أعلن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي أن اللجنة ستسعى إلى "معرفة ما إذا كانت الحكومة في عهد أوباما قامت بأنشطة مراقبة طاولت مسؤولين أو ممثلين لفريق حملة أي من الأحزاب السياسية".

جاء ذلك بعد توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتهاماته النارية إلى سلفه باراك أوباما، إذ طلب الأحد من الكونغرس التحقيق في عمليات تصنت هاتفي محتملة عليه أمر بها الرئيس السابق قبل انتخابات الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر.

ورغم عدم وجود أدلة، أثارت تلك الاتهامات شكوكا كبيرة وسط الطبقة السياسية الأميركية. وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر في بيان إلى تقارير غير محددة عن "تحريات قد تكون مسيسة قبل انتخابات 2016 مباشرة" ووصفها بأنها "مقلقة للغاية".

 

وأضاف أن "الرئيس دونالد ترامب يطلب من لجنة الاستخبارات في الكونغرس وفي إطار التحقيقات في النشاطات الروسية، أن تمارس سلطاتها لتحديد ما إذا استخدمت السلطة التنفيذية صلاحياتها للتحري في 2016".

وبدت الكلمات في البيان موزونة والصياغة حذرة جدا، على عكس التغريدات النارية التي نشرها ترامب.

 وفجر ترامب السبت قنبلة سياسية بعدما كتب في سلسلة تغريدات صباحية "أمر فظيع! علمت للتو بأن الرئيس أوباما تنصت على خطوطي الهاتفية في برج ترامب قبيل فوزي". وشبه الأمر بفضيحة التجسس السياسي "ووترغيت" التي دفعت بالرئيس آنذاك ريتشارد نيكسون إلى الاستقالة في 1974، متهما أوباما بأنه "شخص سيء (أو مريض)".

ويبدو أن تلك التغريدات جاءت استنادا إلى تأكيدات من دون أدلة نشرها موقع "بريتبارت" اليميني المتطرف، والذي كان يرأسه المستشار الإستراتيجي لترامب، ستيف بانون.

لكن المتحدث باسم أوباما، كيفين لويس، أكد في بيان السبت "لم يأمر الرئيس اوباما أو البيت الأبيض بالتنصت على أي مواطن أميركي".

من جهته، أكد رئيس أجهزة الاستخبارات الأميركية في عهد أوباما جيمس كلابر لقناة "أن بي سي" أنه "لم يتم تنفيذ أي عملية تنصت" من قبل الوكالات التي كانت تحت إمرته ضد ترامب، سواء قبل الانتخابات أو بعدها.

  ع.خ ( ا ف ب)