يعقد قادة دول الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد لقاء قمة في العاصمة البلجيكية بروكسل لبحث سبل التصدي لازمة الديون في منطقة اليورو. ويدرس زعماء الاتحاد الأوروبي خمس مقترحات تهدف إلى زيادة فاعلية صندوق الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو وتخفيف عبء الديون عن اليونان وإعادة رسملة البنوك وتحفيز النمو ووضع قواعد انضباط للموازنة أكثر صرامة والتنسيق الاقتصادي.

وتسود خلافات بين قادة الدول السبع عشرة الأعضاء في منطقة اليورو حول توسعة صلاحيات صندوق الإنقاذ الأوروبي وحول تعديل معاهدة لشبونة لإصلاح الاتحاد الأوروبي والتي أدخلت حيز التنفيذ في نهاية عام 2009.

وتطالب عدة دولة أوروبية ومن بينها ألمانيا بإجراء تعديلات على الاتفاقيات الأوروبية، مما يتيح للسلطات الأوروبية التدخل لمواجهة دول اليورو، التي تهدد قواعد الاستقرار المالي في المنطقة. ويقدم هيرمان فان رومبي رئيس الاتحاد الأوروبي تقريرا حول تعديلات على اتفاقيات الاتحاد الأوروبي.

وتتعرض دول الإتحاد الأوروبي السبعة ولعشرين لضغوط دولية لترتيب وضعها المالي قبل قمة مجموعة العشرين القادمة، حيث تخشى الولايات المتحدة والصين من انتقال عدوى أزمة الديون إلى أسواق المال العالمية.

من جانبه شكك فيرنر فايمان المستشار النمساوي من جدوى إجراء تعديلا جديدا على اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، قد يستغرق عامين إلى ثلاثة أعوام على الأقل، على حد قوله. وكان التصديق على معاهدة لشبونة في البرلمان النمساوي قد تم بصعوبة كبيرة.

وقالت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل لدى وصولها "بالنسبة لي من المهم أن نكرر اليوم أننا نحضر لقرارات الأربعاء لان المفاوضات تتناول مواضيع معقدة جدا تقنيا مثل عمل صندوق إغاثة منطقة اليورو". ومن غير المتوقع صدور أي قرار في ختام هذا الاجتماع الذي سيتواصل الأربعاء القادم.

مخاوف من أتساع رقعة أزمة الديون اليونانية

من جهته دعا رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو، الأوروبيين إلى اتخاذ تدابير حاسمة. وأضاف باباندريو "من الواضح أن الأزمة ليست يونانية، بل هي أزمة أوروبية. وقد حان الوقت أن نتخذ نحن الأوروبيون تدابير حاسمة وفعالة".

ويخشى من اتساع رقعة أزمة الديون لتشمل دول أوروبية أخرى، وذلك بعد إفلاس مجموعة مصرف ديكسيا الفرنسي البلجيكي، أحد البنوك المنكشفة على الاقتصاد اليوناني.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي لدى افتتاح الاجتماع أن أوروبا تواجه على الصعيد الاقتصادي "تحديات خطيرة جدا"، معتبراً أن القرارات التي ستتخذها أوروبا لمواجهة هذه التحديات "ربما ستكون أهم قرارات تتخذها على الإطلاق".

وحذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من أن أزمة منطقة اليورو لها "تأثير قاس" على كل الاقتصاديات الأوروبية.

وتسود المخاوف من أن يؤدي إعلان إفلاس اليونان أو إسقاط جزءاً من ديونها إلى زعزعة أسواق المال الأوروبية، حيث تمتلك العديد من المصارف الأوروبية سندات حكومية يونانية.

وكان وزراء المالية الأوربيون قد وافقوا أمس السبت على صرف دفعة جديدة من القروض بقيمة ثمانية مليارات يورو لليونان. يذكر أن اليونان حصلت على قروض بقيمة 47.1 مليار يورو من الإتحاد الأوربي منذ بداية شهر مايو 2010.

(م ا/ ا ف ب، دب ا)

مراجعة: عبده جميل المخلافي