نظم دبلوماسيون إسرائيليون إضرابا هو الأول لأعضاء السلك الدبلوماسي منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948. وتعزز الإضراب الاثنين 24 مارس/ آذار2014 ليشمل إغلاق شامل للسفارات الإسرائيلية في أنحاء العالم في تصعيد لدعم موقف العاملين في وزارة الخارجية في نزاع حول الأجور.

الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية " تواصل" حمل في وسط صفحته عنوانا كبيرا " نزاع عمل في وزارة الخارجية" وتاريخ 04.03.2014 ، وفي التفاصيل فقد نص إعلان المضربين "نظرا لرفض وزارة المالية حل نزاع العمل في وزارة الخارجية، استأنف السلك الدبلوماسي الإجراءات النقابية وسيتوقف تدفق الأخبار على هذه القناة حتى إشعار آخر. سنستأنف العمل مع التوصل إلى اتفاق مرض لإنهاء النزاع."

ويهدد الإضراب بالفعل بتأجيل زيارة البابا فرنسيس لإسرائيل المقررة في مايو/ أيار وهي واحدة من 25 زيارة لمسؤولين أجانب تأثرت بسبب تباطؤ في إنجاز العمل من جانب الدبلوماسيين.

وقال دبلوماسيون إن الإضراب الذي يشمل نحو 1200 موظف مفتوح المدة وتمت الدعوة إليه بعد أن عجزت وزارة المالية عن طرح أي مقترحات مقبولة. وقال متحدث باسم نقابة العاملين بالخارجية "نحن نضرب لأن العاملين في وزارة المالية يحاولون تدمير العمل الدبلوماسي لدولة إسرائيل. ونحن سنبذل ما في وسعنا لتجنب ذلك."

من جانبه وصف وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان الإضراب بأنه إجراء "غير مسؤول" و"قرار بائس ويظهر فقدان السيطرة من جانب النقابة."

ويطالب الدبلوماسيون بزيادة الرواتب الشهرية، ويريدون تعويضا للأزواج الذين اجبروا على ترك وظائفهم بسبب التكليف بالعمل خارج البلاد. ويقولون إن نحو ثلث عدد الدبلوماسيين استقال في الأعوام الخمسة عشر الأخيرة بسبب ضعف الأجور.

م م/ س ك ( رويترز، تواصل )