اقترحت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري اليوم السبت تقليص فترة الرئاسة إلى أربع سنوات وتحديدها بولايتين فقط. وتنص المقترحات أيضا إلزام الرئيس القادم بتعيين نائب له خلال 60 يوما من توليه المنصب. وهو منصب ظل في عهد مبارك شاغرا حتى الأيام الأخيرة من حكمه عندما عين رئيس مخابراته عمر سليمان نائبا له.

وقال المستشار طارق البشري، الذي يرأس لجنة التعديلات الدستورية التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن على المرشح لمنصب الرئاسة أن يحصل على تأييد 30 نائبا في البرلمان أو تأييد 30 ألف ناخب مصرح لهم بالتصويت موزعين في نحو نصف محافظات الجمهورية، أو أن يكون مرشحا لحزب سياسي مسجل له نائب منتخب واحد على الأقل في البرلمان سواء كان في مجلس الشعب أو مجلس الشورى.

ومن المقرر أن تطرح التعديلات الدستورية على الاستفتاء العام قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي وعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجرائها خلال ستة أشهر.

الجيش المصري يعتذر

من جهة أخرى قدم الجيش المصري صباح اليوم السبت اعتذاره بعد المواجهات التي وقعت ليلا بين قواته وبين المتظاهرين في ميدان التحرير بوسط القاهرة. ورغم هذا الاعتذار فقد دعا الناشطون إلى تجمعات جديدة للتنديد بما سموها أعمال العنف. وأعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المكلف بإدارة شؤون البلاد منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير أن "ما حدث خلال مظاهرات أمس الجمعة جاء نتيجة احتكاكات غير مقصودة بين الشرطة العسكرية وأبناء الثورة". وأضاف "لم ولن تصدر أوامر بالتعدي على أبناء هذا الشعب العظيم وسيتم اتخاذ كافة الاحتياطات التي من شانها أن تراعي عدم تكرار ذلك مستقبلا". وكان الآلاف من المصريين تجمعوا نهار الجمعة في ميدان التحرير للاحتفال ب"الثورة" والمطالبة برحيل رئيس الوزراء احمد شفيق وتشكيل حكومة تكنوقراط. لكن وبعيد منتصف الليل طوقت الشرطة العسكرية المئات الذين بقوا في الميدان واستخدمت الهراوات والعصي المكهربة لتفريقهم كما قال مسؤول أمني وشهود.

(هـ د/ رويترز، أ ف ب)

مراجعة: عبده جميل المخلافي