يستعد اللبنانيون الاثنين (21 تشرين الأول/أكتوبر 2019) للخروج إلى الشوارع مجدداً في يوم مفصلي من حراكهم غير المسبوق، يتزامن مع عقد مجلس الوزراء جلسته الأولى منذ بدء التظاهرات وانتهاء مهلة حددها رئيس الحكومة سعد الحريري للقبول بخطة إنقاذ إصلاحية.

وبدأ المتظاهرون في وقت مبكر الاثنين قطع الطرق الرئيسية لمنع الموظفين من التوجه إلى أعمالهم، في وقت تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة شركات ومؤسسات دعت موظفيها للالتحاق بمكان عملهم الاثنين.

وأبقت المصارف والجامعات والمدارس أبوابها مقفلة، غداة تظاهرات كبرى شهدها وسط بيروت ومدن عدة من شمال البلاد حتى جنوبها، تخللها احتفالات وهتافات مطالبة برحيل الطبقة السياسية بأكملها. وانصرف متطوعون في وسط بيروت صباحاً إلى جمع القمامة من الشوارع، مرتدين الكمامات والكفوف. وتعدّ هذه التحركات غير مسبوقة على خلفية مطالب معيشية في بلد صغير تثقل المديونية والفساد والمحاصصة كاهله.

وبدأ مجلس الوزراء اجتماعاً برئاسة الرئيس ميشال عون في القصر الرئاسي، لدرس خطة إنقاذ وزعها الحريري في اليومين الأخيرين لوضع حد للأزمة الاقتصادية الخانقة. وقال مصدر في رئاسة الحكومة لفرانس برس ليل الأحد إن الحريري تلقى موافقة القوى السياسية الرئيسية لا سيما حزب الله وعون على خطته الإنقاذية التي تتضمن تدابير وإجراءات حاسمة، أبرزها الالتزام بعدم فرض أي ضرائب جديدة على اللبنانيين وخصخصة العديد من القطاعات.

ومن المتوقع أن تقر الحكومة الاثنين إصلاحات في مسعى لتخفيف أزمة اقتصادية وتهدئة الاحتجاجات التي دفعت بمئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع على مدى أربعة أيام. وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 في المئة وأيضاً خفض مستحقات مؤسسات الدولة والمسؤولين بالحكومة.

كما تتضمن مساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو 3.3 مليار دولار لتحقيق "عجز يقارب الصفر" في ميزانية 2020. كما تسعى الحكومة إلى خصخصة قطاع الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المتدهور الذي يمثل أحد أكبر الضغوط على الوضع المالي المتداعي في البلاد.

عون: تعميم تهم الفساد "ظلم كبير"

من جانبه، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون الاثنين أن "ما يجري في الشارع يعبر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير". ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن عون قوله في مستهل جلسة مجلس الوزراء: "لذلك يجب، على الأقل، أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية، حاضراً أو مستقبلاً".

وعقدت جلسة مجلس الوزراء في غياب الوزيرة فيوليت الصفدي، ووزراء "القوات اللبنانية"، غسان حاصباني وكميل أبو سليمان ومي شدياق وريشار كيومجيان، الذين قدموا استقالاتهم ليلة أمس، للمديرية العامة لرئاسة الجمهورية. ويأتي انعقاد الجلسة بالقصر الجمهوري في بعبدا، لبحث المقترحات الاقتصادية المقدمة من رئيس الوزراء سعد الحريري بهدف تهدئة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام.

وتتواصل المظاهرات وقطع الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية لليوم الخامس على التوالي احتجاجاً على فرض الضرائب وسوء الأوضاع الاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أن لبنان يشهد أوضاعا اقتصادية صعبة، في ظل دين محلي يعد من أعلى المعدلات في العالم، حيث يعادل 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم ذلك، يتعرض لبنان لضغوط من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لاتخاذ تدابير تقشفية لتقديم مساعدات مالية لها.

ز.أ.ب/خ.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)