كشف محققون سودانيون السبت (27 يوليو/ تموز 2019) أنّ عناصر من قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية شاركت في العملية الدامية لفض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في 3 حزيران/ يونيو الماضي، بدون أن يتلقوا أوامر رسمية بذلك.

وقال فتح الرحمن سعيد رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام إنّ الأوامر صدرت بتطهير منطقة كولومبيا التي "تشهد ممارسات غير قانونية" والقريبة من موقع الاعتصام، لكنّ جنرالا في هذه القوات "خالف التوجيهات" وأمر بفض تجمع المحتجين في عملية أوقعت عشرات القتلى.

وذكر سعيد في مؤتمر صحافي بثّه التلفزيون الرسمي أنّ الجنرال "خالف التوجيهات وقام بقيادة قوة معسكر الصالحة (لقوات الدعم السريع) إلى داخل منطقة الاعتصام وأصدر توجيهاته بإنزال القوة من العربات وقام بجلد المعتصمين".

وأعلن سعيد عن الأحرف الأولى والرتب لثمانية ضباط وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية التي يعاقب عليها القانون العسكري بالإعدام أو السجن مدى الحياة.

وأكّد سعيد مقتل 87 شخصا بين يومي 3 و10 حزيران/ يونيو بينهم 17 شخصا في ساحة الاعتصام في يوم فضه، بالإضافة لإصابة 168 شخصا دون أن يحدد الإطار الزمني لذلك.

وكان مسعفون من المعارضة قد قالوا إن 127 شخصا قتلوا وأصيب 400 خلال الفض، بينما قالت وزارة الصحة إن عدد القتلى 61 شخصاً.

لكن رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام الخرطوم قال إن اللجنة لم تكتشف أي وقائع اغتصاب رغم أن منظمة أطباء من أجل حقوق الانسان، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها نقلت عن مسعفين محليين قولهم إن نساء تعرضن لتمزيق ملابسهن واغتصابهن.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تقارير وقوع عمليات اغتصاب. ويقول نشطاء إن السودانيات يترددن في البوح علنا إذا تعرضن للاغتصاب لتجنب الوصمة الاجتماعية التي تلحق بهن. ونفى المجلس العسكري الحاكم من قبل وقوع أي عمليات اغتصاب.

تجمع المهنيين: نتائج التحقيق صادمة

من جهته أعلن تجمع المهنيين السودانيين المعارض رفضه القاطع لنتائج لجنة التحقيق هذه ووصف تقريرها بالصادم، مشددا على أن مكتب النائب العام نفسه حوله شُبهات حول الجريمة، حسبما أفاد موقع باج نيوز الإخباري السوداني. واتهم الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين إسماعيل التاج في مؤتمر صحفي السبت، النائب العام بتقويض مجرى العدالة واعتبر الأمر جريمة تستدعي التحقيق مع لجنة التحقيق في فض الاعتصام.

ص.ش/هـ.د (ا ف ب، د ب أ، رويترز)