بالإضافة إلى أشعة الشمس، تعد الرياح والكتلة الحيوية والمياه من مصادر الطاقة المستقبلية التي يمكن استغلالها دون إلحاق أضرار بصحة البيئة. وعلى سبيل المثال من الممكن إنتاج الوقود الحيوي من الذرة وبقايا النباتات والكهرباء والحرارة من الأخشاب. لكنالجدل يدور حول هذه الأشكال الجديدة للطاقة، فمن أجل الحصول على الكتلةالحيوية يتم تدمير الغابات البكر، أو تلك المساحات التي كانت مخصصة لإنتاج الغذاء.تحدثنا إلى لينز فولكر، مدير المركز الألماني لأبحاث الكتلة الحيوية، حول توليد الكهرباء من الكتلة الحيوية.

 هل تؤيدون أم تعارضون إنتاج الطاقة من الكتلة الحيوية؟

فولكر لينز:يتم إنتاج نحو ثلاثة أرباع كمية الكهرباء من المصادر المتجددة في ألمانيا، من الكتلة الحيوية، ونسبة كبيرة منها عبارة عن بقايا الأخشاب. بالإضافة إلى ذلك يتم إنتاج الغاز الحيوي والوقود الحيوي من الكتلة الحيوية أيضا.السؤال لا يدور حول استخدام الكتلة الحيوية من الأساس أو عدمه، بل حول كيفية الاستخدام. ويثير هذا الموضوع الكثير من الجدل، وهذا أمر مبرر.

 لقد حدث تطور علمي واضح في مجال توليد الطاقة من الكتلة الحيوية، فالذرة على سبيل المثال، تستهلك التربة، لذا ينبغي الانتباه إلى أن الحفاظ على خصوبة التربة مثلا أمر ممكن، من خلال زراعة محاصيل جانبية.

 وثمةمسألة أخرى ذات صلة تتعلق بالدول الغنية كألمانيا، فإذا ما زاد اعتمادها على نظم الطاقةالمولدة من الكتلة الحيوية، فإن هذا سيأتي حساب بلدان أخرى. وإذا لم يتم مراعاة معايير الاستدامة، فإن ذلك قد يؤدي إلى نقص الغذاء في البلدان المصدرة، وهنا نجد أنطبق الطعام يقابل خزان الوقود، والسؤال هو: أيهما يتمتع بالأولوية؟ وهل يجوز زراعة محاصيل الطاقة حيث توجد حاجة ماسة للمحاصيل الغذائية؟

وعلى النطاق العالمي، فإن نصفالانبعاثات الغازات المسببة  للاحتباس الحراري، تعزى إلى إنتاج المواد الغذائية، وذلك بحسب منظمة غرين Grainالإسبانية غير حكومية. أما نسبة ما يصل إلى 15 فيالمائة من مجموع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى، فتعزى إلى الأنشطة الزراعية من غرس وحصاد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأراضي المخصصة لزراعة المواد الغذائية في توسع مستمر، على حساب الغابات. وهذهالأراضي الجديدة الصالحة للزراعة مسؤولةعن 15 إلى 18 في المائة من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري. وتعزى النسبة المتبقية من الانبعاثات وفقا لمنظمة  Grainلوسائل النقل التي تستخدم لنقل المواد الغذائية وتجهيزها وتعبئتها وأيضا إلى التبريد اللازم لحفظها.

على سبيل المثال تخطط شركة لإنشاء محطة لتوليد الطاقة من الكتلة الحيوية، وسيتم تشغيل هذه المحطة أيضا بواسطة الأخشاب التي يتم استيرادها من ليبريا. ألا يدمر هذا التوازن المناخي؟  

مقارنة بوسائل النقل الأخرى، فإن الأضرار التي تنشأ عن النقل بواسطة السفن محدودة نسبيا، لذا فإن الطريق من إفريقيا إلى أوروبا هو ضمن الحدود المقبولة. وإذا وضعنا في الاعتبار مخزون الأخشاب المحدود في ألمانيا، فإن تشغيل محطة كبيرة للطاقة حيوية، لا يمكن أن يتم إلا عبر الواردات. لكن النقطة المهمة تتمثل في مراعاة المقاييس الخاصة بالاستدامة في البلدان التي يتم استيراد الكتلة الحيوية منها.

 وكيف تعرف "مقاييس الاستدامة"؟

 لا ينبغي أن يتم الحصول على الكتلة الحيوية بتدمير الغابات المطيرة، ولا باستنزاف التربة وبالإفراط في استغلال الموارد المائية. كما يجب وضع البعد الاجتماعي في الاعتبار، فلا يجوز مثلا حرمان الناس هناك من المصادر التي يحصلون منها على حطب الوقود، كما يجب عدم الاعتماد على جهود العمال بأجور متدنية أو على عمالة الأطفال.

يخشى سيلاس سايكور مدير منظمة أصدقاء الأرض الليبيرية، أن ينفذ مخزون بلاده من الأخشاب إذا ما تم الاتجاه لتصديره بهدف استخدامه لتدفئة المنازل في أوروبا. ما مدى صحة ذلك؟

بشكل أساسي تتمثل المشكلة في الدول النامية، في أن غالبية السكان تعتمد في طهو الطعام على الفحم الخشبي الذي لم ينتج عن طريق التصنيع. فهذا النوع من الفحم ينتج بطريقة تفتقر إلى الكفاءة، الأمر الذي يترتب عليه أضرار بيئية كبيرة.

وهل من المفيد توفير بدائل للناس في ليبيريا، على غرار المواقد التي تعمل بالطاقة الشمسية مثلا؟

ليس من المفيد أن نوزع مثل هذه المواقد على الناس هناك، وإنما يجب أن نعلمهم كيفية تصنيعها وتشغيلها بأنفسهم. وبهذا يمكنهم الاستغناء عن الفحم الخشبي، ويتم في الوقت ذاته حماية الطبيعة من التدمير. وإذا ما تم دفع أسعار عادلة للأخشاب، بحيث تستفيد الدول المستوردة أيضا، فإن استيراد الأخشاب لن يختلف في هذه الحالة عن استيراد السلع الأخرى كالفواكه الاستوائية بأسعار عادلة.

بحسب أوليفر دي شوتر المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حق الغذاء، فإن تعريف المساحات المتاحة على نطاق العالم للزراعة، يمثل مشكلة كبيرة، إذ إن: "هناك أربعة ألف مليون هكتار من الأراضي متاحة للزراعة، منها مليونا ألف في إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة  (FAO). وتتمثل المشكلة في أن المنطقة تعتبر في حكم المتاح، في حال كان عدد السكان في المتر المربع الواحد أقل من خمسة وعشرين شخص. لكن هذه المساحات تستخدم في الواقع من قبل الرعاة الرحل، وهؤلاء لا يملكون في الغالب ما يثبت ذلك بطريقة واضحة، وهم يعتمدون على هذه الأرض كليا في معيشتهم. لذا فإن التعبير المستخدم لوصف هذه الأراضي، يثير سوء الفهم."

 وهل يمكن فرض مستوى أرفع يحول دون وقوع ضغط كبير على إنتاج المواد الغذائية، ودون اللجوء إلى استغلال العمالة بأجور متدنية وأيضا دون نفاذ مخزون الخشب المحلي نتيجة للتصدير؟

ذلك ممكن التحقيق في العالم المثالي، لكن في عالمنا الواقعي تكمن الصعوبة في إلزام الشركات بتنفيذ ذلك، وفرض رقابة للمتابعة. الطريق طويل، لكن يجب السير فيه رغم كل الصعوبات.

لا يمكن بأي حال من الأحوال التنبؤ بماهية الانعكاسات التي ستقع على المساحات الأخرى، لكن يمكن حل هذه المسألة عبر نظام لمنح الشهادات، إلا أن الطريق طويل حتى نصل إلى ذلك. الإمكانات في الوقت الراهن، تتيح لنا مراقبة حالة معينة في مكان محدد، لنعرف ما إذا كان التقيد بكل المقاييس المحددة للاستدامة، وهذا أمر ممكن ويمكن مراقبته.

حوار: يوهانا تريبلين

مراجعة:  سمر كرم