عقد البرلمان الليبي، ومقره في شرق البلاد، اجتماعاً الاثنين (27 ديسمبر/ كانون الأول 2021) لمناقشة الخطوات التي يتعين اتخاذها إزاء موضوع الانتخابات الرئاسية، التي تأجلت في الأسبوع الماضي، وهو ما ألقى بظلال الشك حول مصير الحكومة المؤقتة وعملية السلام على النطاق الأوسع.

وانهارت الانتخابات بعد إخفاق الفصائل المتنافسة والكيانات السياسية والمرشحين في الاتفاق على القواعد الأساسية الحاكمة لها، بما في ذلك أهلية المرشحين وآليات تسوية الخلافات. واستبعدت لجنة الانتخابات في البداية 25 من بين 98 مرشحاً سجلوا أنفسهم لخوض الانتخابات، لكنها عجزت عن الوصول إلى قائمة نهائية، حيث وجدت هيئات القضاء والبرلمان نفسها وسط عملية طعون فوضوية.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن المجلس سيناقش العملية الانتخابية وسبل دعمها. وأوصت لجنة انتخابية أنشأها البرلمان بتشكيل حكومة جديدة قبل تحديد موعد جديد للانتخابات، بحسب تقرير نشره المتحدث باسم البرلمان على "تويتر". ولم يحدد التقرير موعداً جديداً، لكنه حث البرلمان على وضع خارطة طريق جديدة صوب إجراء انتخابات في إطار دستوري.

وكتبت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، تغريدة على "تويتر" تقول فيها إن الليبيين يتطلعون لإجابات من البرلمان على الأسئلة المتعلقة بالتشريعات الانتخابية والطعون القضائية.

واقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا موعداً جديداً لإجراء الاقتراع في 24 يناير/ كانون الثاني، لكن البرلمان قد ينظر في تأجيل لمدة أطول لمعالجة بعض المشاكل التي حالت دون إجراء انتخابات الجمعة الماضية، على حد قول أعضاء في البرلمان. ومن المتوقع أيضاً أن يناقش البرلمان قريباً مصير حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ورئيسها عبد الحميد الدبيبة، الذي كان ترشُّحه أحد أسباب الخلاف الرئيسية في العملية الانتخابية.

ويحتج البعض بأنه لم يكن من الواجب السماح للدبيبة بالترشح، بعدما وعد عندما تولى منصبه بعدم خوض انتخابات الرئاسة. ويضيفون بأنه ليس من العدل أن يشارك في الانتخابات بينما لا يزال يحتفظ بمنصبه كرئيس للوزراء. وفي الأسبوع الماضي، قالت القوى الغربية إنها ستظل تعترف بالحكومة الليبية المؤقتة إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة جديدة بعد الانتخابات، لكنها لم تعلق بشكل محدد على النقطة المتعلقة بدور الدبيبة على رأس الحكومة.

ووصل الدبيبة وحكومة الوحدة الوطنية إلى سدة الحكم في مارس/ آذار، في إطار خارطة طريق تدعمها الأمم المتحدة. ووافق البرلمان على الحكومة المؤقتة في جلسة خاصة جمعت الفصائل المتناحرة تحت سقف واحد لأول مرة داخل المجلس منذ سنوات. وتشكَّل البرلمان الليبي في 2014 عبر انتخابات أطلقت شرارة الانقسام في ليبيا بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب، وانحازت المجموعة الرئيسية من أعضائه إلى الشرق خلال الحرب الأهلية.

ف.ي/ ي.أ (رويترز)