بدأت اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد أعمالها الأربعاء (28 آذار/ مارس 2012) وانتخبت القيادي الاخواني سعد الكتاتني رئيسا لها رغم تصاعد الأزمة الناجمة عن هيمنة الإسلاميين عليها. وعقدت اللجنة التأسيسية أول اجتماع لها في الموعد المحدد رغم انسحاب قرابة 25 من أعضائها الأصليين والاحتياطيين (من إجمالي 140 عضوا) يمثلون كل الأحزاب الليبرالية واليسارية، إضافة إلى شخصيات مستقلة. وذلك احتجاجا على هيمنة الأغلبية البرلمانية على اللجنة، التي ستكتب الدستور وعلى ضعف تمثيل المرأة والأقباط فيها إضافة إلى استبعاد الخبراء الدستوريين المشهود لهم بالكفاءة منها.

وكان مجلسا الشعب والشورى اللذان يهيمن الإسلاميون على أكثر من ثلثيهما، انتخبا السبت لجنة من مائة شخص نصفهم من النواب والنصف الآخر من شخصيات تم اختيارها من خارج البرلمان ولكن أغلبيتهم كذلك من الإسلاميين. وانتخبت اللجنة التأسيسية في اجتماعها الأول رئيس مجلس الشعب القيادي في حزب الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين) سعد الكتاتني رئيسا لها. وتحدث العديد من أعضاء اللجنة من قيادات حزب الحرية والعدالة داعين إلى عدم الخضوع لما أسموه "الابتزاز" السياسي للمنسحبين ومواصلة أعمال اللجنة.

انسحاب المحكمة الدستورية العليا

وتزامن بدء اجتماع اللجنة التأسيسية مع مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا أعلن فيه أن الجمعية العمومية لقضاة المحكمة قررت الانسحاب من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد بسبب "مطاعن تنال" من تشكيلها. وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي باسمها ماهر سامي في مؤتمر صحافي بشأن قرار الانسحاب إن "ما تردد في الآونة الأخيرة بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور نثر ظلالا كثيفة من الشك والاضطراب والالتباس حول أعضائها، ونثر غبارا قاتما من المطاعن التي تنال من هذا التشكيل ومن الإجراءات" التي اتبعت، بحسب ما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

إعادة الحقوق الأساسية لأيمن نور

على صعيد آخر قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي اصدر قرارا يعيد لرئيس حزب الغد الجديد أيمن نور حقوقه السياسية ويفتح بالتالي الباب لترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وكان أيمن نور محروما من حقوقه السياسية لإدانته عام 2005 في عهد الرئيس السابق في قضية تعتبر وفقا للقانون المصري مخلة بالشرف ما يؤدي إلى حرمانه من حقوقه السياسية. وأوضحت الوكالة أن قرار المشير طنطاوي تضمن "إعفاء أيمن نور من جميع الآثار المترتبة على الحكم الصادر ضده عام 2005".

ونور الذي صدر الحكم بإدانته بعد بضعة أشهر من خوضه سباق الانتخابات الرئاسية أمام حسني مبارك في العام 2005، كان قد اتهم النظام السابق بمحاكمته لأسباب سياسية وبتلفيق اتهامات له بتزوير توكيلات مؤسسي حزبه.

(ع.خ/ أزف.ب، رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي