أقر  مجلس الأمن الدولي  مشروع  قرار صاغته الولايات المتحدة يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة ويسمح بإرسال قوة دولية لتحقيق الاستقرار إلى القطاع:

وينص القرار على أنه يمكن للدول الأعضاء المشاركة في ما يسمى بمجلس السلام الذي يقول القرار إنه سيكون سلطة انتقالية تشرف على إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لغزة.

ويجيز القرار إنشاء قوة دولية لإرساء الاستقرار، والتي ستتولى عملية نزع السلاح في  غزة، بما في ذلك التخلص من الأسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية.

وجرى تضمين خطة ترامب المكونة من 20 بندا لتكون ملحقا للقرار.

" ليس  سوى البداية "

واحتفى  ترامب بالتصويت واصفا إياه "بلحظة تاريخية حقيقية" في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب "سيتم الإعلان عن أعضاء المجلس، والعديد من الإعلانات المثيرة الأخرى، خلال الأسابيع المقبلة".

وقال السفير الأمريكي لدى  الأمم المتحدة  مايك والتز إن القرار "يرسم مسارا محتملا لتقرير المصير الفلسطيني... إذ تستبدل الصواريخ  بأغصان الزيتون، وتكون هناك فرصة للاتفاق على أفق سياسي".

وأضاف: "يمثل قرار اليوم خطوة مهمة أخرى نحو غزة مستقرة قادرة على الازدهار، وبيئة تتيح لإسرائيل العيش بأمن"، مشددا على أن القرار "ليس  سوى البداية".

وسبق أن أشارت  روسيا  التي تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، إلى احتمال معارضتها لمشروع القرار، لكنها امتنعت عن التصويت، مما سمح بإقراره.

وقال سفيرا روسيا والصين  لدى الأمم المتحدة إن القرار لا يمنح الأمم المتحدة دورا واضحا في مستقبل غزة. وامتنعت الصين أيضا عن التصويت.

ترحيب السلطة

وأصدرت  السلطة الفلسطينية  بيانا رحبت فيه بالقرار، وأعربت عن استعدادها للمشاركة في تنفيذه. وأكدت في البيان "ضرورة العمل فورا على تطبيق هذا القرار على الأرض بما يضمن عودة الحياة الطبيعية وحماية شعبنا في قطاع غزة ومنع التهجير والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال وإعادة الإعمار ووقف تقويض حل الدولتين ومنع الضم".

وقال دبلوماسيون إن موافقة السلطة على القرار الأسبوع الماضي كانت عاملا أساسيا في منع روسيا من استخدام الفيتو.

من جانبها، قالت  حماس إن القرار "يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله".

يشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

"الخطة تجلب السلام والإزدهار"

من جانبها أشادت إسرائيل بالخطة غداة اعتمادها من قبل مجلس الأمن الدولي في قرار يلحظ نشر قوة دولية.  وتتيح النسخة الأخيرة من النص والتي اطلعت عليها فرانس برس تأسيس "قوة استقرار دولية" تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من القطاع.

كما يسمح القرار أيضا بإنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن خطة ترامب ستجلب "السلام والازدهار لأنها تشدد على نزع السلاح الكامل، وتجريد غزة من القدرات العسكرية، واجتثاث التطرف فيها". وأضاف في منشور الثلاثاء: "وفقا لرؤية الرئيس ترامب، سيؤدي ذلك إلى مزيد من اندماج لإسرائيل مع جيرانها، بالإضافة إلى توسيع" الاتفاقات الابراهيمية التي أثمرت تطبيع دول عربية مع إسرائيل.

خطوة حاسمة

بدوره رحب وزير الخارجية الألماني  يوهان فاديفول  بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن ضمان تنفيذ خطة السلام في غزة. وقال الوزير خلال زيارة للعاصمة الصربية بلجراد اليوم الثلاثاء: "هذا يظهر أن نظام  الأمم المتحدة  يعمل... ألمانيا أوضحت دائما أن هذا القرار يمثل بالنسبة لنا المفتاح الحاسم لمستقبل سلمي للتسوية بين إسرائيل والفلسطينيين"، مضيفا أن هذا القرار لذلك "يمثل بالنسبة لنا خطوة حاسمة نحو مستقبل جيد".

وأوضح فاديفول أن قرار الأمم المتحدة يتيح تنفيذ خطة السلام في الشرق الأوسط، ويؤسس أيضا للشرعية اللازمة لعمل قوة لحفظ السلام، والتي من 
المفترض أن تسهم في تحقيق الأمن، وضمان توفير المساعدات الإنسانية الكافية لسكان  قطاع غزة، وإيجاد حل إداري أولي للمنطقة، وقال: "هذا خبر 
سار".
وأشار الوزير إلى أن الحكومة الألمانية لا تزال مستعدة للاضطلاع بدور بناء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، مضيفا أن ألمانيا ترى مصر في هذا 
السياق في دور قيادي وتنتظر من القاهرة توجيه دعوات لعقد مؤتمر إعادة الإعمار، مؤكدا أنه ووزيرة التنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان مستعدان في أي وقت للسفر إلى القاهرة أو اتخاذ إجراءات أخرى من شأنها أن تسهم في إحراز تقدم في قطاع غزة. 
وشدد فاديفول على ضرورة بدء محادثات بناءة من أجل تحقيق تعايش سلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين في هذه المنطقة. 
 

زيادة المساعدات

وأثار القرار جدلا واسعا في إسرائيل لأنه يشير إلى إمكان قيام دولة فلسطينية في المستقبل.

وينص القرار على أن "الظروف قد تتهيأ في نهاية المطاف لمسار جاد نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة" بمجرد أن تنفذ السلطة الفلسطينية برنامجا إصلاحيا ويشهد ملف إعادة تنمية غزة تقدما.

وجاء في القرار "ستؤسس  الولايات المتحدة  لحوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر".

وفي سياق الردود الدولية على التصويت على القرار، دعت وزيرة الخارجية البريطانية يفيت كوبر إلى زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية لغزة.

وقالت كوبر إن القرار "يؤكد أيضا على أهمية زيادة المساعدات الإنسانية التي لا تزال غزة في أمس الحاجة إليها. يجب أن نتخذ الآن إجراءات عاجلة لفتح جميع المعابر، ورفع القيود، وإغراق غزة بالمساعدات. كما يجب أن نواصل التقدم نحو حل الدولتين، بما يحقق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين جنبا إلى جنب."

تحرير: عماد غانم