أجبر النقص في الدولار الأمريكي السلطات اللبنانية على إيجاد أدوات مالية وآليات تجارية جديدة من أجل استيراد القمح والأدوية والوقود، ما أدى إلى توترات داخلية وأزمة ثقة داخل المجتمع اللبناني. وعن هذا يوضح الأمين العام لحركة نهج علي يعقوب في حوار مع DW  "أن الديون تتراكم على لبنان سنويا، مشيراً إلى أن احتياطات الدولار "شارفت على الانتهاء".

وأشار  يعقوب إلى أثر هذا الأمر على المواطنين في لبنان، ما دفعهم لفقدان الثقة في الحكومة. وقال: "الناس هنا يعتقدون بوجود فساد متفش في الحكومة وهو ما لم يحصل منذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية لغاية الآن".  وذلك في إشارة إلى الحرب التي نشبت في البلاد ما بين عامي 1975 و1990.

وقد خرج متظاهرون  في عدة مدن لبنانية في 29 سبتمبر/أيلول الحالي ضمن احتجاجات سلمية، معربين عن استيائهم من تدهور الظروف المعيشية، فيما ارتدى بعض المحتجين في العاصمة اللبنانية بيروت قمصان تشي جيفارا والرموز الشيوعية، (في إشارة إلى الثورة والمساواة).

ولم تقف الحكومة اللبنانية ساكنة أمام هذه الاحتجاجات، إذ أعلن مسؤولون عن حالة الطوارئ الاقتصادية بعد أسبوعين فقط من تخفيض وكالة التصنيف الائتمانية "فيتش" التصنيف الائتماني لمصدر العملات الأجنبية في لبنان، مع تأكيدات بارتباط لبنان الوثيق مع العملة الأمريكية منذ عقدين من الزمن.

من جهته أشار وزير الدولة للتكنولوجيا والاستثمار عادل أفيوني إلى وجود مشاكل اقتصادية ومالية خطرة داخل الدولة. مؤكدا في الوقت ذاته على مرونة الأوضاع المالية في لبنان.  وأكد الوزير على أهمية الإصلاحات المالية  وضرورة جذب استثمارات  خارجية من أجل التغلب على المشاكل الهيكلية الحالية.

ووفقاً لبيانات البنك الدولي، يبلغ عجز الموازنة اللبنانية 11.5%، في حين بلغ الدين الحكومي 151% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن عدم المساواة بين المواطنين في الدخل يمثل عائقاً إضافيا مرشح للتزايد في ظل استمرار النزاع في سوريا، ووجود اللاجئين.

وتشير إحصاءات إلى قدوم ما يقدر بمليون ونصف مليون سوري إلى لبنان، منذ بداية الصراع عام 2011، وهو ما يوازي ربع عدد السكان اللبنانيين تقريبا. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP أشار في تقرير عام نشر سنة 2017 إلى ارتفاع مستويات التفاوت في الدخل بشكل صارخ داخل الدولة اللبنانية، لتحتل الأخيرة المرتبة 129 بين 141 دولة مشاركة في الدراسة. وهو ما خلف تأثيرات على التماسك الاجتماعي والأوضاع المالية بشكل عام.

"السياسة لها دور أيضا"

يعتقد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي المعارض فارس سعد في حوار مع DW أن الأزمة لا تتعلق بالاقتصاد فحسب، بل تتعداها لتشمل السياسة أيضا. وتابع " قد يحدث تغيير في الحكومة الحالية قريباً، وستنضم بعض الأحزاب السياسية إلى المظاهرات".

ويقع مقر الحزب السوري القومي في بيروت، وينشط في العديد من دول الشرق الأوسط، باعتباره حليفاً لـ "بشار الأسد."

تشكيل الحكومة اللبناني الحالية بقيادة سعد الحريري، حليف الولايات المتحدة، استغرقت تسعة أشهر بعد الانتخابات العامة 2018. ويشير هذا إلى مدى تعدد الانتماءات الدينية والسياسية في لبنان،  حيث يصل عدد الطوائف الدينية فيه إلى 18 طائفة معترف بها، وحوالي 100 حزب سياسي.

ووجه معلقون أصابع الاتهام إلى صنّاع القرار في البلاد، وليس الحكومة فقط، إذ تم تأجيل الانتخابات العامة ثلاث مرات بين العامين 2013 و2018، فيما أقر البرلمان ميزانية عام 2019 في شهر يوليو/ تموز الماضي، وذلك بعد أشهر من المداولات.

دور المؤسسات الدولية

 الصيارفة المتواجدون في شارع الحمرا الحيوي في قلب العاصمة بيروت أشاروا إلى أن أعمالهم آخذة بالانخفاض خلال الأيام الأخيرة، مما يؤكد أن السيولة النقدية تعاني أزمة خطرة.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن أصحاب محطات الوقود الإضراب، محتجين على أسعار صرف الدولار المرتفعة. ومن الجدير بالذكر أن محطات الوقود اللبنانية تستخدم العملات المحلية في بيع المنتوجات النفطية، ولكنها تشتري إمداداتها بالدولار الأمريكي.

وتعتقد مديرة قسم الاقتصاد في بنك الاستثمار الأوروبي ديبورا ريفولتيلا أن لبنان يواجه "لحظات مليئة بالتحديات"، وتضيف: "إذا كانت الحكومة جديّة حقاً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، فيمكن للوضع أن يتغير، ولكن عليهم الإسراع من أجل استعادة المصداقية أمام المواطنين".

وترى الاقتصادية الأجنبية  أن الحكومة تدرك حجم المشاكل الحالية، وعليها تنفيذ الإصلاحات في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والطاقة، فضلاً عن سرعة الخصخصة، من أجل تجنب تفاقم الأزمة، وتؤكد أن بنك الاستثمار الأوروبي مستعد لتقديم يد العون، بمزيج من الدعم التقني والمالي، ولكن الكرة في ملعب الحكومة اللبنانية حالياً.

 وتوضح "أعتقد أن لديهم خطة قوية للغاية، ويجب عليهم تنفيذها لكسب المصداقية"،  مشيرة إلى أن الوضع الحالي داخل لبنان يجعل الحكومة في "سباق مع الزمن".

م أ م / ع.ا.ج