يعيش دلبرين في ألمانيا منذ عام 2015. وهو من مجموعة من الأكراد السوريين المعروفين باسم "مكتومي القيد" والذين حرموا من الحصول على جنسية بلادهم، ولا يملكون سوى ورقة تسجيل حمراء تعرف باسم "صورة قيد فردي للمسجلين كأجانب".

التعقيدات التي تواجه دلبرين وأمثاله من الأكراد السوريين "مكتومي القيد" أثناء تقديم طلبات اللجوء في أوروبا تجعلهم يعيدون حساباتهم، فالشاب الكردي يفكّر الآن بالعودة إلى عائلته التي تعيش في إحدى المخيمات في إقليم كردستان العراق.

دلبرين هو واحد من عشرات آلاف المهاجرين عديمي الجنسية في أوروبا، وهم الأشخاص الذين ليسوا مواطنين في أيّ بلد، حتى في البلد الذي ولدوا فيه، لأسباب سياسية أو إدارية، عندما تستثني قوانين الجنسية في بلدان محددة مجموعات معينة من الذين ولدوا فيها من الجنسية.

عدم إمكانية العودة

ليس كل عديمي الجنسية من اللاجئين، إلا أن انعدام الجنسية تهدد العديد من النازحين واللاجئين، حيث يوجد بينهم 1.5 مليون شخص عديم الجنسية حول العالم.

ومن اللاجئين عديمي الجنسية، محمد المصطفى، والذي غادر فلسطين مع والديه وهو في سن الخامسة. وبعد المرور بسوريا والعراق ومصر وليبيا وإيطاليا وفرنسا، وصل المصطفى أخيراً إلى المملكة المتحدة طالباً للجوء في عام 2010، إلا أن طلب لجوئه قوبل بالرفض. ورغم محاولته مرتين العودة إلى فلسطين، إلا أنه لم يستطع ذلك، بسبب عدم امتلاكه الأوراق القانونية لذلك.

وبسبب عدم إمكانية المصطفى من العودة إلى فلسطين، فقد أجبر على العيش في الشارع.

وقد يكون انعدام الجنسية سبباً للهجرة، كما أنه قد يكون نتيجة لها، ففي العديد من الحالات يتم حرمان بعض الأشخاص أو المجموعات من حق المواطنة من خلال سياسيات التمييز والاضطهاد، والتي تجبر هؤلاء الناس على الفرار من البلاد. وفي بعض الأحيان الأخرى يتم تشجيع عديمي الجنسية في بلد معين على المغادرة، من خلال التعقيدات القانونية التي يواجهونها.

يواجهون خطر انعدام الجنسية

وحتى بالنسبة للكثير من اللاجئين السوريين والذين لديهم جنسية، فإن الظروف غير المستقرة والناتجة عن اللجوء إلى دول أخرى قد تزيد من خطر أن يصبح أولادهم عديمي الجنسية.

ويمكن أن يصبح أطفال اللاجئين عديمي الجنسية عندما لا يمنح البلد المستضيف الجنسية للأشخاص المولودين فيه، أو عندما لا يستطيع آباؤهم استيفاء شروط الجنسية في البلدان التي يوجدون فيها، مثل إصدار وثائق بلدهم الأصلي.

وفي بعض الدول، لا يسمح للنساء بنقل الجنسية إلى أطفالهن المولودين خارج البلاد، فإذا كان الأب مجهولاً أو مفقوداً أو ميتاً، فقد يصبح الطفل المولود في بلد اللجوء عديم الجنسية.

بالرغم من أن الأشخاص عديمي الجنسية يمكنهم تقديم طلبات اللجوء والحصول على حق اللجوء، إلا أنهم يواجهون صعوبات وتعقيدات أكثر أثناء عملية اللجوء بسبب نقص وثائقهم، كما أنهم قد يبقون عالقين في بعض البلدان بسبب رفض طلب لجوئهم وعدم إمكانية ترحيلهم للسبب نفسه (عدم توفر الوثائق الضرورية). وتختلف حقوق اللاجئين عديمي الجنسية من بلد إلى آخر.

وضع اللاجئ في حال انعدام الجنسية

بالرغم من أن اللاجئ عديم الجنسية له حقوق إضافية بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين، إلا أن مستوى الحماية بموجب اتفاقية جنيف للاجئين أعلى منها في اتفاقية الأشخاص عديمي الجنسية 1954، بحيث لا يظهر اللاجئون عديمو الجنسية في بعض الأحيان في الأرقام المتعلقة بانعدام الجنسية.

ويجب أن يثبت الأشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على حالة انعدام الجنسية أنهم ليسوا مواطنين في أيّ بلد، ولكن نظراً لطبيعة انعدام الجنسية، فإن تقديم أدلّة لدعم ادّعاء شخص معين بأنه "عديم الجنسية" يكون صعباً جداً.

ويتم اتهام بعض الأشخاص أحياناً بتلفيق قصة أنهم عديمو الجنسية للحصول على بعض الميزات، أو منع ترحيلهم إلى بلدانهم. وفي عام 2015 مثلاً، تم احتجاز أكثر من 100 شخص عديم الجنسية دون أن يتم ترحيل أيّ منهم إلى أيّ مكان، حسبما تقول ديليز هارتلي من مركز أوكسفورد لحقوق الإنسان.

ما الذي يمكن فعله تجاه اللاجئين عديمي الجنسية؟

رغم أن الدول لها الحق بأن تقرر شروطها الخاصة لمنح الجنسية، إلا أن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن كل شخص له الحق في الجنسية.

وبعد مرور 60 عاماً على اتفاقية عديمي الجنسية عام 1954، أطلقت المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حملة "أنا أنتمي" (#IBelong) بهدف حل مشكلة عديمي الجنسية بحلول عام 2024.

وكخطوة أولى، تطلب المفوضية من جميع الدول في أوروبا التوقيع على الاتفاقيتين الدوليتين: اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول تحتاج إلى إدراك المشكلة واتخاذ إجراءات لحلها. فقد يكون سد الثغرات في قوانين اللجوء مثلاً حلاً لهذه المشكلة، بحيث يتم منح الأطفال المولودين في البلاد الجنسية. فالعديد من البلدان الأوروبية، لا تمنح الجنسية تلقائياً للمولودين فيها.

وإحدى الوسائل الأخرى لمنع حالات انعدام الجنسية بين المهاجرين واللاجئين هي تسجيل المواليد، كما يقول كبير مستشاري حماية الأطفال في اليونيسف كيري نيل.

ففي عام 2017 قدّرت الأمم المتحدة أن 70 بالمئة من الأطفال السوريين الذين وُلدوا في الخارج بعد فرار آبائهم من الحرب لم يتم تسجيلهم.

وقد أكّد مجلس اللاجئين النرويجي أن العديد من اللاجئين لا يقومون بتسجيل أبنائهم بسبب عدم توفر الوثائق الضرورية أو لأنهم يخشون من السلطات في بلادهم.

ماريون ماكغريغور/ م.ع.ح

المصدر: مهاجر نيوز