قبل عدة أسابيع، عقدت السعودية الدورة الثالثة من مؤتمر "ليب" (LEAP)، التقني، تحت شعار "آفاق جديدة"، بمشاركة أكثر من ألف جهة عارضة من كبريات شركات التقنية في العالم.

وتقول السعودية إنها تهدف من خلال التنظيم المشترك بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية وشركاء استراتيجيين آخرين مثل غوغل وتيك توك وأمازون وغيرها، إلى تعزيز مكانة المنطقة والعالم في المجال التكنولوجي، بحسب وكالة الأنباء السعودية. 

هيمنة مزدوجة

وبحسب تقرير مطول لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فإن الإغراء الذي جمع كبريات شركات التقنية في العالم في السعودية هو محاولة الحصول على مليارات الدولارات من الأموال السعودية، حيث تسعى المملكة لبناء صناعة تكنولوجية تسير جنباً إلى جنب مع هيمنتها النفطية.

وخلال المؤتمر، الذي زاره نحو 200 ألف شخص أعلن آدم سيليبسكي، الرئيس التنفيذي لقسم الحوسبة السحابية في أمازون، عن استثمار بقيمة 5.3 مليار دولار في المملكة العربية السعودية لمراكز البيانات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتحدث أرفيند كريشنا، الرئيس التنفيذي لشركة "آي بي إم"، عما أسماه وزير سعودي "صداقة مدى الحياة" مع المملكة، فيما ألقى المسؤولون التنفيذيون من شركة "هواوي" وعشرات الشركات الأخرى خطابات في الاتجاه نفسه، فيما قال شو تشيو، الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك"، خلال المؤتمر: "نتوقع أن نستثمر أكثر في السعودية" مبشرا بنمو تطبيق الفيديو في المملكة، وتم إبرام أكثر من 10 مليارات دولار من الصفقات هناك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ويقول تقرير صحيفة نيويورك تايمز إن الجميع في مجال التكنولوجيا يرغبون في تكوين صداقات مع السعودية في الوقت الحالي، حيث تعمل المملكة على أن تصبح لاعبا مهيمنا في الذكاء الاصطناعي وتضخ مبالغ مذهلة للقيام بذلك.

استثمارات بمليارات الدولارات

وأنشأت السعودية صندوقاً بقيمة 100 مليار دولار هذا العام للاستثمار في الذكاء الاصطناعي وغيره من التكنولوجيا، كما تجري محادثات مع أحد أكبر شركات رأس المال الاستثماري في وادي السيليكون ، ومستثمرين آخرين لضخ 40 مليار دولار إضافية في شركات الذكاء الاصطناعي.

وفي مارس/آذار، قالت الحكومة إنها ستستثمر مليار دولار في مسرعة أعمال الشركات الناشئة المستوحاة من وادي السيليكون لجذب رواد الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي إلى المملكة.

وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية فإن هذا الإنفاق في مجالات غير نفطية يتسق مع رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والمعروفة باسم "رؤية 2030"، حيث تسابق المملكة الزمن لتنويع اقتصادها الغني بالنفط في مجالات مثل التكنولوجيا والسياحة والثقافة والرياضة.

وقال ماجد علي الشهري، المدير العام للدراسات في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهي وكالة حكومية تشرف على مبادرات الذكاء الاصطناعي، إن 70 في المائة من الأهداف الاستراتيجية الـ 96 المحددة في رؤية 2030 تضمنت استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي. وأضاف: "نحن نرى الذكاء الاصطناعي كأحد عوامل التمكين الرئيسية لجميع القطاعات".

ويرى خبراء أن المملكة تعيد الآن توجيه ثروتها النفطية إلى بناء صناعة تكنولوجيا محلية، مما يتطلب من الشركات الدولية تأسيس جذور هناك إذا كانت تريد الحصول على الأموال السعودية.

وإذا نجح ولي العهد في مسعاه، فإنه سيضع المملكة وسط منافسة عالمية متصاعدة بين الصين والولايات المتحدة ودول أخرى مثل فرنسا، التي حققت اختراقات في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

في قلب الصراع الأمريكي - الصيني

وإلى جانب جهود الذكاء الاصطناعي من قبل جارتها، الإمارات العربية المتحدة، فإن خطة المملكة العربية السعودية لديها القدرة على إنشاء مركز قوة جديد في صناعة التكنولوجيا العالمية.

لكن طموحات الأمير - وفق تقرير الصحيفة الأمريكية- قد تبدو حساسة من الناحية الجيوسياسية، حيث تسعى الصين والولايات المتحدة إلى الاستحواذ على النفوذ في مجال الذكاء الاصطناعي لتشكيل مستقبل التقنيات الحيوية.

ويقول تقرير نيويورك تايمز إن الكثيرين يشعرون بالقلق في واشنطن من أن أهداف المملكة وميولها "الاستبدادية" يمكن أن تعمل ضد المصالح الأمريكية، خصوصا إذا انتهى الأمر بالسعودية إلى توفير قوة الحوسبة للباحثين والشركات الصينية.

وبالنسبة للصين، توفر منطقة الخليج سوقاً كبيرة، وإمكانية الوصول إلى المستثمرين الأثرياء، وفرصة لممارسة النفوذ في البلدان المتحالفة تقليديا مع الولايات المتحدة. وكمثال على ذلك، ذكرت الصحيفة الأمريكية مثالاً وهو دمج نوع من وسائل المراقبة الصينية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في أعمال الشرطة في المنطقة.

ويعتمد تطوير الذكاء الاصطناعي على شيئين رئيسيين تمتلكهما السعودية بوفرة: المال والطاقة، إذ تضخ المملكة أرباح النفط في شراء أشباه الموصلات، وبناء أجهزة الكمبيوتر العملاقة، وجذب المواهب، وبناء مراكز البيانات التي تعمل بالكهرباء الوفيرة.