صدر هذا الأسبوع مشروع قانون لتفعّيل اللغة الامازيغية كلغة رسمية في الحياة العامة، ما أثار جدلاً واسعاً في المغرب. فبعد أن نص دستور 2011 على الاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية، انتظر المغاربة خمس سنوات كي يتم عرض مشروع قانون تنظيمي يفعّل اللغة بشكل رسمي . وينص هذا المشروع الذي لم تتم المصادقة عليه بعد على جملة محاور سيتم تفعليها على مراحل بالكامل بعد 15 عام، ومنها إدماج الأمازيغية في مجال التعليم والتشريع البرلماني، وفي المرافق الرسمية، وكذلك استعمالها في الإعلام والاتصال.. وغيرها من المجالات.

لا جديد

تقول أمينة بن الشيخ رئيسة التجمع العالمي الأمازيغي بالمغرب في حديث مع DWعربية في قراءتها الأولية لمشروع قانون تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية إن "هذا المشروع لم يأت بجديد، ولم يستوعب بعد فكرة ترسيم اللغة الأمازيغية، بل سن تدابير غير طموحة كالكتابة بحروف تيفيناغ في الأوراق الإدارية للمواطنين كجوازات السفر وبطائق الهوية، وكذا نقل جلسات البرلمان والخطب الملكية مُرفقة بترجمة للغة الأمازيغية، إضافة إلى ترجمة البلاغات والبيانات الموجهة للعموم للأمازيغية...الخ ".

وأما طالب الصحافة نور دين اكجان، فيرى أنه لا بد من الضغط على الدولة لكي تقدم تنازلات في هذا المجال، '' إذ أن مشروع القانون التنظيمي الذي عُرض على الحكومة مؤخرا، يعكس التردد الذي تعيشه الدولة في ملف الأمازيغية، ومحاولتها جر الحركة الأمازيغية أطول مدة ممكنة قصد إنهاكها، وذلك بعد نهاية الزخم الذي أعطته حركة 20 فبراير وبالتالي تنازل الدولة واعترافها بلغتهم، وستضطر الحركة الأمازيغية لفتح معركة جديدة لتفعيل اللغة.

غرباء في الوطن

يقول الناشط الأمازيغي منتصر إتري لـDWعربية: " الحكومة تعمدت في مشروع القانون التنظيمي الجديد إقصاء الفعاليات والتنظيمات الأمازيغية ومنعها عن تقديم مقترحاتها وأرائها في الموضوع، فضلا عن مجالسة أصحاب الاختصاص والاهتمام بالأمازيغية، وهذا يُعتبر نكسة وردّة خطيرة، وهلوكوست جديد تتعرض له الأمازيغية، فانتظار 15 سنة لتفعيل الطابع الرسمي لهذه اللغة في ظل الشعارات الفضفاضة التي تتغنى بها النخبة السياسية المغربية، لتفعيل الصفة الرسمية أمرٌ خطير للغاية".

وفي معرض حديثه عن مسار الحركة الامازيغية لتحقيق مكاسب باللغة والتعليم اشار إتري بالقول: "ناضلت الحركة الأمازيغية لسنوات وسنوات من أجل تحقيق المكتسبات الحالية في مجالي التعليم والإعلام، وبدل أن تطعم الحكومة هذه المكتسبات بانجازات أخرى تعاملت مع الأمر باستهتار ولامبالاة ، وبالتالي لم تأخد اللغة الأمازيغية مكانها العادي والطبيعي، إذ ما وقع هو أننا عشنا ردّة حقيقة في عهد الحكومة الحالية والأحزاب سواء المتواجدة في التحالف الحكومي أو في ما يسمى بالمعارضة، ومنه فمن غير المعقول أن نصير غرباء في هذا الوطن...".

ترحيب بالمشروع

محمد بنزوين أستاذ متدرب، له رأي آخر في مشروع القانون فبنظره: '' جاء الربيع العربي و سُنّ معه ما يسمى بالدستور الجديد، لينصص على رسمية الأمازيغية، غير أن التفعيل والتطبيق لا يزال في غرفة الانتظار في عهد حكومة ما بعد دستور 2011، ليتم بعد خمس سنوات في آخر أيام الولاية الحالية إعطاء الضوء الأخضر لإخراج قانون الأمازيغية التنظيمي إلى حيز الوجود، فسواء تعلق الأمر بتسريع في التطبيق أو التلكؤ في التنفيذ، فالأيام و الشهور إن لم نقل السنوات القليلة المقبلة كفيلة بتأكيد ذلك".

ويسلط محمد بنزوين في حديثه لـ DWعربية الضوء على إقصاء اللغة الامازيغية تاريخيا منذ الاستقلال كحد قريب للقياس مشيرا إلى أنّ ''من المعلوم أن الأمازيغ ومنذ قرون لم يستطيعوا أن يفرضوا حضورهم اللغوي ومن تم الثقافي بالمغرب، فعلى الأقل منذ الاستقلال إلى حدود مطلع الألفية الثالثة لم نجد إلا هيمنة وطغيان اللغتين الفرنسية والعربية على حقل التعامل اليومي بالمغرب، سواء بالإدارات، التعليم، النقود و العملات، والتقاضي... وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول مكانة الأمازيغية لدى المغاربة، وهل هي لهجة خاصة بسكان الأقاصي والجبال لا تستحق أن تعتمد كلغة رسمية إلى جانب الفرنسية؟ أم أنها حسابات عرقية، سياسية حسابات أفرزت في نهاية المطاف واقعا مريرا للأمازيغية بالبلد؟.." يتساءل محمد.

لابد من الحوار

بالنسبة للمحلل السياسي المغربي محمد بودن، فقد كان مشروع القانون التنظيمي المتعلق بإعمال الطابع الرسمي للأمازيغية، خطوة أساسية لتجاوز ملف مطبوع بالحساسية، وفي هذا السياق يقول" المشروع جاء بمضمون توافرت فيه أربع عناصر أساسية وهي الجودة، الإيجابية، الشمولية والواقعية. كما يقدم فرصا مهمة لإندماج رسمي للأمازيغية كلغة مُرسَّمة دستوريا، وليست على الهامش كما يعتبرها البعض". لكن بطبيعة الحال يحتاج المشروع إلى رؤى توفيقية وجلسات نقاشية، تجعل من القانون التنظيمي الذي سينشر في الجريدة الرسمية إطارا جامعا، ومدخلا لتمكين الأمازيغ المغاربة من الوجود بدون قلق، كما بيّن محمد بودن.

واضاف بودن في حديثه مع DWعربية بأنّ ''المطلوب هو الانحياز للمواطنة وحقوقها بشكل عام بالرغم من أنه لا يمكن تجاهل أهمية البعد اللغوي في المشروع"، وهذا يعني انه سيبقى مشروعا قادرا على إجابة عدد مهم من الأسئلة التي طالما أثيرت في البرلمان أو في الساحة السياسية العامة .