كيف أثّرت حرب أوكرانيا على حياة الناس والاقتصادات العربية؟
٢٣ فبراير ٢٠٢٣
كان للحرب الأوكرانية الروسية - التي بدأت عام 2014 وما تلاها من تصعيد - وصل إلى مرحلة غزو روسيا لأوكرانيا مطلع عام 2022- تأثير كبير على اقتصاديات الكثير من الدول العربية.
لم يتسبب الصراع في تعطيل طرق التجارة وسلاسل التوريد وطرق التجارة فحسب، بل أدى أيضًا إلى انخفاض النشاط الاقتصادي في أوكرانيا وروسيا.
علاوة على ذلك، فإن فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا وتأثر دوائر الإنتاج وموانئ التصدير الأوكرانية كان له تأثير أيضًا على التجارة العالمية ومنها المبادلات التجارية بين الدول العربية وكل من روسيا وأوكرانيا، حيث تتعامل الكثير منها مع طرفي النزاع تصديراً واستيراداً.
كيف تأثرت مبادلات التجارة بين الدول العربية وكل من روسيا وأوكرانيا
لفهم مدى أهمية العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وطرفي النزاع، فيما يلي عدة أمثلة على طبيعة المبادلات التجارية بين عدد من الدول العربية وأوكرانيا:
مصر: تستورد من أوكرانيا المخصبات الزراعية ومنتجات اللحوم والقمح والزيوت وتصدر لها الحمضيات والفواكه والأثاث.
العراق: يستورد القمح والشعير والذرة فيما يصدر إليها البترول الخام ومشتقاته والتمور.
السعودية: تستورد الحديد والصلب وزيوت النباتات والذرة فيما تصدر لها البترول الخام ومشتقاته.
الإمارات: تستورد الحديد والصلب والزيوت النباتية والذرة وتصدر لها البترول الخام ومشتقاته والمشغولات الذهبية
المغرب: يستورد الحبوب والآلات والمعدات ويصدر الأسماك والمنتجات الزراعية والملابس والسجاد.
أما فيما يتعلق بالمبادلات الاقتصادية العربية مع روسيا فهي كالآتي:
مصر: تستورد النفط والقمح والحبوب الأخرى، فضلاً عن الآلات والمعدات وتصدر لها الفواكه والخضروات ومنتجات غذائية أخرى.
السعودية: تستورد معدات عسكرية وكيماويات ومنتجات زراعية، فيما تصدر النفط والبتروكيماويات.
العراق: يستورد القمح والسيارات والآليات الأخرى، ويصدر النفط والتمور.
الإمارات: تستورد الآليات الثقيلة والسيارات والمعدات الأخرى، فيما تصدر النفط والمنتجات البترولية الأخرى.
الجزائر: تستورد العربات والمنتجات الغذائية والآلات، فيما تصدر النفط والغاز الطبيعي إلى روسيا.
المغرب: يستورد المغرب العربات والفوسفات والمعادن، ويصدر الفواكه والخضروات وغيرها من المنتجات الغذائية.
الغذاء والطاقة .. أكثر القطاعات تأثراً
بحسب مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء فإن أسعار الغذاء عالمياً تواصل الانخفاض. لكن على الرغم من ذلك تشهد أسعار الكثير من المواد الغذائية وأسعار الطاقة وغيرها ارتفاعات متواصلة لا تتوقف في عدة دول - خصوصاً لبنان وسوريا ومصر وتونس والمغرب - في ظل حالة تضخم مقلقة للغاية لا تتوقف، ويبدو أن الدول قد فشلت في التصدي لها، برأي خبراء.
وبحسب تقارير للبنك الدولي، تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أكثر المناطق المعرضة بشكل خاص للصدمات التجارية بسبب اعتمادها الكبير على الواردات الغذائية.
يعتبر القمح عنصرًا غذائيًا رئيسيًا ومصدرًا رئيسيًا للسعرات الحرارية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتمثل واردات القمح حوالي 60 في المائة من إجمالي المعروض من القمح في مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم. يأتي نحو 85 بالمائة من واردات مصر من القمح من روسيا وأوكرانيا. أيضاً تعتمد السودان واليمن بشكل كبير على واردات الحبوب من روسيا وأوكرانيا.
يقول برنامج الأغذية العالمي إن مستوى الجوع في اليمن بلغ حداً غير مسبوق منذ بدء الصراع في عام 2015. ويستورد اليمن أكثر من 50 في المائة من إمدادات القمح من منطقة البحر الأسود. وفي سوريا والعراق، أدى غزو أوكرانيا إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتردية أصلا، كما تسبب انقطاع إمدادات القمح والمواد الغذائية الأساسية الأخرى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية في سوريا، وتسبب في احتجاجات بالشوارع في العراق.
في بداية عام 2022، عانى ما يقرب من 60 في المائة من سكان سوريا من انعدام الأمن الغذائي. وتستورد سوريا ثلثي إمداداتها الغذائية والنفطية، ويأتي معظم قمحها من روسيا، بحسب ما ذكر مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا.
وفي تونس، تخطط الحكومة لزيادة أسعار الوقود المحلية في المضخة بشكل كبير كل شهر في عام 2022، مما يضع ضغوطًا جديدة على الأسر التي تضررت بالفعل من ارتفاع التضخم والانخفاض الحاد في الدخل القومي في عام 2020. ويخشى خبراء من أن التضخم وغيره من المصاعب المتفاقمة خصوصاً مع التوترات السياسية الداخلية قد تصبح عوامل مؤدية إلى زيادة عدم الاستقرار في تونس.
يذكر أن وزارة الزراعة الأمريكية أفادت سابقاً أن المزارعين التونسيين قاموا بزراعة عدد أقل من الأفدنة من محاصيل الحبوب في أوائل عام 2022 بسبب عدم اليقين الاقتصادي، ما ساهم في تعميق الأزمة.
دول شمال إفريقيا الأكثر تاثراً
يقول عمرو عدلي الخبير الاقتصادي المصري والباحث بمعهد كارنيغي إن الحرب أثرت سلباً على اقتصادات الكثير من دول شمال إفريقيا بشكل إساسي، "لأنها دول كثيفة السكان وتعتمد على الواردات الروسية والأوكرانية وخصوصاً المواد الغذائية مثل الحبوب أو الزيوت، ما أثر على الأسعار أولاً ثم أثر على الإمدادات لاحقاً، هذا إلى جانب معاناة هذه الدول من موجة جفاف".
وأضاف عدلي في حوار مع DW عربية أنه رغم أن الأسعار بدأت في الانخفاض مع استعادة أوكرانيا قدرتها على التصدير من خلال اتفاقية البحر الأسود، "إلا أننا لازلنا نواجه ارتفاعاً في أسعار المواد الأساسية عما كانت قبل الحرب"، مضيفاً أنه "طالما استمر هذا النزاع المسلح والمرشح لمزيد من التصعيد فقد يصبح الاتفاق على تصدير السلع الأوكرانية ورقة ضغط قد تستخدمها روسيا مستقبلاً، وكل هذا يعني أن أوجه الضعف والضغط على اقتصادات دول شمال إفريقيا وغيرها من الدول التي تستورد بشكل أساسي الغذاء والوقود ستزيد".
ويقول الخبير الاقتصادي المصري إن الوقود أيضاً يشكل مشكلة لهذه الدول وله تأثير شديد عليها، "فالعقوبات المستمرة على روسيا خاصة ما يتعلق بالبترول والغاز خلق حالة من عدم اليقين، ما يؤدي لزيادة العجز في الموازين التجارية لهذه الدول وهي ظروف مرشحة للاستمرار، ما يعني أن هذه الصدمات الاقتصادية سيكون لها تأثير سلبي على مستوردي الوقود والغذاء خصوصاً الدول العربية".
يتفق معه في ذلك الدكتور عبد الخالق التهامي أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالمغرب الذي أشار إلى أن أغلب بلدان شمال إفريقيا تواجه ارتفاعاً في أسعار الطاقة بالأساس وتحديداً الغاز والبترول، خاصة وأن المغرب مستورد للطاقة ولا ينتجها، وبالتالي تأثر كثيراً بارتفاع أسعارها، ما أثر على جميع القطاعات تقريباً"، بحسب ما حوار مع DW عربية.
أما صغير صالحي خبير التنمية التونسي فيرى أن القطاعات الأكثر تضرراً في بلاده هما قطاعي الطاقة والحبوب، "فتونس تستورد تقريباً 82 بالمائة من حاجتها للحبوب من أوكرانيا بالأساس وبنسبة قليلة من روسيا"، مضيفاً أن "قطاع الطاقة ارتفعت الأسعار فيه بشكل غير مسبوق، خاصة وأن تونس تستورد جزءا من نفطها من دول آسيا الصغرى وتمر الشحنات بالبحر الأسود وهناك صعوبات في مرور ناقلات النفط إضافة لارتفاع أسعار النفط عالميا".
تأثيرات وانعكاسات الحرب داخل المجتمعات
بحسب التقارير والدراسات الاقتصادية، فإن تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا امتد حتى وصل إلى الأسر الصغيرة في الكثير من الدول العربية.
يقول الدكترو عمرو عادلي إن الضغط المجتمعي والاقتصادي حاصل بشدة بسبب الحرب ممثلاً في معدلات تضخم بالغة الارتفاع في مصر تقترب مما كانت عليه في 2017 و أيضاً تقترب مما كانت عليه في الثمانينات "وهي أعلى فترة سجلت فيها مصر تضخم حيث كان المعدل الرسمي يتجاوز 30 بالمائة، فيما يدور الحديث اليوم عن معدل بين 25 و 26 بالمائة وفي الأغلب بحساب آخر سنجد أنه أعلى من ذلك بكثير".
وأضاف أن التضخم يعني انخفاض في القدرة الشرائية وانخفاض في الدخول الحقيقية بالتالي القاعدة العريضة من المصريين متأثرة بشدة "خاصة وأن جزءاََ كبيرا منهم بما يصل إلى ثلث الأسر تقريباً تنفق ما يزيد عن 50 بالمائة من دخولها على المواد الأساسية فقط، بالتالي هناك ضغط شديد على القاعدة العريضة من الشعب وهذا يترجم بدوره إلى عجز في الموازنة لأن الدولة تتجه إلى توسيع أوجه الدعم الغذائي على سبيل المثال، ما سيكون له أثر إجمالي سلبي على اقتصاد الدولة".
ويشير الدكتور عمرو عادلي إلى أن الحرب أثرت سلباً على ميزان التجارة لدول شمال إفريقيا وأيضاً على فرص النفاذ للاستدانة لسد الفجوات التمويلية، "ومصر من الدول التي تأثرت بشدة بهذا الأمر وإن كان الموضوع ليس متعلقا فقط بالحرب بالضرورة، فمثلاً أضر رفع سعر الفائدة على الدولار بالعديد من الأسواق الناشئة ومنها مصر، كما أن جزءاََ من الاضطراب في أسواق المال يرجع إلى الصعوبات التي يواجهها استيراد المواد الأولية وهو أمر مرتبط بالتوتر الدولي مع روسيا والتوتر مع الصين وغيرها".
موسم جاف بالمغرب وأزمة سياسية واقتصادية بتونس
أما الدكتور عبد الخالق التهامي أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالمغرب فقال إنه نظراً لارتفاع أسعار الطاقة تضرر قطاع النقل وارتفعت معه الأسعار أضافة إلى التأثر الشديد بجائحة كورونا. وأضاف أن أسعار اللحوم ارتفعت نظراً لاتفاع أسعار الأعلاف وأيضاً بعض المواد الزراعية التي تستعمل كغذاء للحيوانات أو للناس نظراً لخلل سلاسل توريد المواد التي كانت تستورد من روسيا أو من أوكرانيا".
أضاف أنه كان هناك بعض الاحتجاجات هنا وهناك لكنها لم تصل الى حد حدوث مشكل مجتمعي وتدخلت الدولة عبر ما يعرف باسم صندوق الموازنة وضاعفت اعتماداتها للصندوق لتمتص الغضب وتحافظ على أسعار الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي المستعمل في الطهي، وكذلك تم تثبيت أسعار الكهرباء، والشيء نفسه بالنسبة للسكر والدقيق، ما قلل من الاحتقان بشكل ما".
ويشير التهامي إلى أن أغلب بلدان شمال إفريقيا تواجه ارتفاعاً في أسعار الطاقة بالأساس وتحديداً الغاز والبترول ما سبب مشكلات في قطاع النقل، "فالمغرب مثلاً مستورد للطاقة ولا ينتجها وبالتالي تأثر كثيراً بارتفاع أسعارها ما أثر على جميع القطاعات تقريباَ، كما أن استيراد الحبوب تأثر باختلال سلاسل التوريد وأرتفعت أسعار الحبوب بالأساس ومعها كل ما يلي ذلك من المنتجات الغذائية المرتبطة بها، وترافق ذلك للأسف مع موسم جفاف شديد في المغرب، وبالتالي فحتى المنتجات الزراعية التي كان يُعتمد على إنتاجها في المغرب قلت فكان الضرر كبيرا".
أما تونس فيرى يرى الخبير التونسي في التنمية صغير صالحي أن البلاد "تعيش أزمة متعددة الأبعاد قبل انطلاق الحرب وهي أزمة اقتصادية واجتماعية مزمنة زادها حدة جائحة كورونا لتضيف إليها حرب أوكرانيا بعداً جديداً".
ويقول صالحي أن من أحد التـأثيرات المجتمعية للحرب في أوكرانيا على الأسر التونسية نقص الحبوب وارتفاع أسعار الغذاء، "كما أن هناك أيضاً مشكلة اجتماعية أخرى تتمثل في آلاف الطلبة الذين كانوا يدرسون في روسيا وأوكرانيا وتوقفوا عن الدراسة، فيما لا تستطيع وزارة التعليم العالي إيجاد حلول لهم والمسألة معلقة إلى الآن".
ويشير الخبير التونسي إلى أن من أهم تأثيرات الحرب تراجع الاهتمام الدولي بالملف التونسي سياسياً واقتصادياً، "فالمسألة التونسية لم تعد تحظى بالاهتمام الدولي خاصة وأن تونس كانت تنتظر نوعاً من الدعم والرعاية من المجتمع الدولي في ظل أزمتيها السياسية والاقتصادية"، مشيراً إلى وجود صعوبات في توفير ميزانية الدولة وإنجاز المشاريع وتوريد الحاجيات الأساسية كالأدوية والغذاء وقطع الغيار والمواد الأولية للصناعات.
بدائل وحلول
في الوقت الذي يبدو فيه أن أمد الحرب الروسية الأوكرانية سيطول، شرعت الكثير من الدول العربية في البحث عن حلول بديلة للحصول على احتياجات شعوبها وخصوصا من الغذاء والطاقة.
يقول الدكتور عمرو عادلي الباحث والخبير الاقتصادي المصري إن البديل الأول - وهو ليس قصير الأجل - يتعلق بالسياسة الزراعية وعلاقتها بالتجارة الخارجية، "فدول مثل مصر وتونس والمغرب لديها قطاعات زراعية تنتج الفواكه والخضراوات لتصديرها للسوق الأوروبية بالأساس، ما كان له أثر سلبي على القدرة على إنتاج الحبوب للاستهلاك المحلي، وهو تناقض أساسي موجود دائماً في السياسات الزراعية بين أولويات التجارة الخارجية وأولويات الاكتفاء الذاتي، لذا نحتاج إلى بعض التغيير في التركيب المحصولي وهو أمر لن يحدث خلال عام أو اثنين".
ويضيف الخيير الاقتصاي المصري أن البحث عن بدائل للحبوب مثلاً لدى دول أخرى يأخذ وقتاً "لأن الأمر له علاقة بكثافة الإنتاج وبطبيعة الاتفاقات وهي في أغلبها تكون عقود آجلة وليست فورية، بالتالي فإن القدرة على هذه التغيرات مرتبطة الضغوط قصيرة الأجل والحلول متوسطة الأجل على أفضل الأحوال".
من ناحيته، يقول الدكتور عبد الخالق التهامي إن المغرب منذ اندلاع الأزمة يتعامل مع خيارات متعددة للتغلب على الأزمة، منها اللجوء لبلدان في شرق آسيا لاستيراد الطاقة، وبالنسبة للمواد الزراعية تم التوجه إلى دول بأمريكا اللاتينية وخصوصاً الأرجنتين وتشيلي والبرازيل لاستيراد اللحوم وبعض المواد الغذائية ومنها القمح وعلف الأبقار".
وأضاف أنه "بالنسبة للجانب المالي والنقدي كان هناك توجه لصندوق النقد الذي ضمن دخول المغرب للسوق الدولي، إضافة للقروض على المستوى الداخلي لامتصاص العجز حيث أن المديونية الداخلية هي التي ارتفعت لتغطية العجز".
وفي تونس، لا يرى الخبير صغير صالحي أفقاً لحلول في الوقت الحاضر لدى الحكومة، "فالكل في حالة ترقب ولم تتقدم السلطات في حل أي ملف بشكل واضح إلى الآن خصوصاً أن المسألة السياسية الداخلية تلقي بظلالها على كل المشهد". وأضاف: "يمكن القول إن الصدمة الأولى من تداعيات الحرب على تونس تم احتواؤها لكن في الوقت الحاضر فإن تبعات الحرب اقتصادياً وخسارة الملف التونسي لأهميته الدولية تسببت في تعقيد المشهد الداخلي بشدة".
عماد حسن