كورونا: مكافحة الجائحة على رأس سلم الأولويات

في ظل الارتفاع الكبير لعدد الإصابات والوفيات نتيجة الإصابة بعدوى فيروس كورونا، تعد مكافحة الجائحة من أكثر الأمور إلحاحا، بالنسبة للحكومة الألمانية المقبلة، التي تم التوصل إلى اتفاق على تشكيلها بين أحزاب: الاشتراكي والديمقراطي الحر (الليبرالي) والخضر. ويطلق على الائتلاف الحكومي القادم اسم "إشارة المرور" نسبة لألوان الأحزاب الثلاثة المشاركة فيه.

وفي مؤتمر صحفي تم الإعلان فيه عن اتفاق الائتلاف الحكومي، أشار أولاف شولتس، مرشح الائتلاف لمنصب المستشارية، إلى أنه سيتم تشكيل فريق دائم لإدارة أزمة كورونا ومكافحة الجائحة. وسيضم الفريق ممثلين عن الحكومة الاتحادية والولايات وأطباء وعلماء في مجال الأوبئة والفيروسات وخبراء اجتماعيين ونفسيين. كما أشار شولتس إلى اعتزام الحكومة القادمة فرض التلقيح الإلزامي للعاملين في مرافق ومراكز الرعاية الصحية. وبالنسبة للتطعيم الإلزامي العام لكل السكان، سيتم دراسته حسب الوضع، هذا بالإضافة إلى توسيع وزيادة مراكز التلقيح حتى إمكانية التطعيم في الصيدليات أيضا.

مكافأة مالية لأطقم الرعاية الصحية

بالنسبة لأطقم الرعاية الطبية في المشافي ودور رعاية المسنين، الذين تحملوا كثيرا أعباء الوباء،تم تخصيص مليار يورو لمكافأته. كما أشار شولتس إلى أنه يجب جعل مهنة التمريض والرعاية الطبية أكثر جاذبية من خلال زيادة عدد العاملين فيها وتحسين أجرهم.

حماية البيئة

تحتل حماية البيئة جزءا هاما من اتفاقية الائتلاف الحكومي القادم، وستكون من مهام عدة وزارات وهيئات حكومية. لذلك سيتم فحص القوانين مستقبلا من الجانب البيئي أيضا. ومن ضمن ما تم الاتفاق عليه في هذا الإطار هو التوسع في الطاقة النظيفة من خلال زيادة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وحتى عام 2030 يجب أن يكون 80 بالمائة من الطاقة الكهربائية المستهلكة في ألمانيا من مصادر الطاقة المتجددة النظيفة ونصف التدفئة تتم بدون انبعاثات، هذا بالإضافة إلى عدم استخدام الفحم لاستخراج الطاقة بعد عام 2030.

الهجرة: تسهيل التجنيس

حسب اتفاق الائتلاف الحكومي، من المقرر أن يتم تعديل قانون الجنسية وجعل اكتسابها ممكنا بعد خمس سنوات أو حتى بعد ثلاث سنوات إذا كانت هناك إنجازات خاصة في مجال الاندماج. والأطفال الذين يولدون في ألمانيا لوالدين أجنيين سيكتسبون الجنسية مباشرة بعد ولادتهم إذا كان أحد الوالدين مقيما في ألمانيا بشكل قانوني منذ خمس سنوات. كما سيتم تسهيل الهجرة الشرعية وجعل ألمانيا أكثر جاذبية للمهاجرين، والتصدي للهجرة غير الشرعية. كما سيتم تسريع إجراءات اللجوء. هذا بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تأشيرة سفر إلى ألمانيا عن طريق الانترنت وتسريع إجراءاتها. كما سيتم "إلغاء حظر العمل" بالنسبة لكل المقيمين في ألمانيا.

الرقمنة ومكافحة البيروقراطية

اتفقت أحزاب الحكومة القادمة على جعل ألمانيا مستعدة وجاهزة لعصر الرقمنة الجديد، ومكافحة الإجراءات البيروقراطية التي تعيق ذلك. وفي هذا المجال تم الاتفاق على البدء بالرقمنة في الإدارات والهيئات الحكومية، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات الترخيص، ولاسيما فيما يتعلق بالبنية التحتية.

المعونات الاجتماعية

بالنسبة للمعونة المالية التي تقدمها الدولة الآن للعاطلين عن العمل والتي تعرف بـ "هارتس 4/ Hartz IV" ستُسمى مستقبلا "علاوة المواطن/ Bürgergeld". وسيتم منحها في أول سنتين بغض النظر عن ثروة وأملاك مستحقها. والعام القادم سيتم رفعها إلى 449 يورو شهريا بالنسبة لمن تجاوز الثامنة عشرة ويعيش بمفرده.

العمل والحد الأدنى للأجور

سيتم رفع الحد الأدنى للأجور من 9,60 يورو الآن إلى 12 يورو للساعة الواحدة. وبالنسبة لنقص العمالة المتخصصة، تم الاتفاق على تأمينها من خلال زيادة فرص التأهيل ونسبة النساء وكبار السن في سوق العمل، بالإضافة إلى كسب العمالة المتخصصة من الخارج.

التقاعد

بالنسبة لسن التقاعد ليس هناك أي تغيير وسيبقى 67 عاما. وراتب التقاعد يجب ألا يقل عن 48 بالمائة من متوسط الأجور حاليا. أما نسبة تأمين التقاعد التي يتم اقتطاعها من الأجر الإجمالي فلن تتجاوز النسبة الحالية وهي 20 بالمائة.

الدفاع وتسليح الطائرات المسيرة

ائتلاف إشارة المرور يريد الموافقة على تسليح طائرات الجيش المسيرة، ولكن "في ظل شروط ملزمة وشفافة ومراعاة الجوانب الأخلاقية والسياسة الأمنية". فتسليح تلك الطائرات "يساهم في حماية الجنود الألمان المنتشرين في الخارج"، حسب وثيقة الاتفاق. كما أن الحكومة القادمة تريد التخلي عن رفض ألمانيا لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحظر الأسلحة النووية.

السياسة المالية

القيود الصارمة على ديون الدولة أو ما يعرف بـ "مكبح الديون" سيتم العودة إليها في عام 2023. فحتى الآن تم رفع تلك القيود بسبب جائحة كورونا وتمويل المساعدات الحكومية في هذا الإطار. كما يجب تخصيص مليارات إضافية لتمويل إجراءات ومشاريع حماية البيئة والتحول في مجال الطاقة.

السكة الحديدية والسيارات الكهربائية

حتى عام 2030 يجب أن يصل عدد السيارات الكهربائية في ألمانيا إلى 15 مليون سيارة وتوسيع البنية التحتية اللازمة لشحنها بالكهرباء. ويركز اتفاق الائتلاف الحكومي على القطارات التي يجب أن تلعب دورا أكبر بحيث يتم زيادة نسبة الشحن بالقطارات 25 بالمائة مقارنة بالنسبة الحالية، وتقوية موقع ألمانيا كبلد مصدر، كما يجب أن تستخدم الصناعة الألمانية الطاقة النظيفة وتصبح أكثر قدرة على المنافسة في السوق العالمية.

مشاريع السكن

المناطق التي تعاني من أزمة سكن يجب ألا يسمح برفع الإيجارات فيها بنسبة تتجاوز 11 بالمائة خلال السنوات الثلاث القادمة. وكل عام يجب بناء 400 ألف مسكن جديد، 100 ألف منها ينبغي أن يتم بناؤها بمساعدات حكومية وتأجيرها لأصحاب الدخل المحدود.

التعليم والرقمنة في المدارس

التعليم هو أهم استثمار في المستقبل، هذا ما تتفق عليه جميع الأحزاب الألمانية. وتقول أحزاب ائتلاف "إشارة المرور" في الاتفاق: "نريد أن نقدم للجميع بغض النظر عن أصولهم، أفضل الفرص التعليمية وتأمينهم من خلال التعليم الشامل". ويريد شركاء الائتلاف بشكل خاص دعم المدارس في المناطق المحرومة اجتماعيا.
وينصب الاهتمام على تحديث المدارس ونظام التعليم من خلال تأمين التكنولوجيا الرقمية الحديثة، وسيتم إنشاء "بيئات تعليم معاصرة ومختبرات إبداعية". كما تريد الحكومة القادمة إجراء إصلاح شامل لنظام المنح التي تقدم للطلاب والتي تعرف بـ Bafِoeg، ومن المقرر زيادة الدعم وتمديد فترة التمويل القصوى.

قانون الانتخاب

مظاهرات "أيام الجمعة من أجل المستقبل" أظهرت مدى رغبة الشباب في المشاركة السياسية ورسم مستقبل البلاد، ويبدو أن أحزاب الائتلاف قد استوعبت ذلك، لذا من المقرر خفض سن الانتخاب إلى 16 عاما، وهو ما يتطلب تعديلا دستوريا.

تقنين بيع الحشيش

اتفقت أحزاب الائتلاف على تقنين "بيع محكم للحشيش للبالغين في محلات مرخص لها لتدخينه" ومن خلال ذلك سيتم "مراقبة الجودة ومنع بيع نوعيات سيئة غير نقية وتأمين الحماية للقاصرين" حسب ما جاء في اتفاقية الائتلاف الحكومي.

رالف بوزن/ عارف جابو