قال مصدر عسكري في الجيش اللبناني لوكالة فرانس برس إن "بناء الجدار بدأ منذ فترة والهدف منه الحد من تسلل الارهابيين الى مخيم عين الحلوة من البساتين المجاورة".  وأكد المصدر العسكري أن هذا "الاجراء الامني" يأتي على خلفية توقيف عدد من المطلوبين "الارهابيين" في المخيم.

 واوضح ان الاجراء اتخذ بعد اجتماعات عدة مع الفصائل الفلسطينية في المخيم، مشيرا الى انه في الوقت الحالي "سيتم الاكتفاء بما تم بناؤه في الجهة الغربية حيث البساتين التي يتسلل عبرها الارهابيون".

ونشرت خلال الايام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي صور لآليات تعمل على تثبيت عوائق اسمنتية مرتفعة من الجهة الغربية لمخيم عين الحلوة، الذي يعد أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وأكثرها كثافة سكانية. واعرب كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم ازاء بناء الجيش اللبناني للجدار.

 ولا تدخل القوى الامنية اللبنانية المخيمات بموجب اتفاق غير معلن بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية، وتتولى الفصائل الفلسطينية نوعا من الامن الذاتي داخل المخيمات.  وتحول مخيم عين الحلوة الى ملجأ للهاربين من القانون كما يعرف عنه ايواؤه مجموعات جهادية.

 وتساءل مسؤول لجان حق العودة في مخيم عين الحلوة فؤاد عثمان بدوره "ما الجدوى من بناء الجدار طالما أن هناك حواجز للجيش اللبناني عند مداخل المخيم تدقق بحركة العابرين منه واليه". وقال لفرانس برس "يستفز الجدار الفلسطينيين" فهم يقارنوه "بجدار موجود في مكان آخر، في الضفة الغربية".

ورد المصدر العسكري على هذه الاتهامات بالقول "نحن لا نبني سجنا أو جدار فصل ولكن جدارا للحماية"، مشيرا الى أن "حركة السكان لن تتأثر عبر المعابر المعروفة".

 وشدد على أن "مخيم عين الحلوة موضوع اساسا تحت الانظار"، خصوصا بعد "لجوء مجموعات ارهابية اليه" في الفترة الاخيرة.

 وقال قائد القوة الامنية الفلسطينية في لبنان اللواء منير مقدح إن الفصائل الفلسطينية تبلغت أن القرار صادر عن "الجهات الحكومية اللبنانية". وأضاف المقدح "شكل الجدار الذي شيدت اجزاء منه ضغطا نفسيا على اللاجئين الفلسطينيين"، مضيفا "لو عالجت الحكومة اللبنانية منذ سنوات طويلة ملف الوجود الفلسطيني في لبنان، لما كانت الامور فرضت بناء جدار عازل وأبراج مراقبة".

 ويعيش في مخيم عين الحلوة اكثر من 54 الف لاجئ فلسطيني مسجل لدى الامم المتحدة، من أصل 450 الفا في لبنان، وأنضم اليهم خلال الاعوام الماضية آلاف الفلسطينيين الفارين من أعمال العنف في سوريا.

 ويقيم اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات مكتظة تعاني من نقص كبير في البنى التحتية وادنى المستلزمات الصحية والحياة الكريمة. كما تمنعهم القوانين اللبنانية من تملك العقارات او ممارسة الغالبية العظمى من المهن الحرة.

ع.ج.م/ح.ز (أ  ف ب)