أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر مساء اليوم الثلاثاء (25 ديسمبر/ كانون الأول 2012) أن مشروع الدستور الجديد حصل على موافقة 63.8 بالمائة من الناخبين مقابل رفض 36.2 بالمائة له. وأجري الاستفتاء على الدستور على مرحلتين في محافظات مصر الـ27، إلى جانب لجان تصويت المصريين في الخارج حيث أجريت المرحلة الأولى يوم السبت 15 من الشهر الجاري وشملت 10 محافظات، فيما أجريت المرحلة الثانية يوم السبت الماضي وشملت 17 محافظة.

وشهدت مصر انقساما حادا بين مؤيدي مشروع الدستور الجديد ومعارضيه ووقعت العديد من الاشتباكات بين الجانبين خلال الأيام الماضية. وتقول جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها من التيار الإسلامي إن الدستور الجديد سيسرع من عملية انتقال البلاد إلى الديمقراطية والوصول إلى الاستقرار، في حين ترى  المعارضة أن الدستور سيؤدي إلى تقويض الحقوق الأسياسية وتهميش الأقليات.

وعن الشكاوى التي وردت للجنة عن تجاوزات في الاستفتاء خاصة ما أثير عن إشراف غير قضائي في بعض اللجان ، قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار سمير أبو المعاطي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن اللجنة تأسف لهذا التشكيك الذي ترى فيه إهانة للقضاء، إذ ثبت عدم صحة هذه الشكاوى جميعا بلا استثناء ولم يثبت أن أي لجنة فرعية وجد فيها شخص غير قضائي.

وفيما يتعلق بشكاوى خاصة بسير العملية الانتخابية قال  أبو المعاطي إن الإمعان في تلك الشكاوى أسفر عن استبعاد نتائج عدة لجان فرعية  بسبب غلقها قبل الميعاد المحدد، حيث ألغيت جميع نتائج هذه اللجان كما تم  إلغاء نتائج بعض اللجان التي ثبت أن من أشرف عليها مندوب مساعد في هيئة قضايا الدولة  لم يؤد اليمين القانونية.

م. أ.م/ أ.ح (د ب ا، رويترز، أ ف ب)