الدوحة ـ البلدان الفقيرة تنتقد "الرؤية الضيقة" للدول الغنية
٥ مارس ٢٠٢٣
تعاني البلدان الأقل نموا من معضلات اقتصادية ضخمة، خلال مؤتمر الدوحة حمّل عدد من هذه البلدان على الدول الغنية لعدم الوفاء بتعهداتها، فيما انتقد البعض الآخر منها "الرؤية الضيّقة" للدول الغنية إزاء الدول المتلقية للمساعدات.
مؤتمر الدوحة للبلدان الأقل نموا تحول إلى انتقادات للدول الغنية صورة من: Amiri Diwan of the State of Qatar/Handout/AA/picture alliance
إعلان
اجتمع زعماء دول العالم الأفقر في الدوحة اليوم الأحد (الخامس من آذار/ مارس 2023) في إطار مؤتمر ينعقد برعاية الأمم المتحدة متعهّدين بـ"إجراءات ملموسة" للخروج من الفقر المدقع، فيما أقر عدد منهم بشعورهم بخيبة أمل حيال الاقتصاد العالمي.
وتشارك شخصيات ممثلة لـ33 دولة إفريقية و12 من بلدان آسيا ومنطقة المحيط الهادئ وهايتي في المؤتمر الذي تأجّل مرّتين بسبب كوفيد-19. تصنّف جميعها ضمن فئة البلدان الأقل نموا التي استُحدثت قبل خمسين عاما ويفترض أن تحصل على دعم دولي خاص.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش البلدان الأغنى بالتوقف عن تقديم "الأعذار" مشيرا إلى أن "الوقت حان لتفي البلدان المتقدمة بالتزاماتها بتقديم ما بين 0,15 إلى 0,20 في المئة من إجمالي دخلها الوطني للمساعدة الرسمية على التنمية".
وفي حين تم اعتماد خطة عمل لصالح البلدان الأقل نموا في الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، يستبعد بأن يتم الإعلان عن أي مساهمات مالية كبيرة خلال المؤتمر. وبفضل تصنيفها في فئة البلدان الأقل نموا، يفترض بأن هذه البلدان تستفيد من امتيازات تجارية وتسهيلات في إيصال المساعدات وغير ذلك من أشكال التمويل. ومنذ العام 1971، تضاعف تقريبا عدد الدول المنضوية في هذه الفئة، من 24 بلدا في البداية.
تحميل الدول الغنية المسؤولية
وترزح جميع البلدان الفقيرة تحت وطأة الأزمات الكبرى الأخيرة، من وباء كوفيد والحرب في أوكرانيا وصولا إلى التضخم المرتبط بأسعار المواد الغذائية ومصادر الطاقة.
الأمين العام للأمم المتحدة يطالب الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتهاصورة من: Karim Jaafar/AFP/Getty Images
وبعد نصف قرن على تأسيس هذه الفئة، فإن "الخلاصة لا لبس فيها"، بحسب رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيله الذي لفت إلى أن "التدابير المتخذة.. لم تسفر عن النتائج المنتظرة". وأضاف "نحن دون الأهداف المنشودة في معظم المجالات". وشدد غيله على الحاجة إلى "إجراء تقييم قائم على النقد لفعالية خططنا المختلفة واتخاذ إجراءات تصحيحية" للمستقبل. وأشار إلى وجوب التخلي عن "الرؤية المحدودة والضيّقة والمنهكة" التي تختصر البلدان الأقل نموا إلى مجرّد دول بانتظار الحصول على مساعدات دولية. ودعا خصوصا إلى "استثمارات ذات عائدات مرتفعة".
وتوالت التنديدات بغياب خطير للخدمات الأساسية والديون السيادية الهائلة ومعدلات الفائدة "الجشعة" وعدم قدرة البلدان الغنية على ترجمة تعهداتها إلى أفعال بسبب الانقسامات الجيوسياسية أحيانا أو غياب الرغبة السياسية أحيانا أخرى.
وحمّلت بلدان أخرى على غرار السودان سياسات تتبناها دول كبرى مسؤولية الصعوبات التي تواجهها. واستغلت شخصيات سياسة المؤتمر لانتقاد الغرب إذ اتّهم رئيس إفريقيا الوسطى فاوستين أركانج تواديرا بـ"الإبقاء على حالة عدم الاستقرار السياسي" من أجل نهب ثروات البلاد ومنع تنميتها.
كما تطرق رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى أزمة الهجرة داعيا "إلى ضرورة تقديم المساعدة إلى دول المصدر والعبور في إفريقيا لتشجيع المهاجرين على البقاء في بلدانهم لإقامة مشاريع تنموية حقيقية تكفل لهم الحياة الكريمة وتخفف من حدة التوتر في البحر المتوسط ومنطقة الساحل وتحد من مخاطر الشعور بالحرمان الذي يقود إلى التطرف والجريمة المنظمة".
وقالت رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة "لا تطلب بلداننا صدقات" بل المساعدة التي "تستحقها"، داعية إلى "تحوّل هيكلي حقيقي" في البلدان الأقل نموا. فجوة هائلة في الاتصالات
أفريقيا فيها أكثر الدول فقرا وأقل نموا صورة من: Thomas Schulze/dpa/picture-alliance
وفي سياق متصل أعلنت وكالة الاتصالات التابعة للأمم المتحدة الأحد على هامش المؤتمر، أن ثلث سكان دول العالم الأفقر فقط يمكنهم الاتصال بشبكة الإنترنت، لكن الأقمار الصناعية المنخفضة العلو يمكن أن تعطي الأمل للملايين خصوصا في مناطق نائية من إفريقيا.
وتعهّدت شركات تكنولوجيا عملاقة بينها "مايكروسوفت" مساعدة السكان الذين يعانون من ضعف البنى التحتية وخدمات الإنترنت على الانتقال إلى حقبة الاتصال بالشبكة، إذ ستؤدي الأقمار الصناعية دورا رئيسيا فيما ترسل شركات أخرى آلاف أجهزة البث من الجيل الجديد إلى مدار الأرض المنخفض.
وحاليا، لا يمكن سوى لـ36 في المئة من سكان البلدان الـ46 الأفقر في العالم والبالغ عددهم 1,25 مليار شخص الاتصال بالإنترنت، وفق ما أفاد الاتحاد الدولي للاتصالات. في المقابل، يتمتع أكثر من 90 في المئة من سكان الاتحاد الأوروبي بإمكانية الاتصال بالإنترنت.
ودان الاتحاد الدولي للاتصالات "الفجوة الدولية المذهلة في الاتصالات" التي قال إنها اتسعت على مدى العقد الماضي. وكانت هذه الفجوة من بين الشكاوى الرئيسية في مؤتمر الأمم المتحدة للبلدان الأقل نموا حيث أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أنه تم التخلي عن هذه الدول في إطار "الثورة الرقمية".
ويستمر المؤتمر الذي افتتح رسميا الأحد بعد قمة للدول الأقل نموا السبت حتى التاسع من آذار/مارس.
ع.خ/ع.خ (ا ف ب )
في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!
يسود الاعتقاد بأن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتمتع بالثراء نفسه أن مواطنيها مرفهون بالدرجة نفسها، لكن هذا التصور خاطئ كما تثبت لغة الأرقام. فكيف تتوزع الثروة في الأسرة الأوروبية؟. تابع هذه الصور.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Kalker
بلغاريا: رواتب منخفضة وأجور متدنية
تعد بلغاريا من أفقر دول الاتحاد الأوروبي، والأولى في معدلات الفساد في أوروبا. وبحسب مؤسسة التجارة والاستثمارات التابعة للحكومة الألمانية (GTAI) بلغ إجمالي الدخل الشهري للفرد في 2018 بالكاد 580 يورو. منذ أن انضمت بلغاريا للاتحاد الأوروبي تركت أعداد كبيرة من الشباب البلد، ومن بينهم العديد من المتعلمين.
صورة من: BGNES
رومانيا: المركز ما قبل الأخير في التصنيف الاقتصادي
قد تعطي هذه الصورة الجميلة انطباعاً خاطئاً، فالعديد من المدن القديمة في زيبنبورغن، ومنها هذه المدينة في براسوف، مرممة بشكل يخطف الأنظار. لكن معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد بلغ في 2019 نحو 11.440يورو، وهو ما يضعها في المرتبة قبل الأخيرة التي احتلتها بلغاريا بمعدل بلغ 8680 يورو للشخص الواحد في 2019. أما في ألمانيا فبلغت 41.340 يورو.
صورة من: Imago Images/Design Pics/R. Maschmeyer
اليونان: أزمات مالية متكررة
لم تكد اليونان تلتقط أنفاسها من أزمة الديون التي أثقلتها لسنوات حتى جاءت أزمة كورونا لتعصف بالقليل من الاستقرار الذي حظيت به. فبسبب كورونا وقعت اليونان مرة أخرى تحت ضغط مالي شديد، وأصبحت في حاجة لمساعدة الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من الظرف الحالي، إلا أن الأمر نسبي: فمقارنة بألمانيا يمكن اعتبار اليونان دولة فقيرة بمعدل 17.500 يورو كدخل للفرد. إلا أن هذه القيمة تعد ضعف مثيلتها في بلغاريا.
صورة من: picture-alliance/dpa/VisualEyze
فرنسا: بلد أصحاب العقارات
قد تكون هذه المعلومة غير متوقعة، لكن فرنسا تتفوق بشكل كبير على ألمانيا فيما يتعلق بمتوسط أملاك الفرد. فبحسب بيانات شركة أليانز (Allianz) للتأمين لعام 2019 فإن متوسط الأصول الصافية للفرد بلغ في فرنسا 26.500 يورو،وهو ما يمثل زيادة 10 آلاف يورو عن متوسط الأصول الصافية للفرد في ألمانيا. يرجع السبب في ذلك إلى تملك الكثير من الفرنسيين لبيوتهم، بل يملك الكثير منهم بيتاً ثانياً في المناطق الريفية.
صورة من: picture alliance/prisma/K. Katja
إيطاليا: إصلاحات نادرة وديون مرتفعة
تعد إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضرراً من جائحة كورونا وتبعاتها، فمدينة برغامو الإيطالية كانت مركز وباء الوباء في بدايته. وبعد فترة ركود اقتصادي استمرت لعقدين كانت إيطاليا على رأس قائمة حزمة مساعدات كورونا التي أقرها الاتحاد الأوروبي. فمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا يصل إلى 29.6110 لعام 2018، وهي بذلك تقع بذلك تحت المتوسط الأوروبي بفارق بسيط.
صورة من: AFP/P. Cruciatti
إسبانيا والخوف من موجة ثانية من كورونا
بعد ارتفاع كبير في معدلات العدوى بفيروس كورونا، قررت السلطات في كاتالونيا إعادة فرض حظر التجول. لكن إسبانيا بلد سياحي من الدرجة الأولى، فالسياحة تمثل نحو 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب الإحصائيات فإن معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد بلغ 26.440 يورو في 2018، وهو ما يضعها تحت المعدل الأوروبي الذي بلغ نحو 31 ألف يورو.
صورة من: Reuters/N. Doce
السويد: حياة مرفهة مع ضرائب مرتفعة وبدون حظر تجول
حاولت السويد النجاة من جائحة كورونا بدون فرض حظر تجول، وهو ما تسبب في معدلات وفاة مرتفعة نسبياً. تأتي السويد في المرتبة الخامسة بعد لوكسمبورغ، ايرلندا، الدنمارك وهولندا فيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي والذي بلغت قيمته 46.180 يورو. وبالرغم من الضرائب المرتفعة التي تفرضها السويد، إلا أن سكانها تفوقوا على الفرنسيين في متوسط الأصول الصافية للفرد لعام 2018.
صورة من: imago images/TT/J. Nilsson
هولندا: أداء اقتصادي متقدم وثروة كبيرة
تنتمي هولندا لما بت يعرف بالدول "الأربع المقتصدة". وسميت المجموعة المكونة من هولندا، السويد، الدنمارك والنمسا بهذا الاسم لمعارضتها الشديدة لإقرار حزمة مساعدات مالية لمواجهة أعباء كورونا. وتعد هولندا من الدول الأكثر رفاهية في الاتحاد الأوروبي حسب معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 46.800 يورو في 2019، ومتوسط أصول صافية للفرد بقيمة 60 ألف يورو في 2018.
صورة من: picture-alliance/robertharding/F. Hall
ألمانيا: دولة غنية سكانها ليسوا بالضرورة أغنياء
نجحت ألمانيا في التعامل مع جائحة كورونا، لكن التبعات الاقتصادية كبيرة: فقد قلت الصادرات، فيما تكافح شركات عديدة لتفلت من الإفلاس. تعد ألمانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ووصل معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 41.340 يورو في 2019. بيد أن الأصول الصافية للفرد في ألمانيا بلغت 16.800 يورو فقط، اي نصف ما هو موجود في إيطاليا. توماس كولمان/ س.ح
