رحَّب اتحاد الصحافيين الألمان (دي جيه يو) بإطلاق سراح الإعلامي المصري أحمد منصور (52 عاما) مقدم البرامج بقناة الجزيرة القطرية، وطالب الاتحاد بتوضيح ملابسات عملية اعتقاله. وأوضحت المديرة التنفيذية للاتحاد على مستوى ألمانيا "كورنيليا هيس" مساء الاثنين (22 يونيو/ حزيران): "من وجهة نظر اتحاد الصحافيين الألمان أنه لم يكن ليوقف أصلا" وطالبت هيس بتوضيح الأسس التي تم بناء عليها اعتقال أحمد منصور.

وكانت السلطات الألمانية قد أطلقت الاثنين سراح أحمد منصور، الذي يمتلك الجنسية المصرية والبريطانية، بناء على تعليمات من النائب العام في برلين، بعد احتجازه لمدة يومين بسبب مذكرة توقيف من الإنتربول الدولي. ورحب أيمن مزيك رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا بإطلاق سراح منصور قائلا: "إن إطلاق سراحه مكسب لحرية الرأي وحرية الصحافة". وصرح مزيك لصحيفة "كولنرشتات أنتسايغر" في عددها الذي يصدر غدا الثلاثاء أنه نفسه لم يتوقع أبدا أن تقوم السلطات الألمانية بتسليم منصور إلى مصر.

داخلية ألمانيا توضح ملابسات توقيف منصور

وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد أفادت بعد ظهر الاثنين أن أحمد منصور كان على قائمة المطلوبين في ألمانيا رغم تحفظ الإنتربول تجاه المذكرة المصرية الدولية بتوقيفه. وقالت الداخلية الألمانية إن الإنتربول أبلغ المطالب المصرية بتوقيف منصور في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لكنه (الإنتربول) أخبر بعد ذلك بنحو ثلاثة أسابيع أن لديه تحفظات بشأن استخدام "أدوات الإنتربول بشكل يخالف حظر الملاحقة السياسية."

وأشارت داخلية ألمانيا إلى أن "المباحث الألمانية" قدمت دعوات توقيف منصور وتحفظات الإنتربول إلى وزارة العدل والخارجية الألمانيتين في نوفمبر/ تشرين الأول لاستطلاع رأيهما، وأن الوزارتين الألمانيتين ردتا في يناير/ كانون الثاني أنه "لا توجد تحفظات بشأن مذكرة توقيف دولية". وبناء عليه تم توقيف أحمد منصور في مطار "تيغل" بالعاصمة الألمانية برلين يوم السبت (20 يونيو/ حزيران)، ثم أمرالنائب العام في برلين بإطلاق سراحه ظهر اليوم الاثنين لوجود شكوك حول الرغبة المصرية في تسليمه.

وقال متحدث باسم القضاء الألماني إن الأساس الذي بنيت عليه عملية وضع أحمد منصور على قائمة الترقب في ألمانيا لم يكن هو المذكرة الأصلية للإنتربول وإنما تطبيق لاتفاق مزدوج بين مصر وألمانيا في المساعدة القضائية، وأن ولاية برلين لم تكن مشاركة في هذا القرار.

أوضاع صعبة للصحفيين المصريين

وكانت محكمة مصرية قد حكمت على أحمد منصور غيابيا بالسجن 15 عاما بتهم الاشتراك في تعذيب أحد المحامين في مكتب سياحي قرب ميدان التحرير أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير. لكن أحمد منصور ليس هو الصحافي الوحيد الذي حكمت عليه محكمة مصرية. فقد حكمت محكمة بالمؤبد على ثلاثة صحافيين في شبكة "رصد" الالكترونية بتهمة نشر أخبار كاذبة تهدد الأمن القومي المصري. وحكم أيضا بالسجن لسبع سنوات على محمد فهمي وبيتر غريست وبالسجن عشر سنوات على باهر محمد والثلاثة كانوا يعملون بقناة الجزيرة حينما قبضت عليهم السلطات المصرية وأصدرت أحكامها قبل أن يتم ترحيل غرست إلى بلده أستراليا وترحيل محمد فهمي إلى كندا بعد تنازله عن الجنسية المصرية. وهناك عدد كبير من الصحافيين المصريين محجوزين احتياطيا بغير محاكمة وتحول حجزهم إلى الحبس لأجل غير مسمى، حسب ما قال خالد البلشي رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصرية خلال مؤتمر صحافي في مايو/ أيار المنصرم. ووفقا للجنة حماية الصحافيين (سي بي جيه) ومقرها نيويورك فإن مصر احتلت في نهاية عام 2014 المركز السادس في العالم "لأسوأ الدول التي تسجن الصحافيين".

ص.ش/ح.ع.ح (أ ف ب، د ب أ)