يبدأ الرئيس اللبناني ميشال عون الإثنين المقبل الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد أكثر من شهر من استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري تحت ضغط الشارع، حسبما أعلنت الرئاسة اللبنانية الأربعاء (الرابع من كانون الأول/ ديسمبر 2019).

ويُلزم الدستور عون بتسمية المرشح الذي يحظى بالدعم الأكبر من نواب البرلمان البالغ عددهم 128. ويجب أن يكون رئيس الوزراء مسلما سنيا وفقا لنظام المحاصصة اللبناني.

رجل الأعمال سمير الخطيب الأوفر حظا

وتم تداول عدة أسماء لمرشحين للمنصب في الأسابيع الأخيرة، رفضتها جميعها حركة الاحتجاج. وكان آخر هذه الأسماء سمير الخطيب، المدير العام ونائب الرئيس التنفيذي في شركة (خطيب وعلمي)، التي لها مشاريع مقاولات في دول منها السعودية والإمارات وقطر، فضلا عن شمال أفريقيا، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

ولا يوجد للخطيب تاريخ في السياسات الطائفية في لبنان لكن من المعروف أن له صلات جيدة بكثير من الأطراف الرئيسية ومنهم سعد الحريري ووالده الراحل رفيق الذي اغتيل عام 2005. كما أن ابنة الخطيب متزوجة من اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام، وهو شيعي. والأمن العام هو أكثر أجهزة الأمن الداخلي نفوذا في البلاد. كما أن له علاقات جيدة في العالم العربي.

ونقلت وكالة رويترز عن "مصدر مطلع" على مواقف تيار المستقبل الذي يقوده الحريري وكذلك مصدر مقرب من جماعتي حزب الله وأمل الشيعيتين أن نوابهما سيرشحون الخطيب للمنصب. وعبر الحريري يوم الثلاثاء عن دعمه للخطيب رئيسا للحكومة المقبلة، لكنه أضاف أن هناك بعض التفاصيل، التي لا يزال يتعين الاتفاق عليها. وقال إنه لن يشارك في الحكومة بوزراء سياسيين بل باختصاصيين. 

في المقابل يصر حزب الله وحلفاؤه، كحركة امل والتيار الوطني الحر (تيار عون)، على أن تضم الحكومة الجديدة عددا من السياسيين إلى جانب التكنوقراط. وعبر عون عن انفتاحه على حكومة تضم ممثلين لحركة الاحتجاج وتحدث عن حكومة "تكنو-سياسية" مشددا على ضرورة الحفاظ على تمثيل الأحزاب في الحكومة.

وقال علي حسن خليل، وزير المالية في الحكومة المستقيلة والعضو البارز في حركة أمل للصحفيين إن الحكومة الجديدة ستضم 24 وزيرا على الأرجح وإنه سيكون على كل فريق ترشيح ممثله السياسي في الحكومة أو التنازل عن هذا الحق.

هؤلاء يرفضون للخطيب

وتعرض ترشيح الخطيب لانتكاسة في وقت سابق اليوم الأربعاء إذ انتقد ثلاثة رؤساء وزراء سابقين في لبنان المشاورات حول الخطيب، قائلين إن في ذلك انتهاكا للدستور، في حين أيدوا عودة الحريري.

وقال فادي حمدان (27 عاماً) الذي كان يشارك في تظاهرة ضمت عشرة آخرين يرفعون أعلاماً لبنانية "هذا الشخص بالنسبة إلينا يمثل هذه السلطة الفاسدة ... لا يمكنهم أن يسخروا منا ويعينوا شخصاً ويقولوا إنه مستقل وهو تابع لكل الزعماء".

ويطالب المتظاهرون بحكومة كفاءات ومستقلين لا صلة لها بالطبقة السياسية التقليدية التي تهيمن عليها منذ عقود نفس الأسر والأحزاب المتنفذة. ولدى الإعلان عن الاستشارات النيابية، تجمع مئات في وسط بيروت وقطعوا الطريق وهم يهتفون "ثورة ثورة" و"الشعب يريد إسقاط النظام".

مخاطر الانتحار تتزايد

وقد تم توجيه النداء لتنظيم التظاهرة في وقت سابق بعد انتحار رب عائلة يدعى داني أبي ضاهر بسبب عدم قدرته على تأمين احتياجات عائلته. وهي حالة الانتحار الثانية خلال أربعة أيام بعد انتحار رب أسرة يوم الأحد شنقاً في منطقة عرسال الفقيرة شرق البلاد.

وصرخ متظاهر على جسر الرنغ عبر شاشة تلفزيون محلي "كم شخصاً يجب أن يموتوا حتى يعوا". وقالت ليا زينون مديرة منظمة غير حكومية تدير خطاً هاتفياً للمساعدة على تفادي الانتحار لوكالة فرانس برس إنها تخشى تصاعد هذه الظاهرة "إذا لم يتحسن الوضع". وأضافت "اليوم تلقينا 15 مكالمة في ثلاث ساعات بينما كنا نتلقى 150 اتصالاً في المتوسط شهرياً".

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية خطرة وسط ركود اقتصادي وارتفاع نسبة البطالة أضيف اليها مؤخرا تراجع قيمة العملة المحلية في السوق السوداء وقيود فرضتها المصارف على السحب وتحويل الأموال.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز)