كلفت الحكومة اللبنانية الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة بحلول نهاية العام. وفي أول رد له، أعلن حزب الله، أن خروج وزراء تكتله من الجلسة الحكومية هو تعبير عن الرفض لهذا القرار