أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية عن انصياعها التام لحكم المحكمة الدستورية بشأن قانون "العزل السياسي"، الذي يُنتظر صدوره الخميس، وقد يقود إلى حرمان المرشح الرئاسي أحمد شفيق من جولة الإعادة.

أكد المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية، أن اللجنة ستنصاع لحكم المحكمة الدستورية بشأن القانون المعروف إعلامياً باسم "قانون العزل السياسي" أيا كان. وقال بجاتو في حوار مع صحيفة "المصري اليوم" نشرته اليوم الثلاثاء (12 حزيران/ يونيو 2012): "سننصاع لحكم المحكمة الدستورية أياً كان، فهي أعلى محاكم البلاد ولا يستطيع أحد عدم تنفيذ حكمها، وأتمنى أن تقول لنا المحكمة كيف نطبق حكمها، وإن لم تقل فسنجتمع لنرى ما نفعله، وفى جميع الأحوال لن يخالف قرارنا مضمون حكمها".

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية بعد غد الخميس في القانون الذي سبق وأقره مجلس الشعب ويقضي بحرمان كل من كان نائباً للرئيس السابق حسني مبارك أو رئيساً للوزراء خلال السنوات العشر الأخيرة من حكمه من ممارسة حقوقه السياسية ومن ثم الترشح للانتخابات، وهو القانون الذي ينطبق على المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق. ورغم مصادقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على القانون رفضت لجنة الانتخابات الرئاسية تطبيقه على شفيق وقررت إحالته للدستورية العليا.

احتمال إعادة الانتخابات

وحول الخيارات التي ستكون مطروحة أمام اللجنة في حال الحكم بدستورية القانون قال بجاتو: "لا أستطيع أن أفصح عن رأيي الآن لأننا في زمن فتنة.. وأحد الاحتمالات إعادة الانتخابات دون شفيق، وهو الأرجح، وهناك احتمال آخر بأن يتم الاستفتاء في الجولة الثانية على المرشح المتبقي للإعادة محمد مرسى فقط، بوضع خانتين نعم ولا، وإذا حصل على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات الصحيحة يكون رئيساً للجمهورية". وعن استبعاد حازم صلاح أبو إسماعيل من سباق الرئاسة قال أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية: "اللجنة حكمت بما تحت يدها من مستندات وأسانيد كانت مقتنعة بها تماماً، وقرارها وقر في يقين أعضائها وضمير قضاتها الخمسة. وليس بيننا وبينه خصومه شخصية".

تصاعد الخلاف

من جانب آخر قررت مجموعة من الأحزاب الليبرالية واليسارية المصرية الاثنين التخلي عن مقاعدها في الجمعية التأسيسية التي ستكتب دستوراً جديداً لمصر احتجاجاً على ما تقول إنه تمثيل أكبر مما ينبغي للإسلاميين في الجمعية. ورد الإسلاميون قائلين إن هذه المجموعة تراجعت عن اتفاق تم التوصل إليه الأسبوع الماضي. ويلقي الخلاف ظلالاً جديدة على العملية المعطلة منذ نيسان/ أبريل الماضي بسبب الخلاف بين الإسلاميين الذين يهيمنون على البرلمان، والجماعات الأخرى.

وفي انتقاد لتوزيع مقاعد الجمعية التي تتكون من مئة عضو - من المتوقع اختيارهم من جانب الأعضاء المنتخبين في البرلمان الثلاثاء - قالت جماعات من بينها حزب المصريين الأحرار إنها لن تشارك مطلقاً وستترك مقاعدها لنساء ومسيحيين وعمال وفلاحين وغير ذلك من الطوائف والفئات التي تقول تلك الجماعات إنها حرمت من التمثيل في الجمعية.

وأدت ضغوط مارسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد، على الأحزاب السياسية الأسبوع الماضي إلى ما بدا أنه اتفاق على معايير تشكيل الجمعية. وتشكيل جمعية كتابة الدستور إجراء مهم من بين خطوات مرحلة الانتقال إلى الحكم المدني حدد ملامحها المجلس العسكري. وسيكون الدستور الجديد بديلاً لدستور أبقى مبارك في الحكم 30 عاماً وعلق المجلس العسكري العمل به بعد تنحي مبارك. ومن المسائل الأساسية في الدستور الجديد تحديد سلطات رئيس الدولة وما إذا كان البرلمان سيحصل على سلطات إضافية.

البرلمان يوافق على قانون تشكيل اللجنة التأسيسية

وكان مجلس الشعب المصري قد وافق مساء الاثنين نهائياً على قانون تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان قد اتفقت الخميس الماضي على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ونسبة التصويت على مواده خلال اجتماعات الجمعية التأسيسية. وأعلن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد عقب اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع ممثلين عن 22 حزباً وعدد من النواب المستقلين في مؤتمر صحفي أنه تم الاتفاق على أن تضم الجمعية التأسيسية مئة عضو يمثلون الأحزاب وفقهاء القانون والدستور والمؤسسات الدينية والنقابات المهنية والشخصيات العامة والشباب والمرأة والأقباط. وأشار البدوي إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على أن يكون التصويت على مواد الدستور بالتوافق أولاً، وإذا لم يحدث فبالتصويت بموافقة 67 عضوا، وفي حالة الخلاف يتم إرجاء التصويت لمدة 48 ساعة ويقرر بنسبة 57 عضواً.

وأضاف البدوي أن المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر دعوة الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى للاجتماع في جلسة مشتركة غدا الثلاثاء لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.

(ع.غ/ د ب أ، رويترز)

مراجعة: عبده جميل الخملافي