بعد ساعات من أدائه اليمين الدستورية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سلسلة من الأوامر التنفيذية والسياسات الرامية إلى تعزيز إنتاج النفط والغاز، والتراجع عن الحماية البيئية، والانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، والتراجع عن مبادرات العدالة البيئية التي سنها الرئيس السابق جو بايدن.

ترامب الذي يُعد واحداً من أشهر منكري "التغير المناخي" ويصفه بأنه "خدعة" تهدف للحد من النشاط الاقتصادي الأمريكي، قام بتعيين مديرين تنفيذيين في صناعة الوقود الأحفوري ومشككين في تغير المناخ في حكومته.

وبحسب تحليل في موقع محطة "فوكس" الإذاعية الأمريكية، فإن تصرفات ترامب في اليوم الأول تمثل إعادة صياغة كاملة لجدول أعمال المناخ في البلاد، وتحدد نهج إدارته في التعامل مع الطاقة والبيئة على مدى السنوات الأربع المقبلة.

توسع في استكشاف النفط والغاز

من بين أهم الإجراءات التي اتخذها ترامب إعلانه "حالة طوارئ في مجال الطاقة"، والتي صاغها كجزء من جهوده لكبح جماح التضخم وخفض تكاليف المعيشة.

وتعهد ترامب "باستخدام جميع الموارد اللازمة لبناء البنية التحتية الحيوية"، وهي خطوة غير مسبوقة يمكن أن تمنح البيت الأبيض سلطة أكبر لتوسيع إنتاج الوقود الأحفوري. كما وقّع أمرًا تنفيذيًا "لتشجيع التنقيب عن الطاقة وإنتاجها في الأراضي والمياه الفيدرالية"، وأمرًا آخر يسرّع عملية منح التصاريح للاستشكاف في ألاسكا، بما في ذلك في محمية القطب الشمالي الوطنية للحياة البرية.

”وقال ترامب خلال خطاب تنصيبه: "سيكون لدينا أكبر كمية من النفط والغاز مقارنة بأي بلد على وجه الأرض، وسوف نستخدمها.. سنقوم بالتنقيب يا عزيزي، سنقوم بالتنقيب."

الخروج من اتفاقية باريس .. مجدداً!

ويشير تقرير مطول لمجلة "تايمز" إلى أن ترامب أوفى بوعده بالانسحاب مرة أخرى من اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، وهي اتفاقية الأمم المتحدة التي وافقت عليها 195 دولة للحد من الاحتباس الحراري، والتي وصفها ترامب بأنها "سرقة".

وبالإضافة إلى توقيعه أمرًا تنفيذيًا ينص على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية - تحت عنوان "وضع أمريكا أولًا في الاتفاقيات البيئية الدولية"، وقّع ترامب أيضًا على رسالة إلى الأمم المتحدة لبدء تنفيذ الانسحاب.

ونظرًا للقواعد التي تحكم الاتفاقية، سيستغرق الانسحاب رسميًا عامًا واحدًا، مما يعني أن المفاوضين الأمريكيين سيشاركون في الجولة التالية من المحادثات في البرازيل في نهاية العام. ومع ذلك، بحلول هذا الوقت من العام المقبل، قد تنضم الولايات المتحدة إلى إيران وليبيا واليمن باعتبارها الدول الوحيدة التي ليست جزءًا من الاتفاق.

وقال آني داسجوبتا، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد الموارد العالمية غير الربحي، للمجلة إنه "ليس من المنطقي أن تتخلى الولايات المتحدة طواعية عن النفوذ السياسي وأن تفوت فرص تشكيل سوق الطاقة الخضراء الآخذ في التعاظم". ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة أسوشيتد برس يؤيد اثنان فقط من كل 10 أمريكيين الانسحاب من اتفاقية باريس، .

جاء إعلان ترامب بعد 10 أيام فقط من إعلان الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن عام 2024 هو العام الأكثر حرارة على الإطلاق، وهو العام الذي شهد موجات حرّ مهددة للحياة وحرائق غابات وفيضانات في جميع أنحاء العالم. ويقول الخبراء إن الأمور ستزداد سوءًا ما لم تبذل الولايات المتحدة والدول الأخرى المزيد من الجهود للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

الابتعاد عن السيارات الكهربائية

وفي تحليل لموقع صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكيل، فإن ترامب أيضًا و تماشيًا مع وعده في حملته الانتخابية بدعم عمال السيارات قام بإلغاء "تفويض السيارات الكهربائية".

وقال ترامب خلال خطاب تنصيبه: "بعبارة أخرى، ستتمكن من شراء السيارة التي تختارها"، على الرغم من عدم وجود تفويض وطني يتطلب بيع السيارات الكهربائية، وللمستهلكين حرية شراء أي سيارة يرغبون فيها.

وكانت إدارة بايدن قد روجت لهذه التكنولوجيا من خلال وضع اللمسات الأخيرة على القواعد التي تحد من كمية التلوث الناجم عن عوادم السيارات مع مرور الوقت بحيث تشكل السيارات الكهربائية غالبية السيارات المباعة بحلول عام 2032.

كما أطلقت الولايات المتحدة في عهد جو بايدن أيضًا ائتمانًا ضريبيًا بقيمة 7500 دولار لمشتريات المستهلكين من السيارات الكهربائية المصنعة محليًا، وخططت لتوجيه ما يقرب من 7.5 مليار دولار لبناء البنية التحتية للشحن في جميع أنحاء البلاد.

وقال كوستا ساماراس، أستاذ الهندسة المدنية والبيئية في جامعة كارنيجي ميلون الذي شغل منصب كبير قادة السياسات في البيت الأبيض في عهد بايدن: "إن التراجع عن حوافز تصنيع السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة سيؤدي لفقدان وظائف، فضلاً عن رفع أسعار السفر.. يكلف تزويد السيارة الكهربائية بالطاقة ما بين ثلث إلى نصف تكلفة القيادة باستخدام البنزين، ناهيك عن فوائدها في الحد من تلوث الهواء. في نهاية المطاف، لخفض سعر الطاقة للمستهلكين الأمريكيين، نحتاج إلى تنويع مصادر الطاقة التي نستخدمها والتأكد من أنها نظيفة وبأسعار معقولة وموثوقة."

ما مصير طاقة الرياح؟

منع ترامب رسميًا عقود تأجير جديدة لطاقة الرياح البحرية وسيقوم بمراجعة التصاريح الفيدرالية لمشاريع طاقة الرياح، ليفي بوعده "بإنهاء تأجير مزارع الرياح الضخمة التي تتسبب في تدهور مناظرنا الطبيعية وتفشل في خدمة مستهلكي الطاقة الأمريكيين".

ومن المرجح أن تواجه هذه الخطوة مقاومة من أعضاء حزبه. فالولايات الأربع الأولى في توليد طاقة الرياح - تكساس وأيوا وأوكلاهوما وكانساس - هي ولايات حمراء قوية، ومن غير المرجح أن ترضخ.

اللافت أن دوغ بورغوم وزير الشؤون الداخلية الذي اختاره ترامب بنفسه، رفض التنصل من طاقة الرياح خلال جلسة استماع الأسبوع الماضي، قائلاً إنه سيتبع استراتيجية "كل ما سبق" في مجال الطاقة، أي استخدام كافة وسائل إنتاج الطاقة.

عداء للبيئة؟

وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا واحدًا يلغي ما يقرب من 80 مبادرة من مبادرات إدارة بايدن المتعلقة بالبيئة، بما في ذلك إلغاء توجيه للوكالات الفيدرالية لدمج العدالة البيئية في مهامها. وكانت سياسة عهد بايدن تحمي المجتمعات المحلية المثقلة بالتلوث وتوجه الوكالات للعمل بشكل أوثق معها.

كانت تلك الخطوة جزءًا من حملة أوسع نطاقًا وصفها ترامب في خطاب تنصيبه بأنها محاولة لخلق "مجتمع مصاب بعمى الألوان"، من خلال منع الحكومة من "محاولة هندسة العرق والجنس اجتماعيًا في كل جانب من جوانب الحياة العامة والخاصة".