لم تصدق أيامبا، وهي مسؤولة حكومية في أحد أحياء العاصمة الكينية نيروبي، أذنيها حين دخل زوجها إلى مكتبها بعد يومين من اعتقاله بتهمة اغتصاب ابنته التي لم يتعد عمرها ثلاثة أعوام، ليطلب إعادة الضحية إلى حضانته. الأكثر من ذلك هو أن رجل الشرطة الذي أفرج عن الجاني أصر على أن تعيد أيامبا الطفلة لأبيها رغم التقرير الطبي الذي أكد إصابتها بتهتك ووجود آثار عض وجروح وكدمات.

وقالت أيامبا، التي رفضت الكشف عن اسمها بالكامل، لمؤسسة تومسون رويترز: "كيف أعيد الطفلة إلى أب يغتصبها ليل نهار؟! عم هذا الرجل، وهو مسؤول حكومي كبير جداً، جاءني وقال لي: إذا لم تعيدي الطفلة وتسقطي القضية سأعمل على فصلك".

رفضت الأم هذه التهديدات ومرّ عامان والطفلة في أمان الآن وينظر القضاء في الأمر. ويعوق الفساد والترويع تحقيق العدالة بالنسبة لكثير من الناجين من العنف الجنسي في كينيا، الذي يقول مدافعون عن حقوق الإنسان إنه وصل الى مستويات "وبائية".

وخلص مسح أجرته الحكومة الكينية عام 2012 الى أن ثلث الفتيات يتعرضن للعنف الجنسي قبل سن الثامنة عشرة. ويلجأ المشتبه بهم إلى الرشوة وتهديد الشرطة والقضاة والضحايا للإفلات من العقاب. وقال ضابط شرطة: "تعرضت للتهديد في مناسبات عديدة. في بعض الحالات تختفي الشاكيات بشكل غامض، بل تم قتل ضحيتين".

ويقول أطباء ومحامون وضباط شرطة وأخصائيون اجتماعيون حضروا ندوة عن العنف الجنسي في نيروبي إن التحديات الأخرى يطرحها الجهل والخوف من العار والفقر وعدم فعالية النظام الجنائي. وأضاف أحد الأطباء، الذي عالج شقيقتين إحداهما في السادسة والأخرى في السابعة من تمزق في الأنسجة بعد تعرضهما للاغتصاب: "لقد قدم (الجناة) رأساً من الماعز للأب وضاعت القضية ... إنه شعور سيء حين لا تطبق العدالة. إنهم لا يحاكمون والجاني على الأرجح سيكرر فعلته".

س.أ/ ي.أ (رويترز)