دويتشه فيله: يشهد التبادل التجاري بين ألمانيا ومعظم الدول العربية نموا سنويا مضطردا، لكن على الجانب الآخر يكاد لا يكون هناك أي نمو يذكر في نسبة الاستثمارات الألمانية المباشرة في هذه الدول. فكيف تفسرون ذلك؟

ميشائيل غلوس: نحن سعيدون بارتفاع نسبة الصادرات الألمانية الى الدول العربية. فعلى سبيل المثال بلغت نسبة زيادة الصادرات الألمانية إليها العام الماضي 32 بالمائة مقارنة بعام 2004. بينما بلغت نسبة الزيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة 21،3 بالمائة. لكن هذه الزيادة كانت نتيجة القوة الشرائية المرتفعة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط. هذا الارتفاع في أسعار النفط دفع ثمنه بطبيعة الحال المستهلك الألماني. لكن الدول العربية النفطية حصلت على عائدات مالية وفيرة نتيجة لذك الارتفاع وبالتالي فإنها ليست بالضرورة محتاجة للاستثمارات الألمانية المباشرة في عملية التنمية. مع ذلك هناك استثمارات ألمانية في كل من مصر وليبيا والأمارات العربية المتحدة تستحق الإشادة بلا ريب.

يلاحظ إقبال المستثمرون العرب بدرجة أساسية على الاستثمار في سوق الأوراق المالية الألمانية. لماذا في نظركم ظلت الاستثمارات العربية المباشرة في الشركات الألمانية وفي المشاريع الاقتصادية المشتركة غائبة؟

معك حق. واذكر هنا على سبيل المثال استثمار الكويت وكذلك الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في أسواق المال الألمانية في السنوات الماضية . وعلى الرغم من الترويج المكثف الذي نقوم به لألمانيا كبيئة مناسبة للاستثمارات الاقتصادية الأجنبية فإننا لم نحقق بعد النجاح المطلوب في جذب المستثمرين العرب للاستثمار في المشاريع الاقتصادية الألمانية. ولاشك أن من مصلحة هيئات الاستثمار المختصة في الدول العربية أن توجه استثماراتها إلى الشركات الألمانية الرائدة، وذلك نظرا إلى العائدات الكبيرة التي يحققها الاستثمار في هذه الشركات وكذلك لما تتمتع به من أمان استثماري.

قبل فترة قصيرة كنتم في زيارة للكويت وبعض الدول الخليجية. هل لكم أن تكشفوا لنا عن المشاريع التي دارت حولها المناقشات او تلك التي تم الاتفاق عليها؟

بفضل عائدات النفط تتمتع الدول الخليجية بقدرة عالية على تحديث اقتصادياتها. وهي توظف هذه الأموال توظيفا رشيدا. وبشكل خاص تصب الكثير من الأموال في مجال تنمية البنية التحتية. وبفضل سياستنا التجارية الخارجية الناجحة وأجهزة تنفيذها وجدت وتجد الشركات الألمانية الطريق ممهدا أمامها للوصول إلى أسواق هذه الدول. كما ان الشركات الالمانية تقدم هناك ايضا خبراتها التقنية التي تحظى هناك باهتمام كبير وطلب متزايد. لذلك هناك في الوقت الحاضر الكثير من الشركات الألمانية التي تشارك في مشاريع البنية التحتية التي تشمل إلى جانب تصنيع السيارات والمحطات أيضا التخطيط للمطارات والموانئ البحرية وغيرها.

إلى أين وصل مشروع بناء القطارات المغناطيسية السريعة "ترانزرابيد" الذي تزمع ألمانيا تنفيذه في منطقة الخليج؟

لاشك أن هناك اهتمام كبير من جانب الدول الخليجية بالحصول على التقنية الألمانية المتقدمة في مجال المواصلات. وبالنسبة للـ "ترانزبيد" فهو سيقدم مزايا كثيرة للدول الخليجية مقارنة بنظام السكك الحديدية التقليدية. وحاليا تجري الدراسات لحساب الجدوى والعائد الاقتصادي لكلا النظامين على مختلف الخطوط المحتملة.

دولة الكويت شريكة في المنتدى الاقتصادي الألماني ـ العربي لهذا العام. ماهو تقييمكم للعلاقات الاقتصادية الألمانية ـ الكويتية؟

تربطنا علاقات اقتصادية وثيقة مع دولة الكويت منذ سنوات وتؤكد ذلك أرقام التبادل التجاري لعام 2005 مقارنة بعام 2004. في عام 2005 ارتفعت الصادرات الالمانية الى الكويت الى أكثر 1,2 مليار يورو بنسبة تزيد على 7% مقارنة بعام 2004. إضافة الى ذلك هناك اتفاقات تجارية مهمة بين البلدين تم التوقيع عليها قبل عدة سنوات. من هذه الاتفاقيات اتفاقية حماية الاستثمارات واتفاقية منع الازدواج الضريبي. وهذه الاتفاقيات تشكل الأسس الضرورية لعلاقات اقتصادية ثابتة. كما وتم الاتفاق على تشكيل لجنة اقتصادية المانية ـ كويتية مشتركة في يوليو 2004. ولاشك أن حجم الاستثمارات الكويتية الضخمة في ألمانيا يعكس مدى ثقة الجانب الكويتي بالعلاقات الثنائية الجيدة.

هل هناك مشاريع محددة سيتم الإعلان عنها على هامش الملتقى الاقتصادي ـ الألماني العربي وماهو حجم الاستثمارات في هذه المشاريع؟

هذا الملتقى هو بالدرجة الأولى لرجال الأعمال العرب والألمان والغرض منه هو إتاحة الفرصة للتعارف بين هؤلاء والتقارب بين شركاتهم. هم بالتأكيد لن يفصحوا عن نتائج هذه اللقاءت لكن دعنا ننتظر لنرى ماهي المشاريع التي ستتحقق على ارض الواقع في المستقبل القريب.

يزعم صانعو القرار العرب السياسيين والاقتصاديين بأن حكومة المستشارة انجيلا ميركل لا تبدي الاهتمام الكافي بالعالم العربي مقارنة بما كان عليه الحال في ظل حكومة المستشار السابق جيرهارد شرودر. فهل ذلك صحيحا؟

لا أستطيع أن أوافقك على هذا الرأي. فعلى سبيل المثال وكإثبات على ما أقول أذكر هنا زيارتي لكل من الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة في الربيع الماضي التي أعقبتها زيارة وزير الخارجية الألماني لمنطقة الخليج. وطبعا كلانا يمثل حكومة ألمانيا الاتحادية وبالتالي فإننا ذلك يؤكد عدم صحة تلك المزاعم بأن الحكومة الحالية لا تولي الاهتمام بالعالم العربي. من جانبها ستغتنم المستشارة الألمانية اقرب فرصة للقيام بزيارة الى المنطقة. فهي تعي جيدا أهمية هذه المنطقة. ويأتي في هذا الإطار لقاء المستشارة برئيس الوزراء الكويتي وجلسة المحادثات التي عقدت بينهما هنا في برلين قبيل وقت قصير.

منذ إنشاء هذا الملتقي في عام 1999 والمستثمرون العرب يشكون من تعقيدات الحصول على تأشيرة دخول إلى ألمانيا من قبل السفارات الألمانية في بلدانهم. وبالذات هذا العام كان الحصول على تأشيرة أكثر صعوبة. فلماذا إذا لا تعمل وزارة الاقتصاد على ألأخذ بزمام المبادرة في البحث عن حل لهذه المشكلة المستمرة؟

تأشيرة الدخول إلى المانيا من اختصاص وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وتتحمل وزارة الخارجية مسؤولية كبيرة فيما يتعلق بمنح التأشيرات. وبسبب الأوضاع الدولية الصعبة والمخاطر القائمة فان وزارة الخارجية مجبرة على التدقيق عند منح التأشيرات بما في ذلك التأشيرات الى دول الاتحاد الأوروبي المنضوية في الاتفاقية المعروفة بدول "الشينجن". طبعا هناك تواصل مستمر من قبل وزارة الاقتصاد مع وزارة الخارجية فيما يتعلق بتسهيل عملية منح التأشيرات للوفود الاقتصادية القادمة من الدول العربية بقدر الإمكان. لكن يتوجب على المتقدم لطلب التأشيرة ان يراعي من جانبه تقديم الطلب بوقت كاف قبل بدء الزيارة. بالنسبة لتأشيرة دخول لدول "الشينجن" يستغرق الأمر تقريبا 14 يوما.