الأمر واضح بالنسبة لبوركهارد ليشكا. يعتبر النائب في البرلمان الألماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي ذلك إهانة لضحايا الهولوكوست، فيما لو تم بيع كتاب "كفاحي" لهتلر بعد 31 ديسمبر/ كانون أول 2015 في المكتبات الألمانية، أو سُمح بتوزيعه من قبل المتطرفين اليمينيين على المارين في الشوارع. يقول ليشكا في حوار مع DW: "يجب منع ذلك بكل الوسائل القانونية. أجد أن كتابا كهذا ينتمي بشكل دائم إلى مزبلة التاريخ". لذلك وجه النائب ليشكا مع زملاء آخرين له استيضاحا إلى الحكومة الاتحادية، لمعرفة كيف ستتعامل مع كتاب هتلر بدءا من عام 2016.

حتى ذلك الحين، تملك ولاية بافاريا حقوق النشر والتوزيع، حيث حصلت هذه الولاية على تلك الحقوق بعد الحرب العالمية الثانية، ومنذ ذلك الحين تستخدم تلك الحقوق لمنع إعادة طبع الكتاب وبالتالي نشر الأفكار النازية سواء داخل ألمانيا أو خارجها.

في جميع أنحاء أوروبا تنتهي حقوق الملكية الفكرية بعد 70 سنة من وفاة المؤلف؛ وفي حالة هتلر وكتابه "كفاحي" يكون ذلك مع نهاية عام 2015. بعدها سيصبح الكتاب "ملكا عاما"، ما يعني من حيث المبدأ أنه يمكن أن يطبع ويوزيع من قبل أي شخص.

بالاتفاق مع إسرائيل

جاء رد الحكومة الاتحادية على استيضاح الحزب الاشتراكي الديمقراطي متحفظا، فهي ستدرس المسائل القانونية المرتبطة بحظر النشر. وانتهاء مدة الحماية كان بالفعل محل مناقشات مع الحكومة الإسرائيلية، وهناك "مصلحة مشتركة في خطوات فعالة لمنع نشر هذا العمل الفكري غير الإنساني".

وزير الداخلية البافاري يواخيم هيرمان كان أكثر وضوحا. إذ صرح في فبراير/ شباط الماضي بشأن كتاب هتلر: "إن النص الأصلي يحمل، بموجب القانون، طابعا عنصريا واضحا". وأعلن هيرمان عن إجراءات قانونية ضد كل من ينشر النص الأصلي.

الأساس القانوني الذي يمكن الاستناد إليه لحظر كتاب "كفاحي" يتمثل، وفقا للمحامي وخبير وسائل الإعلام تيم هويزمان، في المادة 130 من قانون العقوبات. وبالنظر إلى محتوى الكتاب، يتوقع هويزمان بأن يتم فرض حظر على نشر الكتاب. ففي كتاب هتلر جرى التشهير بأشخاص ومجموعات دينية بشكل واضح. ولكن المحامي يستدرك بالقول: "لا يمكن التنبؤ بما إذا كانت المحاكم ستفصل بالمسألة وفق ذات المنظور". ومن حيث المبدأ، هناك احتمالات عديدة لصدور أحكام مختلفة.

فرض الحظر يعتمد على شكل المنشور

هناك الكثير من المقتطفات من كتاب هتلر موجودة بالفعل على الإنترنت، دون أن يفعل القضاء الكثير حيال ذلك. إضافة إلى ذلك، فإن الكتاب ينشر في العديد من البلدان دون قيود ويباع في المكتبات أيضا.

عضو البرلمان بوركهارد ليشكا لا يرى أن هذا سببا للسماح بنشر الكتاب في ألمانيا: "سيكون ذلك إشارة قاتلة. أعتقد أننا كدولة ألمانية، وبالنظر إلى تاريخنا، نتحمل مسؤولية خاصة هنا".

المحامي تيم هويزمان يتوقع بأن شكل المنشور هو العامل الأساسي في تقرير ما إذا كان سيُحظر أم لا، يقول هيرمان في هذا السياق: "هناك بالفعل اهتمام علمي وبحثي كبير بالعمل، وبالتالي فإن الحكم على نشر نسخة مشروحة ومعلق عليها من 'كفاحي' سيختلف عن حكما آخر حول نشر نسخة غير معلق عليها".

إزالة الوهم عن الأسطورة

يعمل معهد التاريخ المعاصر في ميونيخ منذ عام 2009 على إصدار نسخة مشروحة ومعلق عليها. وتقدم حكومة ولاية بافاريا الدعم المالي لذلك. الحكومة الاتحادية بقيت حيادية حيال المشروع، الذي لم يكن بناء على مبادرة منها، ولكن يمكن أن يكون "بمثابة تحليل تاريخي عميق لفترة الدكتاتورية النازية".

السياسي الألماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بوركهارد ليشكا يبدي بعض الارتياب والتخوف بخصوص هذا المشروع، لأنه من الصعب قانونيا التمييز بين التعليق الطيب والشرير، مضيفا: "إذا كان سيسمح بنشر هذا الكتاب معلقا عليه، فقد يؤدي ذلك إلى أن المتطرفين اليمينيين سيطبعون الكتاب مرة أخرى، مضيفين إليه تعليقات لا نود جميعا أن نراها."

المؤرخون في ميونيخ يعملون بجد على مشروعهم الخاص بالكتاب مع تحليل سيرافق كامل النص. ويريد الباحثون أن ينشروا عملهم تماما في التوقيت الذي سينتهي فيه احتكار حقوق النشر لكتاب "كفاحي". "هنا لن ينشر هتلر فقط"، كما توضح المتحدثة باسم المعهد زيمونه باولميشل، مضيفة بأنه سيتم سرد كافة الفصول وفق تسلسلها التاريخي وسيتم كشف كل التناقضات في النص. باولميشل تعتبر مشروع معهد التاريخ المعاصر هذا عملا تعليميا وتوعويا هاما: "كلما زادت درجة السرية لهذا الكتاب، كلما كان لذلك تأثيرات أكبر". المحامي تيم هويزمان يوافقها الرأي: "أعتقد أن ذلك خطوة إيجابية. لأنه إذا استمر حظر الكتاب بكامله، فسيستمر نسج العديد من الأساطير حوله".