كيف يؤثر قانون الهجرة الجديد على اللاجئين في ألمانيا؟
٨ يونيو ٢٠١٩
صوت البرلمان الألماني (البوندستاغ) على قانون الهجرة الجديد. أبرز النقاط كانت تحسين عمليات الترحيل والإعانات المادية للاجئين وفرص البقاء في ألمانيا لطالبي اللجوء المرفوضين، فما تأثير القانون الجديد على حياة اللاجئين؟
تهدف القوانين التي صوت عليها البرلمان الألماني اليوم (7 حزيران/يونيو) إلى فتح سوق العمل الألماني أمام العمالة المتخصصة. أيضا اللاجئون المندمجون والذين يجيدون اللغة ويملكون وظائف سيسمح لهم بالبقاء في ألمانيا. في المقابل، ستُمنح السلطات المزيد من الصلاحيات لفرض ترحيل لطالبي اللجوء المرفوضين. وتتضمن الحزمة سبعة قوانين.
ما هي التغييرات التي ستطال طالبي اللجوء؟
سيحصل بعضهم على معونات أكثر، وذلك لموائمة ارتفاع الأسعار، فبدلا من 135 يورو شهريا والتي يحصل عليها اللاجئ الأعزب أو الأمهات الوحيدات ستزيد المعونة الشهرية إلى 150 يورو. علما أن رفع المعونات سيكون بدون زيادة في التكاليف التي تتحملها الدول. إذ ستتم معاملة اللاجئين الذين يعيشون في مراكز استقبال جماعية بالمقابل معاملة العائلات. ما يعني أنهم سيحصلون على مبلغ 136 يورو فقط.
بالإضافة إلى ذلك، تم زيادة مدة بقاء اللاجئين العازبين في مراكز الاستقبال الأولية لدى قدومهم. إذ أصبحت المدة 18 شهرا بدلا من 6 أشهر. وبحسب القانون الجديد، فإن ذلك ينطبق على طالبي اللجوء الذين ينحدرون من بلدان تعتبرها ألمانيا آمنة أو أولئك الذين يزورن هويتهم أو جنسياتهم أو يقدمون معلومات خاطئة. لكن هذا التغيير لن ينطبق على العائلات.
هل سيتم ترحيل المزيد من الأجانب في المستقبل القريب؟
بعد فشل ترحيل نصف اللاجئين الذي كان من المفترض ترحيلهم عام 2018، تأمل الحكومة الألمانية ومن خلال القانون الجديد، زيادة عمليات الترحيل. وسيكون ذلك من خلال منح الشرطة المزيد من الصلاحيات لكي لا يتسنى للأشخاص الملزمين بالرحيل التخفي قبل موعد الترحيل المخطط له. وسيكون من صلاحيات الشرطة تفتيش شقة الأجنبي الذي ينطبق عليه أمر الترحيل بأمر من قاض. ومقابل ذلك سيتم خفض العقبات القائمة أمام فرض الاحتجاز قبل الترحيل. وكان رئيس منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين جونتر بوركارت انتقد القانون الجديد، مشيرا إلى أن القانون "يفتح الباب أمام الاعتقالات للنقل إلى احتجاز ما قبل الترحيل بلا قيود" ويرى مشككون أن هذا القانون لا يمكنه إجبار الدول التي لا تتعاون من أجل استعادة مواطنيها على تعاون مستقبلي أكبر في المستقبل.
الفئات التي سيكون سهلا أمامها الوصول إلى ألمانيا
سيكون هناك تسهيلات أمام العاملين في مهن معينة مثل العمال التقنين المهرة، والمبرمجين، والعاملين في قطاع التمريض والرعاية الصحية. وبالرغم من أن مواطني الاتحاد الأوروبي مسموح لهم بالفعل بالعمل في ألمانيا، وهم متواجدون بالفعل بكثرة في سوق العمل الألماني إلا أن ذلك لم يحل مشكلة الطلب المتزايد على عمال مهرة متخصصين، لذلك ترغب الدولة بفتح الباب للعمالة الماهرة من خارج الاتحاد الأوروبي. ومن أجل تطبيق ذلك سيتم تخفيف الشروط المطلوبة من أجل دخول سوق العمل، كما أنه سيتم رفع اشتراط الدولة على صاحب العمل تقديم تعهد خاص بأنه حاول إيجاد شخص ألماني أو أوروبي للقيام بهذا العمل
ولأن الحاجة إلى المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات كبيرة، فسيتم وضع تسهيلات لهذه الفئة من خلال السماح بقدومهم للبحث عن وظيفة حتى ولم يكونوا حاصلين على شهادة بهذا المجال ، شرط تقديم إثباتات تفيد بعملهم في هذا المجال لسنوات في بلادهم .
ماذا عن طالبي اللجوء المرفوضين الذين وجدوا عملاً؟
أولئك الذين لديهم وظيفة دائمة، ويكسبون أموالا كافية لمعيشتهم ويتحدثون الألمانية ، يمكنهم أن يحصلوا على وثيقة إيقاف الترحيل (دولدونغ)، ما سيسمح لهم بالبقاء في ألمانيا. وحتى لا يفهم هذا القانون بأنه دعوة للمهاجرين غير المؤهلين من جميع أنحاء العالم للقدوم إلى ألمانيا، سيطبق فقط على الحالات القديمة. بحيث يبقى مقصورا على أولئك الذين دخلوا قبل 1 أغسطس 2018. القانون الجديد يفتح فرص البقاء في ألمانيا، لأولئك الذين لا يملكون تصاريح إقامة، وبدأوا بالتدريب داخل ألمانيا.
هل هذا كل شيء؟
لا. هناك قانون ثامن ما يزال معلقا حول التغييرات في قانون الجنسية وسيتم التصويت بشأنه في نهاية الشهر الحالي (يونيو/حزيران). وأهم تعديل على قانون الجنسية هو سحب الجنسية الألمانية من مقاتلي تنظيم "داعش" مزدوجي الجنسية. كما سيكون من غير الممكن لمتعددي الزوجات الذين يعيشون في ألمانيا الحصول على الجنسية الألمانية. وينص مشروع القانون الجديد على تمديد مدة إمكانية سحب الجنسية من 5 إلى 10 سنوات، إ ذا كان التجنيس "ناتجاً عن احتيال أو تهديد أو تقديم الرشوة أو إعطاء معلومات غير صحيحة أو غير كاملة بشكل متقصد". التغييرات في قانون الجنسية تم الاتفاق عليها بين أعضاء الائتلاف الحاكم، لكنها لا تزال بحاجة إلى المزيد من المناقشة، لذا لم يتم التصويت عليها في البرلمان اليوم الجمعة (7 حزيران/ يونيو).