نزل عشرات آلاف الإسرائيليين مجدداً إلى شوارع تل أبيب مساء السبت (22 أبريل/نيسان 2023) احتجاجاً على مشروع إصلاح النظام القضائي الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيما يعتبره منتقدوه مخالفاً لأسس الديموقراطية.

ويتظاهر الإسرائيليون للأسبوع السادس عشر على التوالي احتجاجاً على المشروع الذي أجّلته الحكومة في الوقت الراهن.

وتشكل تظاهرة تل أبيب أكبر تجمع في البلاد، وقد ضمت عشرات آلاف المشاركين على ما أفاد أحد صحافيي وكالة فرانس برس في المكان، فيما نُظمت تظاهرات أقل حجماً في مدن أخرى في البلاد ولا سيما حيفا.

وتمتنع الشرطة عن إعطاء أرقام رسمية بعدد المشاركين في التظاهرات.

وتأتي تظاهرات السبت فيما يشهد الأسبوع المقبل تجمعات لمعارضين للاصلاح ومؤيدين له بالتزامن مع إحياء "يوم الذكرى" الثلاثاء تليه الاحتفالات بالذكرى الخامسة والسبعين لقيام دولة إسرائيل الأربعاء. 

وقال منظمو المسيرات في بيان: "إن الحكومة تدفع إلى شقاق أعمق داخل المجتمع الإسرائيلي من خلال المضي قُدماً في الانقلاب القضائي، كما تضر بالاقتصاد وأمن إسرائيل".

وبحسب البيان تم تنظيم الاحتجاجات في إجمالي حوالي 100 مكان عبر البلاد.

يذكر أنه منذ الاعلان عن مشروع الاصلاح القضائي مطلع كانون الثاني/يناير يتجمع عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعياً للتنديد به وانتقاد الحكومة التي ألّفها نتانياهو في كانون الأول/ديسمبر.

وأعلن هذا الأخير في 27 آذار/مارس "تعليق" المسار التشريعي لإعطاء "فرصة (..) للحوار" بعد توسع الحركة الاحتجاجية وبداية إضراب عام وظهور توترات في صفوف الغالبية، إلا أن التعبئة ضد المشروع لا تزال قوية.

وتقول الحكومة إن النص يهدف بين أشياء أخرى، إلى إحداث توازن بين السلطات من خلال تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها السلطة التنفيذية مسيسة. أما معارضو الاصلاح فيرون على العكس أنه قد يفتح الباب أمام سلوك درب غير ليبرالية لا بل استبدادية.

ويرى منتقدون أن هذا يمثل تهديداً لمبدأ الفصل الديمقراطي بين السلطات. كما يخشون من أن الإصلاحات قد تسمح لنتنياهو بالإفلات من إدانته في محاكمته بالفساد.

ووفقاً لخطط الحكومة الإسرائيلية، سيكون بمقدور البرلمان مستقبلاً نقض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، إلى جانب إعطاء السياسيين نفوذاً أكبر في تعيين القضاة.

وبعد معارضة على نطاق واسع من المجتمع المدني وداخل الحكومة والجيش، أرجأ نتنياهو مشروع القانون المثير للجدل لعدة أسابيع في نهاية آذار/ مارس ليفسح "المجال للحوار". ورغم ذلك تتشكك المعارضة للغاية في رغبة الحكومة في التوصل لحل وسط. وشهدت المحادثات تقدما طفيفاً حتى الآن.

ع.ح./أ.ح. (أ ف ب ، د ب أ)