قالت مصادر في لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية إن اللجنة استبعدت نهائيا اليوم الثلاثاء (17 نيسان/ أبريل 2012) نهائيا عشرة أشخاص من 23 تقدموا للترشح لانتخابات الرئاسة التي تجرى في مايو أيار. وقالت المصادر إن اللجنة رفضت التظلمات من قرارها السابق استبعاد الأشخاص العشرة. ومن بين المستبعدين مدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان والقيادي السلفي حازم أبو إسماعيل والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر والسياسي أيمن نور.

وأثناء تواتر الأنباء عن الاستبعاد النهائي للمرشحين العشرة قال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين والمنسق القانوني لحملة الشاطر الانتخابية إن أي قرار خلاف قبول ترشحه "سيكون قرارا سياسيا ونحن نتحمل مسؤولية ما نقول وسنعلن للرأي العام خلفيات هذا القرار بالمستندات إذا صدر".

وأضاف عبد المقصود في تعليق نشرته صفحة حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه قدم ردا كافيا على السبب الذي أبدته لجنة الانتخابات الرئاسية لاستبعاد الشاطر. وكانت اللجنة قالت إن الشاطر لم يحصل على رد اعتبار من إدانة أمام المحكمة العسكرية العليا عام 2007. من جانبه رفض متحدث باسم حملة أبو إسماعيل التعليق قائلا "القرار الرسمي لم يصدر بعد".

وأعلنت اللجنة في وقت سابق أن سليمان لم يقدم العدد المطلوب من إقرارات تأييد الناخبين من محافظة أسيوط التي تقع جنوبي القاهرة. ويلزم للترشح للانتخابات الرئاسية حصول المرشح على تأييد 30 عضوا منتخبا في البرلمان على الأقل أو 30 ألف ناخب من 15 محافظة على الأقل بشرط ألا يقل عدد الناخبين المؤيدين في المحافظة الواحدة عن ألف. ولا يجوز لمن أيد مرشحا سواء كان نائبا أو ناخبا أن يؤيد ترشح آخر. ويمكن لأي حزب ممثل في البرلمان بنائب واحد على الأقل تسمية مرشح للرئاسة.

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قالت إنها تلقت من وزارة الخارجية المصرية إخطارا بأن وزارة الخارجية الأمريكية أفادتها بأن والدة أبو إسماعيل التي توفيت عام 2010 حملت الجنسية الأمريكية منذ عام 2006 الأمر الذي يمنعه من الترشح. ويقول أبو إسماعيل إن الأوراق التي عرضتها عليه اللجنة بشأن جنسية والدته مزورة. وكانت اللجنة قالت إن وزارة الداخلية المصرية أبلغتها بأن والدة أبو إسماعيل دخلت مصر وغادرتها ثلاث مرات في السنوات الماضية بجواز سفر أمريكي. كما استبعد اللجنة أيمن نور لعدم حصوله على رد اعتبار قضائي بعد إدانته في قضية تزوير حكم عليه فيها بالسجن لمدة خمس سنوات عام 2005.

الانتخابات في موعدها

وفي تطور آخر أكد عضو في المجلس العسكري الحاكم في مصر أن انتخابات الرئاسة ستجري في موعدها المحدد الشهر المقبل بعد أن أبدى عدة مرشحين خشيتهم من تأجيلها اثر طلب رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي من قادة الأحزاب السياسية الانتهاء من وضع الدستور قبل إجراء هذه الانتخابات.

وقال عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين، أثناء جلسة للبرلمان خصصت لبحث مشروع تعديل قانون القضاء العسكري لإلغاء مادة فيه تتيح لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين للقضاء العسكري، إن "الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها". ويأتي تصريح اللواء شاهين بعد اجتماع عقده المشير طنطاوي مع رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان ودعا فيه، وفق العديد من الذين حضروا هذا الاجتماع، إلى الانتهاء من الدستور قبل إجراء انتخابات الرئاسة حتى تكون صلاحيات الرئيس المقبل واضحة ومحددة.

وأعرب عدة مرشحين من بينهم الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والقيادي الناصري حمدين صباحي والمرشح اليساري خالد علي عن قلقهم من أن يؤدي اشتراط الانتهاء من الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية إلى تأجيلها بسبب صعوبة التمكن من الانتهاء من تشكيل اللجنة التأسيسية وكتابة الدستور والاستفتاء عليه قبل الجولة الأولى للانتخابات المحدد لها 23 أيار/مايو المقبل. ودعا موسى على حسابه على موقع تويتر إلى الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها وإلا "ستكون هناك عواقب وخيمة خصوصا من الناحية الاقتصادية".

(ي ب/ رويترز ، ا ف ب)

مراجعة: أحمد حسو