قرر البابا فرنسيس تشكيل لجنة خاصة لحماية القاصرين في الكنيسة من قضايا التحرش الجنسي، حسب تصريحات نسبتها وكالة الأنباء الفرنسية للكردينال الأميركي المنسنيور شون اومالي أسقف بوسطن والعضو في مجموعة الكرادلة الثمانية الكبار.

وقال الكاردينال شون أومالي إن اللجنة ستقوم "بتقديم اقتراحات لمبادرات جديدة بالتعاون مع الأساقفة والمجالس الأسقفية"، مضيفا أن أعضاءها "سيعلن عنهم في مستقبل قريب ضمن وثيقة مناسبة". ويأتي هذا بعد موافقة البابا فرنسيس اليوم الخميس (5 ديسمبر/ كانون الأول) على مقترح تأسيس اللجنة والذي قدمته له يوم الأمس الأربعاء مجموعة الكرادلة الثمانية؛ علما أنه بالأصل كان مقترحا يندرج "في إطار قرارات" البابا المعتزل بنديكتوس السادس عشر.

وحسب الكاردينال المنسنيور شون اومالي، فإن صلاحيات اللجنة تكمن في إعداد "برامج تأهيل رجال الدين وضمان سلامة بيئة القاصرين والتحقق من كفاءات الكهنة في الحياة الكهنوتية وتقديم الرعاية للضحايا ومنح القوانين المدنية العناية اللازمة"، مضيفا أنه تمّ "التشديد حتى اللحظة على الإجراءات القانونية وبصورة اقل على المعالجة الرعوية". في حين " أن الكفاءة (لمعالجة التجاوزات الجنسية من قبل رجال الدين) هي كفاءة الأساقفة والمؤتمرات الرعوية".

الفاتيكان يصر على "سرية تحقيقاته"

وكان الفاتيكان قد رفض في وقت سابق تقديم معلومات إلى لجنة حقوقية بالأمم المتحدة عن التحقيقات الداخلية للكنيسة حول الاعتداءات الجنسية على أطفال من قبل رجال دين، مؤكدا أنه يعتمد على السرية في مثل هذه الحالات. وردا على سلسلة من الأسئلة طرحتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل قال الكرسي الرسولي يوم الثلاثاء الماضي، إنه لن يصدر معلومات عن التحقيقات الداخلية في حالات الاعتداء إلا إذا تلقى طلبا بذلك من دولة أو حكومة للتعاون في الإجراءات القانونية. من جهتها هدفت أسئلة اللجنة الأممية نقلا عن مصادر من الأمم المتحدة، إلى تقييم التزام الكنيسة باتفاقية الأمم المتحدة لعام 1990 بشأن حقوق الطفل وهي معاهدة تضمن مجموعة كاملة من حقوق الإنسان للأطفال وقع عليها الكرسي الرسولي. بيد أن الفاتيكان تذرع في الدفاع عن موقفه بضرورة أن يبقى التحقيق الكنسي الواسع بعيدا عن الأضواء لحماية الشهود والضحايا؛ وهو ما أثار موجة احتجاجات واسعة، خاصة من قبل هيئات تمثل الضحايا.

و.ب/ ي.ب (رويترز؛ أ ف ب)