باتت تداعيات ظاهرة التغير المناخي جلية أمام أعين الناس، من أعاصير تضرب المناطق الساحلية وتضر بالمجتمعات التي تعتمد على صيد الأسماك وحتى حرائق الغابات المستعرة التي تأتي على الأخضر واليابس مرورا بالجفاف الذي يدمر المحاصيل لترتفع أسعار الحبوب على وقع ذلك.

بيد أن القاسم المشترك بين ظواهر الطقس المتطرفة ليس فقط أنها إحدى تداعيات تزايد استخدام الوقود الأحفوري وإنما أيضا أنها تضر بالرجال والنساء ولكن على نحو غير متساوٍ. ففي بنغلاديش مثلا، كانت حصيلة ضحايا إعصار غوركي عام 1991 بين النساء مرتفعة بمعدل تسع مرات عن الرجال فيما كان عدد النساء اللاتي يتعين عليهن ترك منازلهن على وقع حرائق الغابات عام 2009 في استراليا ضعف عدد الرجال. وفي كيينا، كان يتعين على النساء الانتظار طويلا للحصول على مساعدات غذائية عندما ضرب الجفاف البلاد عام 2016 وخلف أكثر من مليوني شخص في خطر الجوع.

وقد تجاهل صناع القرار السياسي على مدى عقود التحذيرات من التفاوت بين الجنسين على صعيد مدى تحمل الأضرار الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي، لكن مع تفاقم تداعيات الظاهرة لم تجد الحكومات سوى التفكير في كيفية تضييق هذه الفجوة. وفي ذلك، قالت ليزا شخيبر، التي شاركت في إعداد التقرير التاريخي الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في فبراير /شباط، إن التغير المناخي يضع ضغوطا على الأفراد الذين يعانون من نقص في مصادر الطاقة. وأضافت: "عندما يتم استبعاد أي شخص من عملية اتخاذ القرار، كما هو الحال بالنسبة لمعظم النساء في معظم البلدان، ففي هذه الحالة لا يمكن لأي شخص اتخاذ قرارات بشأن الموارد التي تكون في أمس الحاجة إليها".

النساء الأكثر تضررا في الغالب

وخلص العلماء الذين أجروا مراجعة بشأن تأثيرات المناخ، إلى أن الأفراد الذين يعانون من تهميش داخل مجتمعاتهم بسبب الجنس يعتبرون الأقل قدرة على التكيف مع ظاهرة التغير المناخي أو مع مواجهة تداعياتها. وبشكل عام، فإن المرأة تعاني من نقص في الموارد المالية والفرص فيما لا تحظى بالأولوية من قبل صانعي السياسات خاصة أن معظمهم من الرجال.

وعلى وقع كل هذه المعطيات، فإن النساء يصبحن الأكثر عرضة لمواجهة تمييز بمعدل أكبر إذ أنه أثناء فترات الجفاف، تُرغم النساء والفتيات على السير لمسافة أبعد من الرجال وغالبا في ظلام من أجل إحضار الماء ما يجعلهن عرضة أكبر لجرائم العنف الجنسي. ورغم أن النساء هن من يجلب الماء إلا أنهن آخر من يشربه إذ تكون الأولوية للرجال فيما قد تؤدي ندرة الماء إلى إصابة النساء بمشاكل صحية خاصة في أوقات الدورة الشهرية وقد تجد الفتيات صعوبة في الذهاب إلى المدارس حيث تكن مهامهن الرئيسية جلب الماء. وخلال الفيضانات، تكون المرأة الأكثر تضررا من نقص خدمات الصرف الصحي ما يشكل خطرا عليهن خاصة في فترات الدورة الشهرية.

ولا يتوقف الأمر على ذلك، ففي بنغلاديش تضطر ثلثا العاملات في المصانع إلى عدم الذهاب إلى العمل لستة أيام شهريا أثناء الدورة الشهرية لعدم وجود مراحيض آمنة، وفقا لما ذكرته مجلة " Frontiers in Water" عام 2020. 

أحيانا يكون الرجال الأكثر تضررا

لكن اللافت أن الرجال في بعض الأحيان كانوا الأكثر تضررا من تداعيات ظاهرة التغير المناخي من النساء. ففي الولايات المتحدة، من المرجح أن يلقى الرجال حتفهم جراء الأمراض الناجمة عن ارتفاع الحرارة بمعدل أكثر من مرتين من النساء فيما اضطر الرجال إلى البقاء في منازلهم في أستراليا خلال موسم حرائق الغابات المدمرة لحماية المنازل ما ادى إلى وفاة العديد منهم أكثر من النساء.

وعود حكومية لتضييق الفجوة

في عام 2015 ، وقع قادة العالم اتفاقية باريس لتقليص ارتفاع درجة حرارة كوكبنا بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية في محاولة لإنقاذ كوكب الأرض من ظواهر الطقس المتطرفة مع تعهد بضرورة اتباع نهج "يراعي الفوارق بين الجنسين".

وأمام الحكومات الكثير من السياسات التي قد تساعد على تضييق الفجوة بين الجنسين مثل تقاسم الثروة والموارد على قدم المساواة وضمان التمثيل العادل في صنع القرار البيئي. بيد أن تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ كشف عن ضعف تطبيق مثل هذه الإجراءاتعلى أرض الواقع، وهو ما اثار انتقادات. وفي ذلك، قالت مارتينا كاريتا- التي شاركت في إعداد التقرير-  إن الأمر الذي أثار إحباطها هو عدم اتخاذ خطوات "لتحسين تمثيل المرأة وقدرتها على اتخاذ القرار."

الرجال أكثر تلويثا للبيئة من النساء

قد يصب تضييق الفجوة بين الجنسين على صعيد مدى التأثر بالتغير المناخي وتعزيز فرص التمثيل العادل بين الرجل والمرأة في صالح محاربة ظاهرة التغير المناخي. واللافت أن الضرر المتزايد التي تواجه النساء جراء ظاهرة التغير المناخي مقارنة بالرجال يتناقض مع الضرر الأقل الذي تتسبب فيه النساء بالبيئة مقارنة بالرجال حيث كشف تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في أبريل / نيسان عن أن معدل الانبعاثات الذي تتسبب فيه النساء يعد أقل من الرجال لأنهن يناولن كميات أقل من اللحوم فضلا عن معدل قيادة النساء للسيارات أقل من الرجال. وأظهر التقرير أن معدل استهلاك الرجال للطاقة بلغ 8 بالمائة في ألمانيا وفي السويد بلغ 22 بالمائة أكثر من النساء.

في هذا السياق، قال مينال باثاك، أحد العلماء البارزين في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، إن النساء "تميل إلى اتخاذ خيارات أكثر منطقية فيما يتعلق بالبيئة، كذلك فإن النساء أقل تمكينا وحظا في اتخاذ قرارات بشأن أنماط الحياة شديدة التلوث للبيئة ففي بعض الأحيان تكون النساء خارج نطاق اتخاذ القرار".

ورغم ذلك، فقد وجد العلماء أدلة تثبت أن النساء ساهمن بشكل أكبر في التغييرات الهيكلية الرامية إلى محاربة ظاهرة التغير المناخي. فقد قادت النساء والفتيات الاحتجاجات التي تدعو الدول إلى مكافحة الظاهرة في إطار حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" حيث كانت نسبة مشاركة النساء في المظاهرات أكثر من الرجال.

وكشف تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن مستويات التلوث تكون أقل في البلدان التي تحظى فيها النساء بتأثير سياسي أكبر. ورغم ذلك، كان هناك دول على رأسها نساء، لكنها شهدت البطء في تنفيذ السياسات الرامية إلى تقليل انبعاثات الكربون، فعلى سبيل المثال أعاقت المستشارة الالمانية السابقة أنغيلا ميركل تمرير الإصلاحات في قطاع صناعة السيارات داخل الاتحاد الأوروبي.

بيد أن الاتجاه العام يُدل على النساء تعطي أولوية لقضية تغير المناخ خلال الانتخابات وفي أماكن العمل، لذا فإن المرأة تميل إلى الانضمام للحركات المدافعة عن البيئة أكثر من الرجال. وفي ذلك، قال الخبير في قضايا البيئة مينال باثاك إنه في حالة تحسين سبل مشاركة النساء في الحياة السياسية، فإن "العمل المناخي سيكون أفضل"، مضيفا أن العمل المناخي في البلدان "التي تتمتع فيها المرأة بصوت أقوى خاصة في السياسة يمضي بوتيرة أسرع".

أجيت نيرانجان / م ع