لضمان مصداقيتها.. إرسال مراقبين لمواكبة الانتخابات العراقية
٧ سبتمبر ٢٠٢١
سينشر الاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة بالعراق مراقبين خلال الانتخابات التشريعية التي ستعرفها بلاد الرافدين الشهر القادم. وفيما صدرت دعوات شبابية إلى مقاطعة الانتخابات، يتوقع مراقبون مشاركة ضعيفة في هذه الاستحقاقات.
إعلان
أعلن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الثلاثاء (السابع من سبتمبر/ أيلول 2021) أنهما سينشران مراقبين خلال الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في تشرين الأول/أكتوبر لضمان "مصداقيتها" و"شرعيتها".
وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحافي في بغداد "نسعى لإضفاء شرعية على الانتخابات" المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر. وأضاف "هذا هدف البعثة (مراقبين) التي ستكون هنا قبل شهر من الانتخابات وستبقى بعد شهر" من إجرائها.
بدورها، ستقوم بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) بنشر مراقبين للهدف نفسه، حسبما أعلنت ممثلة البعثة جينين بلاسخارت خلال مؤتمر صحافي منفصل ببغداد. وقالت إن عدد المراقبين "سيكون أكبر بخمسة أضعاف مما كان عليه العام 2018" عندما أجريت الانتخابات التشريعية الأخيرة في العراق. ودعت بلاسخارت العراقيين إلى "عدم مقاطعة" الانتخابات التي تسعى الأمم المتحدة لجعلها "ذات مصداقية".
كما دعت "القوى السياسية والمرشحين للامتناع" عن ترهيب الناخبين او انتهاك العملية الانتخابية عبر شراء الأصوات في البلد الذي اتسمت فيه الانتخابات غالبا بعمليات تزوير وأحيانا بأعمال عنف. وذكرت إحصاءات رسمية عراقية أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت عام 2018، كانت 44,52 بالمئة واعتبرت مبالغا فيها من قبل جهات كثيرة.
وصدرت دعوات إلى مقاطعة الانتخابات أخيرا، وخصوصا من فئات شبابية فقدت ثقتها بالأحزاب السياسية التي تتهمها بدعم العنف السياسي والتستر عليه. وقال بوريل في هذا الشأن إن "الكل يدعو لإجراء انتخابات لكن عندما يتم تنظيمها، يقول الناس ان هذه الانتخابات غير مناسبة".
وتوقع المحلل السياسي صالح العلوي لفرانس برس "ألا تتعدى نسبة المشاركة 20 في المئة"، عازيا ذلك إلى "ردة الفعل التي تركتها الاحتجاجات الشعبية" التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ضد الفساد والتدخل الأجنبي في العراق الذي يعاني من سيطرة الأحزاب ونقص حاد في الخدمات العامة.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، قد أكد أمس الإثنين، على أهمية دور الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات المقبلة المقررة في 10 تشرين أول/أكتوبر المقبل لضمان نزاهتها. ويتنافس 5323 مرشحاً في الانتخابات المقبلة التي وعدت بها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدما تولت السلطة في أيار/مايو 2020 خلفاً لحكومة عادل عبد المهدي التي استقالت تحت ضغط احتجاجات شعبية.
ع.ش/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)
2019.. عام الاحتجاجات ضد الفقر والفساد حول العالم
شهد عام 2019 مظاهرات على الفساد والفقر وغياب العدالة الاجتماعية حول العالم. وقد تميزت هذه الاحتجاجات بالإرادة القوية وإصرار المحتجين على التغيير وتحقيق أهدافهم، رغم القمع واستخدام الرصاص الحي ضدهم في بعض الدول.
صورة من: Reuters/M. Casarez
أم مهدي: سأقف إلى جانبكم حتى آخر لحظة
منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي يشهد العراق مظاهرات يشارك فيها مئات الآلاف مثل أم مهدي (66 عاماً) للمطالبة بإسقاط الحكومة والطبقة السياسية "الفاسدة" وتغيير النظام السياسي وإجراء إصلاحات جذرية. المظاهرات لا تخلو من العنف حيث قتل محو 460 شخصاً.
صورة من: Reuters/T. al-Sudani
الجزائر.. استمرار الاحتجاج
رغم انتخاب عبد المجيد تبون رئيساً جدبداً للبلاد، يرفض المحتجون وقف مظاهراتهم ويطالبون برحيل كل النخبة الحاكمة والطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد.
صورة من: picture-alliance/NurPhoto/B. Bensalem
لبنان احتجاجات ضد الفساد والمحسوبية
يشهد لبنان هو الآخر مظاهرات مستمرة منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ضد الفساد والمحسوبية. بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، استمرت المظاهرات ورفض المحتجون مثل هبة غصن (الصورة) ترشيح حسان دياب المدعوم من حزب الله لرئاسة الحكومة.
صورة من: Reuters/M. Casarez
إيران.. انهيار اقتصادي
خلال أسبوعين من الاحتجاجات التي شهدتها إيران في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي قُتل نحو 1500 شخص. أحد المحتجين الرفض كشف هويته يحمل بقايا ذخيرة قال إن قوات الأمن أطلقتها على المتظاهرين. وكان رفع سعر البنزين قد أشعل فتيل الاحتجاجات، علما أن أسعار الوقود مدعومة من الدولة.
صورة من: picture-alliance/abaca/SalamPix
فرنسا.. حماية الأغنياء فقط!
في الصورة ديدير بايلاك الذي يشارك في الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. الاحتجاجات والإضرابات العامة وخاصة في قطاع النقل العام مستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع، ولا يلوح في الأفق حل للأزمة.
صورة من: Reuters/B. Tessier
قانون "سيقسم البلاد"
إصدار قانون جديد يسهل منح الجنسية للمهاجرين غير المسلمين، أثار انقساماً شديداً في البلاد ونزل الآلاف في العديد من المدن إلى الشوارع وحصلت اشتباكات بين المحتجين والشرطة راح ضحيتها عدة أشخاص. المثير للخلاف في القانون هو أنه يستثني المهاجرين المسلمين من الدول المجاورة ذات الأغلبية المسلمة وهي باكستان وبنغلاديش وأفغانستان.
صورة من: Reuters/D. Siddiqui
تشيلي.. لا للظلم
منذ نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي والمظاهرات مستمرة في تشيلي، رغم قمعها بالقوة ومقتل محتجين وانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان. غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية دفعت المحتجين للنزول إلى الشوارع والمطالبة بإصلاحات جذرية.
صورة من: Reuters/J. Silva
محتجو هونغ كونغ: على الحكومة أن تستجيب لمطالبنا
شاركت هاتان الفتاتان مئات الآلاف من الأشخاص في احتجاجات هونغ كونغ، الحكومة بالاستجابة لمطالبهم. وتعاني الحكومة المقربة من الصين من أصعب أزمة مرت بها حتى الآن. والمظاهرات المستمرة منذ حزيران/ يونيو الماضي موجهة ضد تنامي نفوذ بكين وتأثيرها على حكومة هونغ كونغ.
صورة من: Reuters/D. Siddiqui
"هذه الحكومة تبيع وطننا"
ريفيرا زامبانو ومؤيدون آخرون للرئيس البوليفي المستقبل إيفو موراليس أقاموا حاجزاً في أحد الشوارع على عكس المحتجين الآخرين الذين شاركوا لأسابيع في مظاهرات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية التي يقولون إنها مزورة. لكن زامبانو يقول إن الحكومة الانتقالية تلحق الضرر بالبلاد.
صورة من: Reuters/M. Bello
كولومبيا.. التغيير عبر الثورة
منذ بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019 عادت المظاهرات إلى شوارع كولومبيا ضد حكومة الرئيس إيفان دوكي. ويطالب المحتجون بنظام اجتماعي أكثر عدلاً والمزيد من الاستثمار في مجال التعليم والصحة وحماية النشطاء الحقوقيين وتنفيذ اتفاق السلام مع مقاتلي جبهة فارك.
إعداد: بيترا فوكسبل/ع.ج