رفع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الخميس (22 مايو/ أيار 2014) الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لعدم اكتمال النصاب، من دون تحديد موعد جديد. يأتي ذلك قبل ثلاثة أيام من انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان ومغادرته القصر الرئاسي. وهذه هي المرة الخامسة التي لم يستطع مجلس النواب تأمين النصاب المطلوب لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن بري "رفع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية (...) لعدم اكتمال النصاب"، مشيرة إلى أن الجلسة ستكون "مفتوحة حتى انتهاء ولاية الرئاسة. وعندما يتوافر أي جديد، سيوجه الدعوة فوراً لعقد جلسة".

وفي حين حضر غالبية نواب حركة 14 آذار والمستقلون والوسطيون إلى مقر المجلس في وسط بيروت كل جلسة، يتغيب نواب حزب الله الشيعي وحلفاؤه نواب التيار الوطني الحر برئاسة الزعيم المسيحي ميشال عون، أو يحضرون إلى المجلس من دون دخول قاعة الجلسات. ودخل قاعة المجلس اليوم 73 من أصل 128 نائباً فقط.

وينقسم مجلس النواب بشكل شبه متساو بين كتلتين أساسيتين، إحداهما لحزب الله حليف دمشق وحلفائه، وأخرى مناهضة له وللنظام السوري. ويحول الانقسام السياسي دون التوافق على اسم مرشح يحظى بأصوات الأغلبية، ما ينذر بدخول البلاد في فراغ رئاسي.

وعقدت الجلسة الانتخابية الأولى في الثالث والعشرين من أبريل/ نيسان، ولم ينل أي مرشح غالبية الثلثين المطلوبة للفوز في الدورة الأولى. وتنافس في التصويت الوحيد الذي حصل في الجلسة الأولى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، مرشح قوى 14 آذار المناهضة لحزب الله، والنائب الوسطي هنري حلو.

وفي حين يبقى النص مبهماً فيما يتعلق بالنصاب المطلوب في الدورات التالية، حصل توافق ضمني على أن يكون النصاب أكثرية الثلثين مقابل الاقتراع بالأكثرية المطلقة. ولم يتكرر التصويت بسبب غياب النصاب. ولا يشترط الدستور اللبناني إعلان الترشح لرئاسة الجمهورية، إذ يمكن لمجلس النواب اختيار شخصية لم تعلن ترشحها رسمياً للرئاسة الأولى في لبنان. وفي حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، تنتقل صلاحيات الرئيس إلى مجلس الوزراء كما تحدد المادة 62 من الدستور اللبناني.

وتحذر القوى السياسية من تبعات بقاء منصب رئاسة الجمهورية شاغراً، الأمر الذي سيصبح واقعاً بدءً من ليلة السبت/ الأحد المقبل، إذا لم ينجح النواب في انتخاب رئيس جديد حتى ذلك التاريخ.

ع.ج.م/ ي.أ (أ ف ب، رويترز، د ب أ)