اغتيال إضافي لامرأة يصدم الرأي العام التركي ويثير موجة من الغضب في وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا ما حصل: في مساء يوم الثلاثاء تتوجه طالبة الفنون البالغة من العمر 20 عاما، شيرين أوزدمير من مدينة أوردو الواقعة على البحر الأسود بعد حصة الباليت إلى بيتها. وبدون أن تلاحظ ذلك، لاحقها رجل حتى باب البيت. هناك سحب الرجل سكينا وطعنها عدة مرات. وفي المستشفى تلفظ الطالبة أنفاسها الأخيرة تأثرا بجروحها.

والجاني المفترض سبق وأن صدرت بحقه أثني عشر حكما بسبب جرائم مثل قتل أطفال والسرقة، وقبل أن يقتل المرأة الشابة هرب من السجن. وبعدها بيوم تم اعتقال الرجل أمام محطة وقوف الحافلات، والنيابة العامة تقوم الآن بالتحقيقات. وليس فقط الرأي العام التركي كان غاضبا، فحتى سياسيين مرموقين عبروا عن تعازيهم وأعلنوا عن اتخاذ إجراءات. والكثير من الأتراك غاضبون لكون قاتل يتمكن من الهرب من السجن. "هذا أصابنا جميعا بإحباط عميق. نحن جميعا نتمنى أن لا تحصل أبدا مثل هذه الحوادث. ونيابتنا العامة تتحقق من جميع جوانب الحادثة". كما أنه يتم التحقق من ظروف الهرب، كما قال عبد الحميد غول، وزير العدل التركي من حزب العدالة والتنمية الحاكم. وحتى وزير الداخلية، سليمان سويلو أعلن تعازيه وعبر عن أسفه، لأنه "لا شيء سيعيد لنا بنتنا".

التكتم عن العنف ضد النساء

وليس بديهيا أن يهتم سياسيون من الحكومة التركية بقضية العنف ضد النساء. فالحكومة وكذلك العدالة التركية تكتمتا طويلا عن المشكلة، وهذا بالرغم من أن أرقام منظمة " سنوقف اغتيالات النساء" سجلت 430 حالة اغتيال ضد النساء في هذا العام. لكن الرأي العام عبر الانترنيت والتزام المجموعات المدافعة عن حقوق النساء يضع الحكومة والعدالة تحت ضغوط متزايدة. ففي الشهور الماضية أثارت أعمال عنف عناوين الصحف وكشفت أن العنف ضد النساء لا يلقى ما يكفي من التنديد.

وحتى اغتيال البنت سولي جيت البالغة من العمر 23 عاما من أنقرة أثار غضبا عارما. فالمرأة الشابة تعرضت للاغتصاب من طرف رجلين مثمولين ألقيا بها في النهاية خارج النافذة. والمحاكمة استمرت نصف سنة ورافقتها مظاهرات وتجمعات تضامنية من نساء ومشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي. وأعلنت المحكمة في أنقرة أن أحد الجانيين حصل على عقوبة السجن مدى الحياة والآخر على السجن طوال 19 عاما تقريبا. "لن ننسى أبدا بأن سلطات التحقيق حاولت التكتم عن الحادثة. ونحن النساء أظهرنا معارضتنا وتضامننا"، كما قالت حولية غولبهار، المتحدثة باسم منظمة الدفاع عن حقوق المرأة " مجموعة من أجل مساواة النساء" عقب النطق بالحكم.

التزام دولي: اتفاقية اسطنبول

وتأمل مجموعات الدفاع عن حقوق المرأة أن يؤدي الضغط العام الذي يحصل على إثر هذه الحوادث إلى تحول اجتماعي لا يحمله فقط المجتمع المدني، بل أيضا سياسيون. وتراهن الكثير من النساء التركيات على اتفاقية اسطنبول، وهي معاهدة للمجلس الأوروبي للوقاية ومحاربة العنف ضد النساء والعنف المنزلي من عام 2004. والبلدان الموقعة التزمت بإيجاد الظروف المواتية لمحاربة العنف ضد النساء. وصادقت تركيا على الاتفاقية قبل خمس سنوات وتبنتها كقانون للوقاية من العنف ضد النساء وحماية العائلة قانونيا.

لكن في الحياة اليومية، كما يقول منتقدون لا يتم تطبيق بنود اتفاقية اسطنبول وتحقيق عروض المساعدة والتدابير الحمائية للنساء. ولا يمكن تفادي العنف والتمييز ضد النساء إلا إذا نفذت العدالة وسلطات الملاحقة الجنائية الاتفاقية. ومن أجل تطبيق القوانين لحماية النساء يجب تحسيس العدالة والسياسة، كما تؤكد الناشطة في الدفاع عن المرأة في برلين، سيناز كيماز باهججي. لكنها تذكر بأنه "من أجل الاستجابة لالتزامات الاتفاقية ينقص الحكومة الإرادة".

هيكل عائلي أبوي

أما غوكجه يزار من غرفة المحامين فترى المشكلة في هياكل العائلة الذكورية والعادات الثقافية. "عادي أن تبحث المرأة المهددة من زوجها والتي تشعر بالخوف عن الحماية عند الدولة. فالقوانين واضحة في الحقيقة، لكن غالبا ما يقال لهن: ارجعي إلى زوجك".

وحتى لو أن أعضاء في الحكومة يعبرون عن غضبهم من حالات اغتيال النساء، فإنه لا يمكن إلى حد الآن التعرف على الإرادة السياسية لمكافحة العنف ضد النساء بشكل مستدام. وكان حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد قد اقترح تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في العنف ضد النساء ـ وهذا ما رفضه حزب العدالة والتنمية الحاكم  وحزب الحركة القومية في نوفمبر. وعندما تجمع في الـ 25 من نوفمبر حوالي 2000 امرأة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة العنف ضد النساء في اسطنبول وقمنا بالاحتجاج ضد اغتيال النساء، فرقت الشرطة المظاهرة باستخدام الغاز المسيل للدموع وذخيرة بلاستيكية.

دانييل بيلوت/ بورجو كراكاش/ م.أ.م