برأت لجنة تحقيق إسرائيلية اليوم الأحد (23 كانون الثاني / يناير 2011) الحكومة والجيش من ارتكاب أي خطأ في العملية العسكرية ضد قافلة مساعدات تقدمتها سفينة مافي مرمة التركية والتي عُرفت بأسطول الحرية، في محاولة لكسر الحصار على قطاع غزة وحملت الركاب مسؤولية أحداث العنف. وقالت اللجنة، المكونة من 6 أفراد من بينهم مراقبان دوليان، في تقريرها أن العملية العسكرية الإسرائيلية ضد أسطول الحرية، الذي كان في طريقه إلى قطاع غزة في 31 أيار/مايو الماضي، "تتوافق مع القانون الدولي".

يشار إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل تسعة أتراك كانوا على متن سفينة مافي مرمرة. وبسبب هذه العملية تداعت العلاقات التي كانت قوية في وقت ما بين تركيا وإسرائيل. وتطالب تركيا إسرائيل باعتذار رسمي ودفع تعويضات للقتلى والمصابين وهو ما ترفضه الأخيرة.

"الحصار البحري على غزة قانوني بالنظر إلى الدوافع الأمنية"

وقالت لجنة التحقيق، التي يترأسها القاضي يعكوف تيركل، "إن فرض حصار بحري على قطاع غزة بالنظر إلى الدوافع الأمنية والجهود، التي تبذلها إسرائيل للوفاء بالتزاماتها الإنسانية كان قانونيا ومتوافقا مع القانون الدولي". وأضاف التقرير أن استخدام القوة أثناء الهجوم على سفينة مافي مرمره التركية "كان شرعيا ومتوافقا مع القانون الدولي".

ووفق وكالة فرنس برس جاء في التقرير، المكون من 245 صفحة، "حتي وإن اُعتبر أن الحصار البحري لا يلبي متطلبات القانون الدولي فإنه لا يحق لجماعات أو أفراد أخذ القانون بأيديهم وخرق الحصار". وذكر التقرير أن أفراد مشاة البحرية، الذين اقتحموا السفينة مرمرة، "استخدموا الذخيرة الحية فقط حين هدد الركاب حياتهم". يذكر أن تحقيقا عسكريا إسرائيليا توصل، في تموز/يوليو الماضي، إلى النتيجة نفسها.

كما حثت اللجنة إسرائيل أيضا على إعادة دراسة كيفية تركيز العقوبات على حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، وتفادي الإضرار بالمدنيين. وتم تعيين اللجنة في حزيران/يونيو الماضي من قبل الحكومة الإسرائيلية وكانت صلاحياتها محدودة في التحقق من توافق الحصار البحري المفروض على قطاع غزة واعتراض السفن مع القانون الدولي.

من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن مصدر تركي قوله إن أنقرة "تشعر بالذهول والارتياع" من النتائج التي خلصت إليها لجنة التحقيق الإسرائيلية. وأوضحت تركيا أن تقرير لجنة تحقيق، التي شكلتها تركيا في العملية العسكرية الإسرائيلية ضد أسطول الحرية، والذي سُلم إلى لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي، توصل إلى أن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة والعملية العسكرية ضد قافلة المعونة الإنسانية "انتهك القانون الدولي".

(ش.ع/ رويترز، أ.ف.ب)

مراجعة: أحمد حسو