رحبت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم الأربعاء (23 ابريل/نيسان) باستعداد الجانب المصري للمشاركة بشكل فعال في مشروع "الاتحاد من أجل المتوسط" الذي اقترحه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. وقالت ميركل عقب لقاء مع الرئيس المصري حسني مبارك في برلين إنها سعيدة بوجود اهتمام كبير من جانب مصر لدفع "عملية البحر المتوسط" مؤكدة أن هذا الأمر بحاجة للدعم على أعلى المستويات السياسية.

من جهته أكد مبارك قيام بلاده بمساع وساطة من أجل الوصول إلى هدنة في قطاع غزة مشيرا إلى أن المحادثات مستمرة في هذا الصدد منذ فترة. وأوضح الرئيس المصري أنه تم في الوقت الحالي الاطلاع على الشروط الإسرائيلية بما فيها وقف تهريب الأسلحة ووضع نهاية لعمليات إطلاق الصواريخ من القطاع. وقال مبارك الذي دعا ميركل إلى زيارة مصر: "نحن ألان في انتظار ردود الجانين".

لجنة مشتركة لتعزيز التعاون

من ناحية أخرى أكدت ميركل ومبارك على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وكانت وزارة الخارجية الألمانية أعلنت أمس أنه تم الاتفاق بين الطرفين على تشكيل لجنة مشتركة لهذا الهدف. وقالت الوزارة في بيان، تلقى موقعنا نسخة منه، إنه جرى الاتفاق على تشكيل اللجنة خلال محادثات جرت أمس بين وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير ونظيره المصري أحمد أبو الغيط. وأضافت الوزارة أن اللجنة ستجتمع بصورة سنوية في ألمانيا ومصر بالتناوب لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

ثالث أهم شريك تجاري في المنطقة

ويرتبط البلدان بشبكة علاقات ثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية. على الصعيد التجاري تعد مصر ثالث أهم شريك لألمانيا في المنطقة العربية، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 3 مليارات يورو عام 2007، وارتفعت الصادرات الألمانية إلى مصر في العام نفسه بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 2.1 مليار يورو، بينما تراجعت نسبة الصادرات المصرية إلى ألمانيا بنسبة 4.5 في المائة لتصل إلى 804 مليون يورو.

وتشكل الآلات وقطع غيار السيارات والالكترونيات والمواد الطبية أهم الصادرات الألمانية إلى مصر. أما حجم الاستثمارات الألمانية المباشرة في مصر فقد ارتفع ـ حسب بيانات البنك الاتحادي الألماني ـ إلى 190 في المائة عام 2007، بحيث وصل حجم صافي التحويلات إلى 485 مليون يورو. هذا ناهيك عن أن حوالي مليون سائح ألماني يزورون مصر سنوياً.

أبرز مجالات التعاون التنموية

ولأن مصر تعاني ـ مثلها مثل معظم الدول العربية الأخرى ـ من مشكلات تنموية كثيرة، وخاصة بسبب ارتفاع نسبة النمو السكاني وما يترتب على ذلك من عدم كفاية الموارد وبروز الحاجة إلى تنميتها وترشيد استغلالها، فإن المساعدات الألمانية تتركز في هذا الإطار على المجالات التي تمتلك ألمانيا خبرة كبيرة فيها؛ مثل إدارة الموارد المائية، ومجالات البيئة والموارد الطبيعية والتنمية المستدامة.

وحسب الوكالة الألمانية للتعاون الفني ( جي تي زد)، التي تتولى منذ عام 1956 تنفيذ مشاريع التعاون مع مصر بتفويض من وزارة التنمية والتعاون الدولي الألمانية ـ فإن هناك عدة مشاريع يجري العمل فيها حاليا. وتتلخص هذه المشاريع في ثلاثة محور أساسية: هي توسيع سوق العمل والإصلاح الاقتصادي ودعم الموارد المائية، ويتمثل ذلك في برامج التعليم والتدريب الفني والتأهيل المهني وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وفي مجال الموارد المائية يتمحور الدعم الألماني في مجال الصرف الصحي وإدارة الموارد المائية وحماية البيئة. علاوة على مشاريع دعم المرأة والتنمية الريفية.