استطاعت لجان الإصلاح التابعة لرابطة علماء فلسطين أن تدخل إلى قلب المجتمع الفلسطيني وتتعامل مع كافة القضايا على حد سواء. وعبر مقار اللجان الإحدى والأربعين في قطاع غزة يتم حل آلاف القضايا المتنوعة، إذ تضم اللجان عدداً من أهل العلم والفقهاء والوجهاء أصحاب السمعة الطيبة، المعروف عنهم بالقدرة على حل النزاعات. ويثق مجتمع قطاع غزة في رجال الإصلاح لفض الكثير من الخلافات الاجتماعية والجنائية التي تنشب بين المواطنين. وقد يصعب أحيانا كثيرة على القضاء أو الشرطة حلها. وتعتبر هذه الظاهرة من إحدي مكونات التراث والعادات العُرفية التي يتميز بها المُجتمع الغزي.

التحكيم بتراضي الطرفين

"لسنا جهة حكومية، منا الفقهاء والوجهاء والمختصون في الشريعة والقانون..نعمل مرضاه لله دون مقابل مادي". هكذا وصَفَ عمله لدويتشه فيله طارق الاسطل "أبو هشام" رئيس لجان الإصلاح في مدينه خان يونس. وعند بداية الحديث وجدنا الكثير من المواطنين داخل مقر اللجنة. وبسؤالنا عن سبب ذلك؟ تبين أن عشرات المواطنين يوميا يلجئون إلى تلك اللجان لحل النزاع الاجتماعي والعشائري والجنائي. وأضاف لنا أبو هشام أن عملهم يهدف الى الإصلاح بين الناس فيما يتعلق بجميع الحقوق المالية والمعنوية وقضايا الشرف والممتلكات، مؤكدا أن التحكيم يشمل الجميع دون تمييز. وعن آلية عملهم بين لنا طارق الاسطل أنها تتم على النحو التالي: يلجأ المواطن بشكوى رسمية مفصلة ببيانات الحقوق، ومن ثم يتم التواصل عن طريق الاستدعاء دون إشراك الأطراف القضائية أو الشرطة. "ويتم استخدام الأوراق والبيانات والحُجج لمواجهه الخصم، وتُعطى الحلول التقريبية بين المتخاصمين". وللتأكيد على ثبوت الحقوق يتم توثيقها عن طريق لجان الإصلاح بسندات مصالحة بين الطرفين.

قضايا عالقة تُحل

يتكون مجتمع غزة من عائلات وعشائر تحكمها الأعراف والتقاليد الخاصة بها. وأصعب القضايا هي قضايا النزاع العائلي التي تُبادر لجان الإصلاح بالتوجه إلى الأطراف المتنازعة لإيجاد الحلول لها. ولا تستطيع أي جهة قضائية أو أمنية معالجتها. وإذا ما وصل الأمر الى الشرطة والقضاء المدني يتم تحويلها إلى تلك اللجان لتباشر دورها. عطا الله أبو موسى مدير جمعية العدالة والتحكيم وحل النزاعات في حواره مع دويتشه فيله يشير الى أن الخلافات العائلية هي أصعب الاشكاليات المطروحة، ويستطرد موضحا : "أننا في النهاية استطعنا حل كافة النزاعات العائلية التي شابها القتل". وأشار الى أن كثيرا من القضايا العالقة والتعنت العائلي في النهاية تخضع إلى تحكيم الوجهاء ورجال الإصلاح المتخصصين في الشريعة والفقه. وفي هذا السياق "تمكنت لجان الإصلاح من الصلح العشائري بين عائلتي أبو طه والمصري بعد نزاع طويل أدى إلى مقتل نحو عشرين شابا من الطرفين". كما تم مؤخرا الصلح العشائري في منطقة تل الهوى غرب مدينة غزة بين عائلتي حجاج وبرغوث.

سرعة إبرام الصلح

يقول أبو موسى لدويتشه فيله إن أكثر القضايا انتشارا بين أهالي القطاع هي النزاع على الأراضي والعقارات. وينوه بأن الشرطة والقضاء المدني تُحيل إليهم تلك القضايا " نظرا لعدم امتلاك الشرطة هيئات تحكيم متخصصة". ويضيف بأن لديهم متخصصين حاصلين على شهادات ماجستير ودكتوراه في الطب والهندسة والمحاسبة وغيرها من التخصصات يستندون في قراراتهم إلى التشاور معهم. وكشف أبو موسي أن عقب إصدار قرار التحكيم يتم تصديقه من قبل المحاكم المدنية بعد مضي شهر من إصداره ليتم تحويله إلى جهات التنفيذ التي تُلزم الأطراف المتصالحة بعقد وسند التحكيم. وتحدثنا مع بعض المتخاصمين المتواجدين داخل مقر لجنة الإصلاح وأكدوا جميعا أن اللجوء إلى القضاء المدني:" يستغرق سنوات..لكن هؤلاء يصلحوا بيننا بإنصاف في غضون أيام".

الابتعاد عن التحزب...يعزز الثقة

وعن أسباب لجوء المواطنين إلى لجان التحكيم ولجان الإصلاح، أكد لنا السيد ح. ش. أحد المُشتكين أن "رجال الشرطة والقضاء أغلبهم لهم انتماءات حزبية وغير نزهين في قراراتهم". فيما يفسر أبو ماجد توجهه إلى لجان الإصلاح لفض نزاعه بين المستأجر لعقاره:" هؤلاء أصحاب علم ودين وأخلاق وسلوكيات حسنة". ولا يختلف محمد المصري عن ذلك بالقول:" نلاحظ أنهم بعيدين عن التحزب، وكل الناس عندهم متساوين...ويبذلون جهودا كبيرة بدون أجر مادي". ووفق د. نسيم ياسين رئيس رابطة علماء فلسطين دائرة الإصلاح في غزة، فان ما عزز الثقة في لجان الإصلاح هو "السمعة الجيدة، ولباقة التحدث و الأخلاق والعلم بالمقاييس المحددة التي تُخضعهم لدورات متعددة، وخبرات عالية في التحكيم بعيدا عن الحزبية".

شوقي الفرا - غزة

مراجعة: محمد المزياني