1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

لجنة أممية تعتبر اعتقال أسانج "غير قانوني"

٤ فبراير ٢٠١٦

بعد مطالبة السلطات القضائية السويدية بتسليمه بتهمة اغتصاب فتاة سويدية، أعلنت الخارجية السويدية أن لجنة تابعة للأمم المتحدة تعتبر أن احتجاز مؤسس ويكيليكس جوليان اسانج في سفارة الإكوادور في لندن غير قانوني.

London ecuadorianische Botschaft Julian Assange
صورة من: picture-alliance/dpa/F. Arrizabalaga

أعلنت وزارة خارجية السويد الخميس (الرابع من شباط/ فبراير 2016) أن لجنة تابعة للأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي تعتبر أن احتجاز مؤسس ويكيليكس جوليان اسانج في سفارة الإكوادور في لندن غير قانوني. وقالت المتحدثة باسم وزارة خارجية السويد لفرانس برس "يمكننا فقط الإشارة إلى أن لجنة العمل خلصت إلى نتيجة مخالفة لما توصلت إليه السلطات القضائية السويدية" التي أصدرت مذكرة توقيف أوروبية بحق اسانج لاستجوابه في قضية اغتصاب مرفوعة ضده.

في وقت سابق الخميس أكد الأسترالي البالغ من العمر 44 عاما في بيان "إذا أعلنت الأمم المتحدة غدا أنني خسرت قضيتي ضد بريطانيا والسويد، فسأغادر السفارة ظهر الجمعة وأقبل بتوقيفي من قبل الشرطة البريطانية لأنه لا يعود بذلك معنى لتقديم طلبات استئناف أخرى". وأضاف "لكن إذا أقرت بأنني محق وبأن الدول الأطراف عملت بشكل مخالف للقانون، فإنني انتظر أن يعاد لي جواز سفري وتتوقف محاولات اعتقالي".

وكانت الشرطة البريطانية قد ذكرت اليوم الخميس أنها ستعتقل جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس إذا غادر سفارة الإكوادور في لندن. وتتهم سويدية الاسترالي أسانج البالغ من العمر 44 عاما باغتصابها في منطقة ستوكهولم في آب/ أغسطس 2010. ويقيم اسانج منذ حزيران/ يونيو 2012 لاجئا في سفارة الإكوادور.

ويرفض أسانج الذي صدرت مذكرة توقيف أوروبية بحقه تسليمه إلى السويد خوفا من أن تقوم بدورها بتسليمه إلى الولايات المتحدة التي يمكن أن تحاكمه لنشره على موقع ويكيليكس في 2010 نحو 500 ألف وثيقة دفاعية سرية حول العراق وأفغانستان و250 ألف رسالة دبلوماسية.

وفي ربيع 2015، وافق القضاة السويديون على استجواب أسانج في لندن بعدما كانوا يرفضون ذلك من قبل. واستدعى الأمر إبرام اتفاق تعاون قضائي بين السويد والإكوادور، لكن البلدين لم يتفقا حتى الآن على آليات تلك الجلسة.

وأكد المحامي السويدي لاسانج بير سامويلسن لفرانس برس أن خلاصات لجنة العمل الأممية تعني أن السويد "تخالف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان" و"على القضاء السويدي سحب مذكرة التوقيف". ولم يصدر حتى بعد ظهر الخميس أي تعليق عن النيابة المكلفة التحقيق.

ع.خ/ ع.ش (د ب ا، أ ف ب ،رويترز)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد
تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW

المزيد من الموضوعات من DW