يونس شاب مغربي يعيش في ألمانيا حيث أدين على خلفية أحداث ليلة رأس السنة الميلادية في كولونيا. لكن ليس بسبب التحرش الجنسي بالنساء، بل بسبب سرقة هاتف نقال. الضحية التي سرق منها الهاتف شابة في الـ 22 من العمر من ولاية بادن فورتمبيرغ جنوب غرب ألمانيا تعرضت هي الأخرى للمضايقة. وقالت الشابة أثناء المحاكمة في كولونيا إن الشاب يونس كان واقفا بالقرب منها، فيما تتجه الاتهامات أيضا إلى أربعة رجال آخرين قد يكونوا تعرضوا لها باللمس.

وتعكس حالة يونس كيف أنه من الصعب التعامل مع جناة  أحاطوا بالمئات من النساء في ساحة محطة القطار الرئيسية بكولونيا وضايقوهن وسلبوهن بعض أغراضهن. وملامح الشباب المعتدين، حسب شهود عيان تشير إلى أنهم من دول عربية. وأفادت النيابة العامة أنه تم التعامل حتى بداية ديسمبر مع 1.222 شكوى جنائية، 513 منها تتلق بتهم الاعتداء الجنسي.

جدل حول تشديد قانون الجنايات المتصل بالتحرش الجنسي

وتبدو معالجة غالبية الحالات صعبة، إذ أن الظروف التي سادت في تلك الليلة اتسمت بالفوضى، وظل الوضع مبهما لتبقى البرهنة على وجود عمل جنائي غير ممكنة في الغالب رغم التوفر على أكثر من 600 ساعة من تسجيلان كاميرات الفيديو. وتم من بين 267 محاكمة إلغاء 124 أخرى، بينها 80 بسبب عدم التوفر على أدلة كافية على ارتكاب جنحة.

ورغم هذه الحصيلة الباهتة، كان للشكاوى المرفوعة ضد المشتبه بهم والجدل العام حول تلك الحوادث أثر على الجانب السياسي، إذ بلورت وزارة العدل في 2015 مشروع قانون للعقوبات الجنسية في ألمانيا. هذا المشروع شهد بعض التعثر إلى أن جاءت أحداث رأس السنة الميلادية في كولونيا لتتحرك عجلة المشروع بسرعة كبيرة، واعتُمد في مطلع يوليو تموز 2016 بعد نقاشات حادة داخل البرلمان الألماني قانون جديد.

ويشمل القانون الجديد تشديد التعريف بنوعية الاعتداء الجنسي من خلال اللمس والمضايقة، بحيث يمكن اليوم متابعة اللمس فوق الملابس قانونيا. وبما أن النساء اللاتي تعرضن للمضايقة في تلك الليلة استُهدفن من قبل مجموعات من الشباب، فإنه تم إدراج فقرة في القانون الجديد تعرض الشخص الواحد للإدانة حتى ولو أنه لم يفعل شخصيا أي شيء، لكنه كان ضمن مجموعة الأشخاص المعتدين. ويكفي أن تكون الضحية عبرت باللفظ عن رفضها القاطع للاعتداء، ليصبح بإمكان المشرع ملاحقة المتهم قانونيا، ومجابهته بعقوبة قد تصل إلى خمس سنوات سجنا.

انعدام محاكمات ذات علاقة باعتداءات جنسية

جميع هذه التعديلات القانونية لا تجد فاعلية لها في إدانة الحالات المسجلة أثناء رأس السنة الميلادية بكولونيا، لأن القانون الجديد لم يكن ساري المفعول حينها.

فلوريان شتورس هو محامي الشاب المغربي يونس، وقد حذر منذ انطلاق المحاكمة من التعميم، قال بأن "موكله ارتكب فعلا جريمة، لكن لا يمكن تحميله مسؤولية اعتداءات الآخرين". وقد صدر حكم لمدة ستة أشهر وأسبوعين مع وقف التنفيذ بحق يونس و 23 آخرين ارتكبوا جرائم خلال ليلة رأس السنة الميلادية بكولونيا، وهو حكم يتجاوز ما هو معتاد في هذه الحالات نظرا لاهتمام الرأي العام بالقضية.

دانييل هاينريش/ م.أ.م