التي تشهد نزاعات، جمعت عريضة أطلقتها منظمة غير حكومية لدعم نداء وجهته الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في كل مناطق النزاعات في العالم لمكافحة وباء كوفيد-19بشكل أفضل، حوالي مليون توقيع حتى مساء أمس الخميس (الثاني من أبريل/ نيسان).

ووضعت العريضة على الانترنت ضمن مبادرة قامت بها منظمة "آفاز في 30 آذار/ مارس، بعد النداء الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في 23 آذار/ مارس الماضي.

وقالت ليتيسيا كورتوا ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس "للأسف يتواصل القتال في معظم المناطق التي نتواجد فيها". وتابعت أن وقفا لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم "ضروري"، موضحة أنه "من المهم في الوقت نفسه الإشارة إلى الحاجة الملحة للعاملين في المجال الإنساني لمواصلة عملهم بأفضل قدراتهم، ليتمكنوا من التأثير على الوضع" الذي أصبح أصعب مع انتشار الوباء.

هذه النداءات الأممية المختلفة تؤكد على ضرورة وقف المعارك في البلدان العربية التي تشهد نزاعات، في ظل انتشار الفيروس عالميا، حيث فاقت الإصابات به المليون إصابة على مستوى العالم.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد حذرت في بيان نشر على موقعها الرسمي من أن مكافحة جائحة كوفيد-19 في البلدان التي دمّرتها النزاعات ستكون شبه مستحيلة، ما لم تطلق الدول والمنظمات الإنسانية استجابة مُنسَّقة فورًا. ولا بد من أن تُنفذ على جناح السرعة خططا لمنع انتشار الفيروس والتصدي له قبل أن تتسع رقعة انتشاره في مناطق النزاع.

وتخشى اللجنة الدولية من وقوع السيناريو الأسوأ للقابعين في السجون والمقيمين في مخيمات النزوح حول العالم. والمنظومات الصحية في مناطق النزاع في أماكن مثل سوريا واليمن وجنوب السودان، فالسلطات هناك ليست مستعدة للتعامل مع تدفقات هائلة لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19، ما لم تحدث طفرة في الدعم الذي تتلقاه.

هل يمكن وقف القتال؟

من المفارقات العجيبة واللافتة، أن بلدا فقيرا مثل اليمن يعاني ويلات الحرب والصراع والتفشي المتكرر للأوبئة؛ يعيش سليما معافى حتى اليوم من فيروس كورونا الذي ضرب معظم دول العالم وأدى إلى وفاة عشرات الآلاف وإصابة مئات آلاف آخرين.

ولم يسجل اليمن حتى اليوم أية إصابة بفيروس كورونا، وسط مخاوف متكررة وتحذيرات من أنه في حال وصول الفيروس إلى البلد، سيكون له تبعات ونتائج كارثية في شتى المجالات، سيما أن هذا البلد الفقير ويعاني من تدهور حاد في القطاع الصحي الذي بات شبه مدمر. فيما علت المطالبات على مواقع التواصل من أجل وقف القتال الدائر هناك.

أما الوضع في ليبيا، التي توجد فيها حكومتان ووزارتان للصحة، فيبدو بالغ الصعوبة. فالقتال في البلاد محتدم بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا والقوات التابعة للقائد العسكري السابق خليفة حفتر، الموالي لحكومة أخرى منافسة شرقي البلاد.

وكان وزير وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قد أكد في مقابلة أجرتها معه صحيفة "ذا واشنطن تايمز" الأمريكية تحت عنوان "ما نفعله اليوم يحدد ملامح الغد". أن المنافسة الجيوسياسية العالمية والصراعات السياسية لا معنى لها في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وأضاف الوزير التركي قائلا "ندعو المجتمع الدولي إلى تنحية كافة النزاعات جانبًا، بما في ذلك تلك التي بمنطقة الشرق الأوسط، وإنهاء الصراعات والسعي الجاد للحوار والمصالحة ".بيد أ ن الوزير لم يتطرق إلى دور بلاده الفاعل في الأزمة السورية، وما إذا كانت أنقرة على استعداد للانسحاب من مناطق سورية تحت سيطرتها او لفرض خطة سلام هناك. وكانت وزارة صحة النظام السوري قد أكدت أمس الخميس تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 16.

ويرى مطلعون أن وقف النزاعات ممكن في حال تظافرت الجهود الدولية لمنع توريد أسلحة إلى أطراف النزاع وفرض سياسة أممية صارمة من أجل فرض هدنة طويلة الأمد، تمكن من إدخال أدوية ومعدات تمكن من التصدي للفيروس.

في حين أعلنت منظمة الصحة أن نافذة احتواء كورونا بالشرق الأوسط بدأت تضيق في ظل ارتفاع أعداد المصابين هناك. وكان وزير الدولة اليمني ورئيس حركة النهضة للتغيير السلمي عبد الرب صالح السلامي قد أكد في تغريدة له على موقع تويتر أن وباء "كورونا" إذا حل باليمن فلن يفرق بين شرعية وانقلاب ولا بين جنوب وشمال، داعيا في الوقت نفسه إلى تظافر الجهود من أجل مكافحته.

جهود أممية مكثفة لإنهاء الحرب

الوضع في ليبيا قد يكون معقدا أكثر في ظل استمرار المعارك هناك بين قوات السراج وحفتر بالرغم من تسجيل 11 إصابة بكورونا بينهم حالة وفاة واحدة، حسب بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

هذا الأمر الذي أشار إليه وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الليبية المدعومة دوليا محمد سيالة، في رسالة إلى مجلس الأمن، وانتقد خطة الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد أسلحة إلى ليبيا.

وأضاف سيالة في الرسالة التي نشرت في صفحة وزارة خارجية الوفاق على فيسبوك الخميس أن خطة الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأسلحة لليبيا غير كافية، ولم يتم التشاور حولها مع حكومة الوفاق، كما نص قرار مجلس الأمن رقم 2292 في مادته الثالثة، موضحا أن هذه الخطة تغفل مراقبة الجو والحدود البرية الشرقية لليبيا، والتي تؤكد التقارير الأممية وغيرها تدفق السلاح والعتاد عبرها لدعم حفتر، في اشارة إلى قائد ما يسمي بالجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وقالت الرسالة أن حكومة الوفاق التزمت بكافة القرارات الدولية، ودعت مرارا لتطبيق قرارات مجلس الأمن ومعاقبة الدول الداعمة للعدوان على العاصمة طرابلس. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن منذ أيام إطلاق عملية "إيريني» لمراقبة حظر توريد أسلحة إلى ليبيا لكنه أشار إلى أنها مخصصة لمراقبة توريد الأسلحة بحريا؛ وهو ما دفع حكومة الوفاق لإعلان تحفظها على المهمة بدعوى أنها أغفلت الرقابة على «عمليات تسليح» قوات حفتر.

أما في اليمن فقد أكدت الأمم المتحدة أن جهودا مكثفة تبذل من أجل إنهاء الحرب في اليمن. وقالت المنظمة أنها والحلفاء الغربيين يستشهدون بالخطر الماثل من وباء كورونا لدفع الطرفين المتحاربين في اليمن نحو محادثات جديدة لإنهاء الحرب التي تركت الملايين عرضة للمرض.

وأرسلت الأمم المتحدة اقتراحا للحكومة المعترف بها دوليا وللتحالف العسكري الذي تقوده السعودية الذي يدعمها

وللحوثيين المتحالفين مع إيران الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأغلب المدن الرئيسية. وقالا إن مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن يعمل على عقد اجتماع بين الأطراف عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة في وقت قريب لبحث وثيقة عمل تدعو إلى وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد بما في ذلك كل الأعمال العدائية الجوية والبرية والبحرية ودعوة الطرفين لضمان التزام قواتهما على جبهات القتال.

وبدأت السعودية محادثات غير مباشرة مع الحوثيين في أواخر العام الماضي أدت إلى انحسار مؤقت في العمليات العسكرية لكن تصاعد العنف في الفترة الأخيرة هدد اتفاقات السلام الهشة في الموانئ اليمنية.

علاء جمعة