دويتشه فيله: بعد الاحتجاجات في كل من تونس ومصر، انطلقت شرارة الاحتجاجات في ليبيا الآن، هل ترى أي علاقة بين هذه الاحتجاجات ومثيلاتها في مصر وتونس؟

فيرنر روف: بكل تأكيد، ما حدث في كل من تونس ومصر يمنح الناس الأمل والشجاعة، ولأن الخارطة السياسية في ليبيا يهيمن عليها ضغط سياسي كبير للغاية، فأرى أن كثيراً من الناس هناك يعتقدون بأنهم يستطيعون أيضا الوصول إلى ما حققه التونسيون والمصريون.

النظام الليبي بزعامة القذافي احتفل قبل بضع سنوات بعامه الأربعين، كيف تفسر هذا الاستقرار غير العادي لهذا النظام على مدى أربعة عقود؟

إن ليبيا تمثل من ناحية دولة بوليسية قمعية، ومن ناحية أخرى فإن عدد سكانها قليل نسبيا،ما يجعل من الممكن ضمان حاجات السكان الغذائية إلى حد ما من العائدات الضخمة المتأتية من تصدير النفط والغاز، لكن القضية اليوم أن سد الحاجات الغذائية لهؤلاء لم تعد كافية، فالليبيون يريدون أيضا الحصول على حرياتهم.

وماذا تتوقع في حال اتساع الاحتجاجات؟

أعتقد أنه من الصعب التنبؤ بذلك في الوقت الحالي، فالنظام الليبي سيحاول استخدام كل الوسائل من أجل قمع هذه الاحتجاجات قبل اتساعها. كما تجدر الإشارة إلى أن القذافي عرض على الدكتاتور التونسي بن علي اللجوء السياسي في ليبيا. وعلى ضوء ما يجري لا استبعد أن يقرر الليبيون التخلص من دكتاتورهم على غرار ما فعل التونسيون والمصريون.

تتعامل الكثير من البلدان الغربية مع نظام القذافي، كما أن البلاد تحصل على عائدات كبيرة من النفط، في حين لا يستفيد الشعب منها إلا القليل، هل ترى في ذلك سبباً لدفع المعارضة في ليبيا إلى التحرك؟

هذا صحيحٌ بكل تأكيد، فالشعب لا لا يحصل على شيء من العائدات الضخمة، ولذلك فهو يتساءل عن هذه الأموال ومصيرها. وتبرز هنا مسألة رؤية الشباب ودوره كما هو الحال الآن في جميع البلدان العربية.

لكن هل توجد بدائل لنظام القذافي؟

هذا سؤال صعب للغاية، فالمعلومات المتوفرة عن هذا البلد قليلة جداً، وعليه من الصعب تحديد البدائل من القوى السياسية المعارضة، التي يمكن أن تلعب دوراً في واقع سياسي جديد. لكن هذا الوضع ينطبق على كل من مصر وتونس قبل الثورة. ولهذا السبب أعتقد بأنه إذا ما استمرت الاحتجاجات، لا بد أن تتبلور قوى معينة تتمتع بشرعية واضحة من الشعب نفسه.

بعد انتهاء عزلته، تعهد القذافي بوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، ماذا يمكن إذاً للاتحاد الأوروبي عمله لدعم الإصلاحات في ليبيا ما دام بحاجة إلى سياسة القذافي فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية؟

أعتقد هنا بوجود مشكلة حقيقية، فالاتحاد الأوروبي ينادي منذ عقود بحقوق الإنسان ودولة القانون، لكن عندما يتعلق الأمر بإبعاد اللاجئين وقمعهم فإنه تعاون مع جميع الأنظمة الاستبدادية في المنطقة، أي مع المغرب ومع القذافي ومع النظام التونسي السابق. كما قام الاتحاد الأوروبي بمنح هذه الأنظمة أمولاً طائلة من أجل منع اللاجئين من العبور إلى أوروبا. أعتقد أن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادراً على مواصلة هذه السياسة كما يتحتم عليه العمل على مسببات هذه الهجرات ومساعدة الناس كذلك في إفريقيا، وهذا ما يشكل مهمة صعبة نأى الاتحاد الأوروبي بنفسه عنها عقوداً من الزمن. وبدلا من ذلك اعتمد هذا النظام على الأنظمة القمعية في دول جنوب المتوسط.

أجرى الحوار: عماد م. غانم/ مأمون الصليبي

مراجعة: ابراهيم محمد