في الحقيقة ينبغي أن تكون المانيا مسرورة لهجرة أشخاص مثل شتفين أدوين الذي قدم من غانا عام 2011 وأنجز بعض الأشياء منذ قدومه: لقب دكتوراه من جامعة بون، والعمل في المعهد الألماني للسياسات التنموية وفترة بحوث بجامعة دويسبورغ ـ إيسن. أما اختصاصه فهو في مجال الهجرة.

وأدوين ينتمي لليد العاملة الماهرة التي هناك حاجة ملحة إليها. لكنه لم يحصل على عقد عمل ثابت. "حتى مع لقب دكتوراه الناس يستدعونك كمحاضر في حلقات نقاش ويعطونك عقد مستشار أو تكليف لإجراء بحوث. فمحاولة إيجاد مكان في سوق العمل الألمانية تكون أحيانا مخيبة للآمال"، يقول أدوين لدويتشه فيله.

حاجة أوروبا ميزة افريقيا

تحتاج المانيا بشكل ملح ليد عاملة متخصصة، فحسب معطيات معهد برلين للسكان والتنمية ظل في نهاية 2019 أكثر من 1.4 مليون وظيفة شاغرة. وبما أن مجموع السكان إلى تناقص، فإن من شأن عدد الوظائف الشاغرة إلى زيادة. لكن في افريقيا المشكلة عكسية وهي أن عدد السكان ينمو. وحتى عام 2050 سيصل حسب التقديرات إلى أكثر من مليار نسمة.

والتطور الاقتصادي لا يتلاءم مع نمو السكان"، كما تقول كاميلا روكا، مديرة بحوث بمؤسسة مو ـ إبراهيم. ومن أجل السيطرة على الوضع ينبغي إيجاد 18 مليون موطن عمل جديد سنويا لجميع الشباب الأفارقة الذين يدخلون سوق العمل. وحاليا ينشأ ثلاثة ملايين موطن عمل فقط كل سنة. والهجرة قد تكون جزءا من الحل. بالنسبة للمجتمعات المصابة بالشيخوخة مثل المانيا تملك اليد العاملة المتخصصة فائدة مزدوجة. فهم لا يشغلون فقط مواطن عمل شاغرة. " نحن ندفع هنا في النهاية ضرائب"، يقول الأخصائي أدوين. وحتى الأنظمة الاجتماعية تستفيد. فحسب دراسة لشركة التأمين الصحي تشنيكر، فإن المهاجرين من خلال مساهماتهم خففوا العبء عن شركات التأمين الصحي منذ 2012 بثمانية مليارات يورو.

التخويف من المهاجرين في المقام الأول

لكن القليل من الحكومات تستغل الفرص التي تمنحها إدارة الهجرة بشكل أفضل. فالتخويف ما يزال يسبق العمل على الاستفادة من الفرص، والاتحاد الأوروبي يعمل مع العديد من الحكومات الافريقية لإغلاق الحدود ووقف الهجرة عبر البحر المتوسط.

لكن توجد استثناءات. فرواندا تفتح المجال بشكل كبير لليد العاملة المختصة للهجرة من بلدان أخرى من مجموعة دول شرق أفريقيا. "من خلال ذلك يوجد في مجالات التعليم أو القطاع المالي نمو في اليد العاملة المتخصصة"، كما تقول كاميلا روكا في مقابلة مع دويتشه فيله. ويساهم المهاجرون بـ 13 في المائة في الناتج القومي المحلي لرواندا. وحتى جنوب أفريقيا تقدم تأشيرات سفر مختلفة لمواطنين من بلدان مجاورة مثل زيمبابوي أو ليسوتو. ويتم منحها للقوى العاملة المتخصصة وللعمال الموسميين أو الطلبة.

بماذا يأتي قانون الهجرة الجديد؟

وحتى المانيا تتحرك، فمنذ الأول من مارس/ أذار 2020 بدأ قانون سريان قانون هجرة جديد. بموجب القانون يمكن لليد العاملة المتخصصة من الخارج العمل بشكل أسهل أو العيش في المانيا. ولأول مرة تضم هذه الشريحة أشخاصا بتكوين مهني متوسط. والسلطات لم تعد تتحقق كما في السابق من مسألة فيما إذا كان بإمكان عامل من المانيا أو دولة أوروبية أن يحصل أولا على فرصة العمل. كما توجد إمكانيات للحصول على تأهيل في المانيا بشكل مستدام. ويُتوقع استقطاب حتى 25.000 عامل مختص في كل سنة. "إنه قانون جيد للغاية"، يقول الأخصائي أدوين الذي يضيف:" وبالرغم من ذلك لدي شكوك حول عدد الأفارقة الذين سيستفيدون من ذلك".

والمشاكل تبدأ في الغالب عند البرهنة أو إثبات الحصول على تكوين مهني. "في افريقيا لا يوجد في الكثير من مؤسسات التكوين غير الرسمية شهادات. وحتى لو كانت موجودة ما الاستفادة إذا لم تكن هناك برامج تعليم موحدة؟"، يتساءل أدوين. والكثير من الشهادات لا تصل إلى المستوى الألماني. وهنا بإمكان التعاون الإنمائي الألماني أن يقدم المساعدة، فالتكوين المهني يُعد أحد نقاطه الأساسية. فمن خلال دعم المدارس المهنية وتقديم المشورة في المناهج التعليمية وسلم التكوين يمكن تكوين قوى عاملة مؤهلة. مثل هذا التكوين لن يساعد فقط في سد نقص اليد العاملة المتخصصة في المجتمعات المصابة بالشيخوخة في أوروبا، فحتى البلدان الأصلية تستفيد، لأنه ليس كل شخص يرغب في الهجرة. والتحويلات المالية من الخارج باتت منذ مدة عاملا هاما في افريقيا. ففي 2017 حول مهاجرون أفارقة ما مجموعه 41 مليار دولار إلى بلدانهم الأصلية.

الكلمة السحرية: هجرة دائرية

الخبراء يعتبرون أن سبل الهجرة القانونية معقولة. "عالم العمل يتغير. فالفكرة التي تقول بأن شخصا سيغادر بلده للعيش بصفة مستمرة في بلد آخر تم تجاوزها"، تقول كاميلا روكا. والمخرج هو في ما يُسمى الهجرة الدائرية، أي الهجرة إلى أكثر من بلد. "يجب السماح للشباب الأفارقة خارج القارة أو في بلد افريقي آخر الدراسة والعمل أو إتمام تكوين مهني. والبعض سيعود للاستفادة من المؤهلات في تطوير بلده"، تقول روكا.

شتيفن أدوين من غانا يجرب عمليا الهجرة الدائرية. فبيته الثاني يبقى ألمانيا. لكن بدون أفق في الحصول على موطن عمل ثابت، فإنه يعمل في بلد ثالث ـ كنائب أستاذ بجامعة في هولندا.

دانييل بيلتس/ م.أ.م