مضى حوالي عام على وصول السيدة السورية اللاجئة التي تعرضت للطعن يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 من قبل زوجها في مدينة "ليه" في ولاية بريمن لتنتهي حياتها أمام عيون أطفالها الثلاثة، وتنهي معها رحلة عذاب طويلة بحسب ما تم تداوله من قبل المقربين منها من تعنيف كان يمارس عليها من قبل زوجها.

تلجأ 45 ألف امرأة سنوياً في ألمانيا إلى بيوت النساء الخاصة لحمايتهن من عنف الأزواج، كما تتعرض 25 في المائة من النساء لعنف مصحوب بتحرش جنسي خلال فترة نضجهن، بحسب تقرير وزارة الصحة الألمانية، هذه النسبة ارتفعت بعد وصول اللاجئين إلى ألمانيا، فعلى سبيل المثال تتراوح نسبة اللاجئات السوريات المعنفات في مراكز الإيواء في منطقة هامبورغ بين 35 إلى 40 في المائة، وترتفع هذه النسب وفقاً للعديد من المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة بين النساء اللاجئات اللواتي لا زلن يعشن داخل أسرهن ضمن الرقابة الذكورية للأب أو الزوج أو الأخ.

ومع أن اللاجئات محميات بالقانون الألماني من اضطهادهن كنساء إلا أن معظم السيدات اللائي يتعرض لعنف، يفضلن إلتزام الصمت بدلاً من اللجوء للسلطات والقضاء لحمايتهن في خطوة تبدو مستغربة من قبل البعض نظراً للحماية التي سيقدمها لهن القانون الألماني.

العنف الأسري ليس مسألة شخصية

هبة ذات 30 عاماً لا تعرف ما الذي ستفعله مع رسالة توصلت بها على هاتفها تطلب منها مساعدة فتاةٍ قاصر في برلين تتعرض لتعنيف من قبل أحد أقاربها تقيم عنده بسبب بقاء أمها تحت الحصار في ريف دمشق، لم يسعفها مستوى لغتها الألمانية في تلك اللحظة كما أخبرتDW  كما جعلها خوفها تترد بالبداية، لكن حياة الطفلة ذات الأربعة عشر عاماً كانت أهم.

تقول هبة "كنت أشعر بعجزٍ تام وخوف بآنٍ معاً، فليس لدي معلومات كافية عن الفتاة سوى اسمها وعنوان منزل قريبها الذي حصلت عليه من قبل صديق يعرف الأم في دمشق ويتواصل معها، خفت أن تغير الفتاة أقوالها في حال أخبرت الشرطة، أو أن تخاف، لكن كان علي المساعدة".

وصلت الشرطة إلى منزل الفتاة وهي تعيش بأمانٍ اليوم في مركز للقاصرين، فيما لا تزال السلطات تلاحق قريبها الذي هرب، بحسب ما أخبرت الشرطة هبة في رسالة الشكر التي أرسلتها لها لمساعدتها الفتاة.

"كان لا بد أن افعل شيئاً، هناك شخص ضعيف يحتاج للمساعدة، ولديه من يحميه، كان يجب أن أصلهما ببعضهما البعض، القانون الألماني قادرٌ على حمايتنا نحن النساء من كل تعنيف، ويجب أن نستعين به، فرحت لأنها لم تسكت ولأنها لم تخجل من أن تسلم قريبها للشرطة مقابل حريتها، فـ"العنف الأسري ليس مسألة شخصية"، كما تقول هبة وتضيف ضاحكة "اتصلت بأمي وأخبرتها لو أني كنت في ألمانيا منذ صغري لاتصلت بالشرطة في كل مرة وبختني فيها".

ومع حالات العنف المسجلة إلا أن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تمتلئ بشكاوى من الرجال حول تصرفات النساء بعد الوصول إلى أوروبا، بينما يتهم عدد من الرجال النساء بالمبالغة في استخدام حقوقهن ولجوئهن للقانون، ويقول هؤلاء إن ذلك يتم أحيانا لدوافع غير حقيقية ومن أجل التخلص من قيود الأسرة مما يضر بسمعة العائلة، أو يؤدي لتفكك الأسرة بعد حصول المرأة على الطلاق، إذ بنظر بعض الرجال فإن القانون الألماني ينصف المرأة بشدة وفي كثير من الأحيان لا تكون هذه الحالات تستدعي الانفصال أو الطلاق أو لا يكون هناك عنف محقق.

بعضهنّ يحببن هذا الدور

مضت ثلاثة أعوام تقريباً على بدء التدفق الأول للاجئين السوريين إلى ألمانيا، وهي فترة كافية للنساء كي يتعرفن على حقوقهن التي يؤمِّنها لهن القانون، على عكس الوافدات حديثاً واللواتي يمنعهن عدم معرفتهن بالقانون أو اللغة من اللجوء إليه، لذلك عملت الحكومة الألمانية على إطلاق حملات توعية للنساء المعنفات سواء عبر الانترنت أو عبر ملصقات، وبحسب الجهات الرسمية فإن ارتفاع نسبة عدد اللاجئات السوريات المعنفات دفع إلى ترجمة جميع المعلومات بهذا الشأن إلى اللغة العربية.

وتعمد بعض الناشطات النسويات إلى تفسير إحجام اللاجئات عن الاستعانة بالقانون إلى عدم إيمان عدد كبير منهن به أو بقدرته على حمايتهن، فيغيب خيار الاستعانة بالشرطة مثلاً عن قائمة مساعديهن بحسب ما اعتدن عليه طوال حياتهن في سوريا، إذ لم يكن القانون يجرم الزوج أو الأب في حال ضرب ابنته أو زوجته أو حتى قتلها في حالات جرائم الشرف التي يعاقب عليها مرتكب الجريمة بحبس أقصاه ثلاث سنوات تأتي مع وقف التنفيذ في أغلب الأحيان.

"البعض يفضلون البقاء في هذا المكان" هكذا تشرح عليا، 28 عاماً، الشابة السورية المقيمة في ألمانيا منذ ثلاث سنوات، فبعض النساء بحسب رأيها يرضين بوظيفتهن كأداةٍ لإرضاء الرجل أو وسيلة للحفاظ على الأسرة وتنفيذ ما يقوله الزوج أو الأب أو الأخ، بل أن البعض من النساء العربيات حتى هنا في ألمانيا يتأففن من إجبارهن على العمل أو تعلم اللغة، فهذا شأن ذكوري بنظرهن، لذا ليس من المستغرب أن يرضين بزوج يضربهن دون اللجوء إلى القانون لمقاضاته، "فهؤلاء ينظرن إلى أنفسهن بأنهن بحاجة للرعاية الذكورية الدائمة".

تضيف عليا "جارتي تشتكي من ضرورة حملها للأغراض من السوبر ماركت إلى المنزل على اعتباره عمل ذكوري، وترضى أن يختار لها خطيبها ما ترتديه يومياً، وتستغرب مني عندما أخبرها أنه يجب أن تطلب الشرطة في حال تعرضت لتحرش أثناء المشي في الشارع".

وباستفزاز تكمل عليا شارحة "بعض السوريات الذين التقيهنّ يومياً يعتبرن مثل جارتي أن المطالبة بحقهن أو الدفاع عن أنفسهن ضد تحرش أو اعتداء هو شيء معيب وتجاوز لدورهن الأنثوي، و"فضيحة" ضمن المجتمع، الذي أصبح أكثر انغلاقاً برأيها مما كان في سوريا، فالناس هنا أقل وبسبب الفراغ بالفترة الأولى من حياتهم هنا ينشغلون ببعضهم البعض، خاصة إذا ما كانوا في مكان ضيق كمركز اللجوء أو الإيواء".

الخبيرة الاجتماعية السورية ومدربة التنمية البشرية روعة السمان المقيمة في برلين تقول لـ DW إن العديد من النساء حتى اللواتي يرضين بالعنف يعلمن أن لديهن القدرة القانونية لوضع حد لمعاناتهن لكنهن في أغلب الأحيان لا يملكن الإرادة لذلك، والبعض منهن حتى لو كن يعشن هنا منذ فترة طويلة إلا أنهن لم يغيرن المحيط الاجتماعي الذي يتعاملن معه لذلك لا زلن يخضعن لنفس الظروف التي تشكل عامل ضغط عليهن كالعادات والتقاليد وطريقة التفكير التقليدية المتفشية في أوساط النساء العربيات.

السكوت ثم الموت.. أو التحدي

خصصت الدولة الألمانية الرقم 0800116016 مجاناً لمساعدة النساء اللواتي يتعرضن للعنف، ووفقاً للدستور الألماني فإن كل إنسان محمي من العنف الأسري، لا بل يعتبر العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون، وإذا حدث عنف في المنزل ضد المرأة أو الأطفال أو الرجل يتوجب الاتصال بالشرطة على الفور أو بعد الهروب إلى مكان آمن.

هذا الرقم أنقذ سارة (اسم غير حقيقي) بعد سبع سنوات من زواج قضته بتحمل ضرب زوجها لها في ألمانيا، سارة البالغة من العمر 23 عاماً وصلت ألمانيا عروساً قاصراً وعانت من تعنيف زوجها لها خلال سنوات، لكنها لم تلجأ إلى القانون أو حتى إلى "Jungendamt/ مكتب(حكومي) الشباب" رغم عرضه المساعدة عليها عدة مرات.

تقول سارة التي بدت من خلال نبرة صوتها، فرحة، بعد مباشرتها في معاملات الطلاق "الخوف منعني من اللجوء إلى القانون، أعيش في ألمانيا منذ سبع سنوات وأعرف حقوقي جيداً، لكنني خفت من أن يقتلني أخي أو زوجي فيما لو تكلمت عن العنف الذي كان يمارس ضدي، أردت أن أحمي نفسي وأن أحمي أولادي، لقد حاولت الهروب من منزلي وبقيت في مسكن لمساعدة النساء فترة لكن أخي قدم وهددني وسحبني من شعري أمام الناس من أجل العودة إلى منزل زوجي ولم تثنيه آثار الكدمات على جسدي كان يخاف من الفضيحة بحسب ما قال".

وحول هذه النقطة ترى السمان أن الحل لكي تتمكن النساء من أخذ زمام المبادرة هو "العمل على تأهيلهن ليس فقط من خلال تقديم معلومات بل تدريبهن على خطوات عملية لحماية أنفسهن، وليتمكن من إخراج ما بداخلهن من قوة".

لم تطلب سارة الطلاق رغم كل شيء لكن زوجها قرر الانفصال عنها بسبب اكتشافه امتلاكها و"بشكل سري"صفحة على موقع فيسبوك، واليوم بدأت تستعيد حياتها حتى جيرانها الألمان بدؤوا يلمسون التغيير، إذ قامت إحدى جاراتها بالاستفسار عن سبب اختفاء أصوات الشجار من منزلها لتخبرها أنها حصلت على الطلاق فبادرت جارتها قائلة "مبروك".

 

"القوة في حل المشاكل دون اللجوء للقانون"

لم يتم حتى اللحظة تسجيل أرقام دقيقة عن عدد النساء اللواتي يتعرضن للعنف الأسري من بين اللاجئات مع شكوك من قبل الناشطات النسويات بإمكانية التوصل لأرقام دقيقة، روعة السمان ترى أن معظم النساء العربيات عموماً والمعنفات منهن خصوصاً لا يلجأن للقانون لشعور ضمني لديهن بأنهن ضعيفات وغير قادرات على العيش بشكل مستقل عن الرجل نفسياً ومادياً، حتى في حال انتقالها إلى مجتمع تسمح قوانينه بحريتها، فالانتقال إلى مجتمع جديد لا يعني تغير الشخصية "بكبسة زر"، فكل شيء بحاجة لوقت، والنساء بحاجة لوقت لإخراج "المارد في داخلهن".

وتنوه السمان إلى أن النساء اللواتي يلجأن للقانون كطريقة للهروب من واقعهن يقمن بردود فعل وأن الحالة الأنسب أن تتمكن المرأة من حل مشكلاتها بسلام دون اللجوء حتى إلى القانون، فالمرأة القادرة على حماية نفسها هي التي تتمكن من وضع حد للعلاقة دون الاستعانة بأي كان حتى ولو كان القانون وهذا لا يحصل دون التأهيل المناسب لهن ليخترن حياتهن بأنفسهن، كما ترىالخبيرة السورية.

وعلى الرغم من أن اللاجئين السوريين قدموا إلى ألمانيا هرباً من موت محقق هناك إلا أن خطراً آخر لا زال يلاحق النساء خصيصاً، وهو أمر تعجز أحياناً السلطات عن المساعدة فيه في حال لم تُسأل، ليبقى السؤال "لماذا تثقل الحرية كاهل العديد من النساء، ولماذا "لا تطرق النساء أحياناً جدران خزان حياتهن.. ويستسلمن للتعنيف الذي يؤدي للموت أحياناً؟".

 

ر.ج/ م.س