أدانت الحكومة في كييف اليوم الأحد (11 مايو/ أيار) الاستفتاء بشأن الانفصال من قبل نشطاء موالين لروسيا في شرق أوكرانيا واصفة ذلك بأنه محاولة "للتستر على جرائم". وقال سيرغي باشينسكي، كبير موظفي الرئاسة الأوكرانية "الاستفتاء ليس أكثر من حملة إعلامية للتستر على جرائم. لا أحد يصف ما يجرى في دونيتسك ولوغانسك بأنه استفتاء". وأضاف باشينسكي أنه لم يجر أي تصويت في أماكن واسعة من المنطقة واصفا النتيجة النهائية للاستفتاء بأنها غير شرعية.

واعتبرت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان أن الاستفتاء على "الاستقلال" في شرق أوكرانيا يشكل "مهزلة إجرامية" مولها الكرملين. وقالت الوزارة إن "استفتاء 11 أيار/ مايو الذي أوحى به الكرملين ونظمه وموله يخلو من أي صبغة قانونية ولن يكون له أي نتيجة قانونية على وحدة أراضي أوكرانيا"، مضيفة أن "منظمي هذه المهزلة الإجرامية انتهكوا الدستور والقوانين الأوكرانية".

في غضون ذلك، قال انفصاليون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا إن نسبة الإقبال في "استفتائهم" غير المصرح به للاستقلال "كاسحة". ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن رومان لياجين، رئيس لجنة الانتخابات، قوله إن "نسبة الإقبال ليست فقط كبيرة لكن كاسحة". غير أن وسائل إعلام موالية لأوكرانيا ذكرت أن نسبة الإقبال ضعيفة. وأظهرت التغطيات الإعلامية أشخاصا وهم يصطفون في طوابير في مراكز الاقتراع في دونيتسك لوضع بطاقات الاقتراع في حاويات شفافة تحمل علم ما تسمى "بجمهورية دونيتسك الشعبية". وفي منطقة لوغانسك المجاورة، قدر انفصاليون نسبة الإقبال بنحو 22 بالمائة.

كما تزامنت عملية التصويت باشتباكات اندلعت حول برج للبث التلفزيوني على مشارف مدينة سلافيانسك معقل الانفصاليين قبل وقت قصير من بدء توجه الناخبين إلى مراكز الاقتراع واجتيازهم طرقا مغلقة بمتاريس من الأشجار والإطارات. وفي بلدة ماريوبول القريبة التي شهدت قتالا شرسا الأسبوع الماضي، قال المسؤولون إن هناك ثمانية مراكز للاقتراع فقط لخدمة نحو مليون ناخب. وامتدت الطوابير لمئات الأمتار.

وهدد زعماء غربيون بفرض المزيد من العقوبات على روسيا في مجالات مهمة كالطاقة والخدمات المالية والهندسة إذا مضت في جهود يقولون إنها تقوض استقرار أوكرانيا. وتنفي موسكو أي دور لها في التمرد أو أي طموحات لضم شرق أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي بعدما ضمت شبه جزيرة القرم في أعقاب "استفتاء" جرى في مارس/ آذار.

ش.ع/ط.أ (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)