قالت مصادر رسمية إن السلطات اللبنانية اليوم الاثنين (الخامس من كانون الثاني/ يناير 2015) تطبيق إجراءات جديدة لضبط حركة دخول النازحين من سوريا عند المعابر الحدودية بين البلدين. وقال أصحاب المتاجر وسائقي سيارات الأجرة على الجانب اللبناني من معبر المصنع الحدودي إن آلاف السوريين عبروا الحدود يوم أمس الأحد قبل بدء تطبيق الأنظمة الجديدة عند منتصف الليل لتبدو الحدود هادئة بحلول يوم الاثنين.

وحسب الإجراءات الجديدة يتعين على السوريين أن يتقدموا بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى الأراضي اللبنانية يحددوا فيه سبب وفترة إقامتهم هناك. وبذلك عليهم التقدم بطلب لنيل واحدة من أنواع من تأشيرات الدخول إلى لبنان الستة وهي السياحة والعمل والدراسة والعبور والعلاج والإقامة القصيرة. ويتطلب الحصول على أي منها مستندات معينة مثل إظهار حجز الفندق وامتلاك ألف دولار أمريكي بالنسبة إلى السياح أو تلقي دعوة من شركة لبنانية بالنسبة إلى رجال الأعمال.

"إجراءات هدفها الحد من دخول السوريين للبنان"

في غضون ذلك أعلن وزير الداخلية اللبنانية نهاد المشنوق أن الهدف من الإجراءات التي تنظم دخول السوريين القادمين إلى لبنان، هو الحد من دخولهم البلاد إلا بهدف محدّد. وقال المشنوق إن هذه الإجراءات ليست "إغلاقا للحدود أولا، الباب مفتوح للذي لديه مبرر للزيارة أو للعمل أو للطبابة(العلاج) أو للتعليم، إذا الوثائق تؤكد هذه الأسباب فالباب مفتوح وليس مغلقا".

وكان وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس، قد أعلن في وقت سابق اليوم أن الإجراءات التي اتخذها لبنان من أجل تنظيم دخول السوريين إلى البلاد تم تضخيمها وهي تنفذ منذ فترة بطريقة غير معلنة.

وأضاف أن "القرار لا يتطلب تأشيرة دخول إلى الأراضي اللبنانية من السفارة اللبنانية في دمشق، بل ستمنح على المعابر الشرعية اللبنانية"، مشيرا إلى أن "هذه التدابير لن تتبدل على اللاجئين في ظل القرار الجديد".

بدورها دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الحكومة إلى توضيح وضع اللاجئين بموجب الأنظمة الجديدة. وقال المتحدث باسمها رون ردموند "ما نخشاه هو عدم ذكر اللاجئين في هذه الأنظمة الجديدة. نرغب في الحصول على المزيد من المعلومات عن كيفية تطبيق هذه الإجراءات حرفيا لضمان بقاء الأشخاص الأكثر عرضة للخطر (في لبنان)."

أ.ح/ م.س (رويترز، د ب أ)